لن أدخل في التفاصيل ، لكن الحقيقة التي ستتكشف للجميع هي بوضوح شديد بان الفتنة التي يراد تسويقها للأنبار لن تمر ، الفتنة التي تحركها وتتلاعب بخيوطها قوى متلاقية الاهداف ومختلفة الاتجاهات . فتنة اغاضها الاستقرار والاعمار في هذه المحافظة التي عانت الكثير بسبب السياسات الخاطئة التي مورست ضد اهلها ورموزها من الشيوخ والوجهاء والمثقفين من قبل الحكومات السابقة والقوى المنفلتة السلاح.
اختلاق الاسباب لتعكير اجواء الاستقرار لاتحتاج الى كثير من الادلة والقوى التي تقف خلف التأجيج عاجزة عن التستر خلف مبررات القانون وهي من تدوس القانون ، بل القوانين ببساطيلها بحجج واهية لاتصمد أمام السلوكيات العدائية التي اعلن اهالي الانبار بأكثر من مؤتمر وتجمع شعبي عن رفضها بالمطلق .
والريبة من تلك السلوكيات ، هو التوقيت ، توقيت اثارة الحساسيات واستحضار الماضي وشن الحملات الاعلامية لإعادة المحافظة الى زمن حذر جميع الاهالي من عودته ، الزمن الذي ذاقت منه المحافظة الويلات تشريداً وتقتلاً وتهجيراً وتغييباً لخيرة شبابها ، ومازال هذا االملف معلقاً ، أو يراد له ان يكون ملفاً كفجوة في جدار.
الفتنة التي يراد اشعالها في محافظة الانبار ، لن تكون محدودة الجغرافية والمخرجات والنتائج ، وهي الحقيقة التي حذّرت منها التجمعات والمؤتمرات التي عقدها شيوخ ونخب المحافظة ، المؤتمرات والتجمعات التي أكدت على درء الفتنة وتجنيب اهالي المحافظة صراعات وهمية تتحول من الطابع الشخصي الى المجتمعي برعاية قوى تعتقد ان السلاح والانفلات يضمنان لها تمرير الفتن، ليس على الانبار وحدها ، وهذا كلام واضح الدلالات !!
احياء الاموات سياسياً ، بل وحتى مجتمعياً ، وبث الروح فيها لخلق معادلات جديدة في المشهد المجتمعي والسياسي الانباري ، يتوجب مناهضتها لأن صلاحيات هؤلاء الاحياء ـ الاموات انتهت منذ زمن !
مهمة مواجهة هذه الفتنة البغيضة ورعاتها الاشاوس ، لاتقع على عاتق القوى السياسية المؤثرة في الانبار والفعاليات الاجتماعية والعشائرية الوطنية التي يهمها حاضر ومستقبل المحافظة ، وانما أيضاً على الحكومة الاتحادية التي عليها ان تتخذ الموقف الحاسم والمعالج السريع في مواجهة قوى خارج نسيج المجتمع الانباري والتي تعتقد واهمة انها صاحبة القول الفصل والمحرك الاساس في الخيارات السياسية لأهالي المحافظة.
لقد أوضحت المؤتمرات الشعبية بكل وضوح عن توجهاتها الوطنية في الحفاظ على السلم المجتمعي في المحافظة داعية قوى الفتنة الى مغادرة ساحة هذه اللعبة الخطيرة وغير مأمونة النتائج التي رسمت لها ، كما حمّلت الحكومة الاتحادية مسؤولية القيام بواجباتها في هذا الاتجاه ، وحذرت هذه المؤتمرات الشعبية من مغبّة المضي في مسلسل التأجيج والعودة الى المربع الاول ، لافتة الى ان أمن العراق من أمن الانبار .
للأسف ان الحكومة تبدو في موقف المتفرج أو في أحسن الاحوال غير مكترث بما يجري الآن في الانبار وكأنما مايجري في جزر الواق واق وليس في محافظة مازالت تعاني من آثار فتنة سابقة !!