تحرص الأمهات على أن يبقى الأولاد والبنات بعيدين عن التقيد بالأوامر في بداية طفولتهم , وهذا الأمر ليس عيبا ترتكبه الأم أو الأب , لكن المشكلة في استمرار هذا الوضع إلى سن متقدمة .
وتكمن الخطورة عندما تبدأ مدارك الولد بالتكون والبناء على أساس ما تعود عليه من مسامحة من قبل الأبوين خصوصا الأمهات ؛إذ تبدأ المعاناة مع ظهور بوادر الرفض للضوابط الاجتماعية عندما تحاول الأم أن تجعل الأبناء يلتزمون بالأوامر الإلهية قبل سن البلوغ .
وهذه القضية تعقد مهمة الأبوين في التأثير على سلوك الأبناء ؛لان الولد سيكون قد حسم أمره في مسالة سلوكه وشخصيته التي تكونت على منوال التسامح الامومي.
وربما تبدأ عملية الحساب بصورة معكوسة؛ عندما يقوم الولد بمحاكمة الأبوين على سلوكهما الاجتماعي معه, ويقوم بتوجيه اللوم لهما.
هذا الوضع المعكوس هو نتيجة طبيعية لما جنته يد الأبوين؛ إذ كان يتحتم عليهما الحفاظ على كونهما قدوة للولد وملاذا لتعديل السلوك الواضح الاعوجاج أو الحيرة في اختيار السلوك الصائب.
ومن هنا فان فقدان الأب والأم لصفة القدوة تجعل الأولاد يتحررون من سلطة الأمر والنهي التي هي مقدمة لضبط السلوك وتجعل الأبوين متهمين عندما يبدأ أي منهما بتوجيه النصيحة للأبناء.
وبلاء المجتمع بمثل هذه الحالة اكبر من بلاء الأسرة, لكن البلاء يبدأ صغيرا ثم يتوسع فيصبح مشكلة اجتماعية؛ ومن هذا نجد أن مصير المجتمعات التي ليس لها مراجع تلجا إليها في مختلف أحوالها هو الانحراف عن الجادة في مختلف الجوانب الإنسانية.
فالأب عليه أن يشعر الأم بدور التسامح السلبي في منع الأبناء من اختيار التصرف الصحيح ؛لان الولد إذا تعود على سلوك منفلت بمباركة حنان أمه فسوف يعجز الأب عن ممارسة دوره التعليمي والتربوي ؛وذلك لان الولد يكون قد اتخذ قراره في اتخاذ ما يعجبه من الصفات ,ويكون الأب قد تأخر كثيرا .
كما أن الأم عليها ألا تضع القوانين التربوية من دون الرجوع للأب فان سلطة الأبوين واحدة ؛ويتأثر دور كل منهما بخطأ الآخر,فالتسامح سلاح له مجاله وليس مناسبا في كل الأحوال.