إذا كان العراق بحاجة الى أن يختفي عن ميدانه السياسي جميع الساسة الفاشلين’ فسوف لن تجد هناك عصفوراً واحداً يحلق في سماء العراق,حيث أن من أسس الديمقراطية الحقة وجود احزاب داخل الدولة تمثل جماعات الشعب وتعمل لمصلحة الوطن وتعبّر عن آمالها وأمانيها وقد تكون في أكثرها لا يتجاوز أصابع اليد , لكن أحزاب العراق تجاوزت وعبرت الـ “200” حزباً مسجلاً في مفوضية الانتخابات , يضاف لها القوائم الصغيرة الانفرادية المستقلة لبعض الشخصيات والسياسيين العراقيين , وتظهر أهمية كل حزب من الأحزاب وتسمو مكانته على قدر ما استطاع ان يناله من ثقة وتأييد وما حققه من عمل واصلاح , فالاحزاب في العراق لم توفق حتى اليوم في توطيد كيان ثابت لها وذلك لان رجال الاحزاب كافة لم يوفقوا في وضع مبادئهم على اسس قويمة مستمدة من حقائق الاوضاع السائدة.
في الولايات المتحدة الأمريكية بعنفوانها وعظمتها وديمقراطيتها تحوي على أحزاب لا تتجاوز أصابع اليد,” الحزب التقدمي الجديد (بورتوريكو),الحزب الجمهوري,الحزب الديمقراطي,الحزب الشيوعي الأمريكي,الحزب الليبرتاري الأمريكي والحزب النازي الأمريكي , أما في المملكة المتحدة وجود ” الحزب الاشتراكي البريطاني, الحزب الاشتراكي العمالي, جون سميث (سياسي), حزب العمال , حزب العمال الجديد, الديمقراطيون الليبراليون, وتداول “المحافظون” و”الأحرار” السلطة منذ القرن السابع عشر حتى الربع الأول من القرن العشرين.
أسئلة محيًرة وإجابات خجولة ؟!
هل تجري الانتخابات العراقية بموعدها المقرر في 6 حزيران من العام الحالي أو ان هناك تحركاً من بعض الاحزاب تأجيلها الى شهر أيلول المقبل للملمة أوراقها وتصفية حساباتها , فيما تدفع قوى سياسية أخرى باتجاه تأجيل الموعد المقرر، لأسباب تتعلق بسيطرة “السلاح المنفلت” على الشارع.
جولات مكوكية داخلية وخارجية ومباحثات تجريها الرئاسات الثلاث في العراق والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمبعوثة الأممية لبحث الاستعدادات لإجراء الانتخابات العامة المبكرة في العراق.
هل تكّمل مفوضية الانتخابات جدول العمليات الفنية والتوقيتات الزمنية الخاصة بإجراء الانتخابات المبكرة؟ وهل هناك عرضاً لالتزاماتها بإجراء انتخابات نزيهة وعادلة؟ وهل هناك تكثيف لجهودها في ستكمال التسجيل البايومتري للناخبين كافة وضمان رقابة أممية فاعلة ؟ كل هذه الاسئلة وهذه التكهنات تأتي أجوبتها خجولة ومبهمة وتأتي متزامنة مع تأكيد الرئاسات العراقية في اتخاذ إجراءات ضمان نزاهة الانتخابات، وتأمين المشاركة الشعبية الواسعة, وأكدت المفوضية أنها سوف تمنح الوقت الكافي للمرشحين والتحالفات السياسية والقوى السياسية الجديدة والشباب لاستكمال إجراءات التسجيل القانوني وتقديم قوائم المرشحين.