موظفوا الامانة العامة لمجلس الوزراء يندبون حظهم العاثر ويقولون خلصنا من نعال المالكي اجانه نعال ابن المالكي , فالامين العام لمجلس الوزراء بالوكالة السابق علي محسن اسماعيل العلاق كما ذكرت المواقع العراقية كان بائعا متجولا في مونتريال لمدة عشرين سنة يبيع لعب الاطفال والطائرات الورقية وعينه المالكي امينا عاما لمجلس الوزراء بالوكالة بعد ان رفضه مجلس النواب ولم يصوت عليه ليكون دمية يحركها المالكي المخلوع كيفما يشاء حتى لقبه موظفوا الامانة العامة ب نعال المالكي , وخشية ان تتم محاسبة حكومة المالكي وعلى راسها المخلوع نفسه بملفات الفساد العديدة سارع المالكي بحكومة تصريف الاعمال بتعيين البائع المتجول علي محسن اسماعيل العلاق محافظا للبنك المركزي ليخفي ملفات الفساد جميعها , وهو لايملك حق التعيين لانه يرأس حكومة تصريف اعمال فقط . وحتى لايضيع منصب الامين العام جاء بالفاشل حامد خلف الذي عينه في السابق مديرا لمكتبه اسميا ومراسلا لابنه احمد المالكي فعليا وعينه امينا عاما لمجلس الوزراء حتى يضمن وجوده في هذين المكانين فاحمد خلف كما يطلق عليه في مكتب رئيس الوزراء المخلوع لقب نعال ابن المالكي خير من يحفظ اسراره فهو امعة بيد ابنه.
اما عبد الباسط تركي الذي باع شرفه المهني مقابل ارضاء المالكي المخلوع فكما يقول الناس خسر الدنيا والاخرة فقد استخدمه المالكي احسن استخدام فعندما صرح عبد الباسط تركي باعتباره رئيسا لديوان الرقابة المالية بان 49 مليار دولار لايعرف مصيرها في مكتب رئيس الوزراء اوعز المالكي الى القضاء المسيس باصدار امر القاء القبض على عبد الباسط بحجة انتمائه لحزب البعث المحظور, وعندها اتصل به نعال المالكي علي محسن اسماعيل العلاق وتفاوض معه نيابة عن المالكي وتراجع عبد الباسط عن تصريحه وتراجع القضاء المسيس عن القاء القبض عليه وصار امعة بيد المالكي والعلاق فمنح المنصبين معا وهو الرقيب والمنفذ فبقي رئيسا لديوان الرقابة المالية اضافة الى تعيينه محافظا للبنك المركزي وكالة وهذا ما يخالف الانظمة والعرف والقوانين .واليوم وبحكومة تصريف الاعمال احال المالكي عبد الباسط على التقاعد فراح عبد الباسط تركي الذي باع شرفه المهني يجر اذيال الحزن والاسى الى بيته قابعا غير ماسوف عليه .
وبهذه المناسبة نوجه نداء الى القوى الوطنية والكتل جميعها بان الذي يحدث في العراق نصب واحتيال ولايحق لرئيس وزراء تصريف الاعمال المخلوع ان يصدر قرارا بالتعيينات واي
قرار اخر وعليهم الغاء كافة قراراته واحالته واحالة علي محسن اسماعيل العلاق وحامد خلف وعبد الباسط تركي الى المحاكمة ومنعهم من السفر وحجز اموالهم المنقولة وغير المنقولة داخل وخارج العراق بتهم الفساد والتلاعب بمقدرات العراق وثروته , وكذلك استبدال مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الدستورية والاتحادية بقضاة نزيهين مستقلين يحفظون شرف المهنة ويفتخر بهم العراق ويحيل القضاة الذين اجرموا بحق النزيهين والاكفاء وكانوا مسيسين من قبل المخلوع الى العدالة, ليطمئن العراقيون على بلدهم وحقوقهم .
ان العراقيين لايزالون يأملون من رئيس الحكومة الجديد خيرا ولانريد ان نعود خائبين اذا ما راينا هذه الوجوه العفنه تتصدر المشهد السياسي ثانية , وان غدا لناظره قريب.
