أقول نتيجه التركيبه المعقده التي خلفها الاحتلال الامريكي للعراق لنظام الحكم وفرضه لمبدا الشراكه الوطنيه وبالتطبيق العملي لهذا النظام وجد انه اسلوب فاشل لاداره الدوله 100% لانه بالحقيقه لا يبني دوله ولا يؤسس لها, وشاع الفساد الاداري والمالي بشكل رهيب افقدت الشعب العراقي مليارات الدولارات.
ونتيجه لهذا الوضع المعقد ضاعت الفرصه عن ابناء الشعب العراقي الشرفاء لاعاده بناء البلد , وتصدى للمسؤوليه السراق والمزورين الفاسدين ولا استثني احدا من القوى السياسيه المشاركه لانها جميعا مشتركه بخلق هذا الوضع ومتمسكه به ولا تريد الاصلاح فقط بالمزايدات الكاذبه .
لهذا نجد ان اغلب المرشحين غير مؤهلين لتحمل المسؤوليه وليست لديهم برامج عمل تخدم مصلحه المواطن عدا الشعارات الرنانه الفارغه , ولكن همهم الوصول للمنصب وتولي المسؤوليه لغرض السرقه وامتيازات المنصب واغراءات الراتب والتقاعد المجزي .
ومن هنا فان الناخب اصبح في وضع لايحسد عليه وقد صار بين فكي كماشه بين المسؤوليه الوطنيه للمشاركه وبين الاسماء المطروحه من المرشحين الذين لاهم لهم الا كما قلنا الوصول للمنصب.
وما يزيد الطين بله هو ان الكثير من المرشحين هم من بين القيادات الحاليه الفاسده والذين لا يرجى منهم اي خدمه للشعب وفي حال عودتهم لمناصبهم نكون قد زكينا كل فسادهم وضياع المليارات من الدولارات للسنوات العشره الماضيه.
هنا الحيره , اين الحل؟؟ سؤال يطرح نفسه بشده وهو الهاجس الذي يقلق الشرفاء من ابناء شعبنا
والحل هو ان يصار الى اعاده النظر بهيكليه الدوله ونظام الاداره بحيث يصار الى تشكيل حكومه اغلبيه تكون مسؤوله امام الشعب ويتم تقييم عملها والنظر بانجازها في نهايه المده ومحاسبتها في حال وجود تقصير. وذلك باعاده كتابه الدستور بما ينسجم وتحقيق هذا الهدف . وهذا لن يتم الا بالضغط على الرئاسات الثلاث والبرلمان لانها المستفيده من هذا الوضع بالامتيازات التي لامثيل لها في العالم , حيث ان رواتبهم تفوق الرواتب في ارقى واكبر بلدان العالم اميركا والصين وجميع دول اوربا .
