تعتبر الانتخابات المحلية القادمة من المراحل المهمة في تاريخ الدولة العراقية بعد ٢٠٠٣ ، كونها ستجري في ظل تنافس شديد ، ودخول قوى جديدة على الساحة السياسية ، وفي ظل أزمات ، أولها الأزمة المالية ،وثانيها الأزمة السياسية ، وهذه هي الانتخابات الاولى التي ستجري في ظل ظروف غير طبيعية تعيشها بعض محافظات شمال وغرب العراق ،قد تؤدي الى عدم مشاركة أبناء تلك المناطق ، ونواجه مشكلة ايضا ، ًحيث ان هناك تخوف من التزوير والابتزاز من قبل قوى متنفذه في هذا الوسط ( السني )  ، وان انتهت الانتخابات وحصل الكيانات على حصصها من المقاعد فهل سنشهد تحولاً على صعيد الخدمات المقدمة للمواطن في ظل ما ذكرنا من أزمة مالية وسياسية خانقه ، وهذا بطبيعة الحال سيصطدم مع البرامج المعدة من قبل هذه الكيانات ، وهذا تحدي كبير لها ،وهناك ايضاً تخوف اخر من التلاعب بها لصالح جهات همها الاول والأخير هو السرقة ، وعدم تقديم الخدمات كون هذا الجهات قد سيست مفوضية الانتخابات لديمومة وجودها ، ولديها ايضا ًاموال ستخرج قبل الانتخابات ، ولديها جيوش الكترونية من القطعان تتغذى على هذه الأموال ، هذا على مستوى محافظات وسط وجنوب العراق المحكومة من قبل حزب الدعوة وحلفاءه في النجف وكربلاء وبابل والعديد من محافظات الوسط والجنوب ، التي ظلمت خلال الفترة السابقة من قبل من ذكرنا سابقا ً ،لذلك اصبح لزاما ً على القوى الخيرة من احزاب وقواعد شعبية المشاركة فيها وتغيير الحال والنهوض بالواقع المرير الذي تمر به محافظاتنا التي تسلط عليها من هو ليس اهلًا لهذه المسؤولية من خلال انتخاب الاكفأ والأصلح والانزه حينها يكون المواطن  قد ادى حق من حقوقه في التغيير والديمقراطية .ع