قد تكون الانتخابات المبكرة هي الفرصة الاخيرة التي قد تبقي الشعب على قيد الحياة وتعطيه جرعة من الأمل بانهاء وجود هذه الطبقة السياسية التي اتفقت على ضرب البلاد في نفس المكان الموجع منذ العام الفين وثلاثة ولغاية الان فاجراؤها يمكن ان ينفض يد العراق من المفسدين ويعيد طريق البلاد الى جادة الصواب .
اجراء الانتخابات المبكرة في هذا الوقت تحديدا يعتبر أقرب الطرق وأسلمها للخروج من الأزمة الراهنة اذا انها ستحد بلا شك من هيمنة الطبقة السياسية بل وتتعدى ذلك الى كسرها بالكامل اذا ما توفرت الارضية الخصبة للمضي قدما باجراءها .
ما يعرقل اجراء هذه الانتخابات التي قد تسير بقارب البلاد الى بر الامان هو الخلاف والاشتباك الحاصل بين مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية المتعلق بنصاب الاخيرة وتأخر اقرار الموازنة العامة – حيث ان التهيئة لخطوة الاقتراع المبكر تحتاج لاكثر من 100 مليار دينار ، فضلا عن السجل الانتخابي الذي يحتاج الى مراجعة واعادة تدقيق وفض الخلاف بين القوى السنية و الشيعية المتعلق باعتماد احدى البطاقتين ” البايومترية او الالكترونية” وتأخر اقرار ملحق قانون الانتخابات المعني بتحديد الدوائر الانتخابية .
المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة هو حق من حقوق المواطن ولكنه لا يستطيع أن يمارسه بنفسه كما مارس حق انتخاب ممثليه ، إنما يمكن أن يمارسه من خلال ممثليه في البرلمان وينبغي هنا أن يستجيب ممثلو الشعب لهذا المطلب وأن يفعلوا الأدوات الدستورية والقانونية اللازمة لإجراء الانتخابات المبكرة ويمكن للشعب أن يمارس الضغوط على البرلمان والحكومة معا لدفعهما نحو خيار الانتخابات المبكرة سواء عن طريق التظاهرات أو الاحتجاجات أو وسائل الإعلام وغيرها من الوسائل الديمقراطية المتاحة له.
