لابد من الاشارة الى بعض الحقائق والتي يتجاوزها الاكراد ويعتبرونها استحقاق ,ولا احد يعرف ماهو موجب الاستحقاق مقارنة ببقية ابناء العراق (((وذلك ان كانوا يعترفون ويقرون بعراقيتهم ولا كما يصرحون بالاعلام بانهم كرد لاعراقيون وومجبرون على الانتماء للعراق)))من مسيحين وايزيدين وتركمان واشورين وسريان وكلدان ؟؟؟:::—

يعتمد الاقتصاد السياسي للنظام السلطاني الكردي على الاحتكارات الاقتصادية وشبكات المحسوبية، والتي يتم استغلالها لإثراء النخب الحاكمة في الإقليم واستمالة بعض قطاعات المجتمع واحتواء المعارضة.

اتّضح التأثير المدمّر للفساد على الاقتصاد والمجتمع الكردي على المدى الطويل من خلال تقرير لمحطة بي بي سي في العام 2008، والذي يقول فيه أحد رجال الأعمال للمراسل علناً إن أقارب الزعماء السياسيين “قد يحصلون على وظيفة حكومية بميزانية أو عقد، على سبيل المثال، بقيمة مليون أو مليوني دولار أميركي لإعادة بناء طريق. ووفقاً للمراسل “لم يكن مهماً ما إذا كان هذا الشخص قادراً على أن يبني طريقاً بالفعل”. ويُباع العقد مراراً وتكراراً إلى أن يصل إلى شركة بناء حقيقية. حينذاك ربما لايتبقّى سوى نصف الأموال”. وشبّه رجل الأعمال الفسادَ بالفيروس قائلاً: “إنه يقتل كردستان”.

كما استغلّ الزعماء الأكراد سلطتهم كي يحصلوا على رواتب كبيرة، وأشرفوا على نظام تتم فيه مكافأة العديد من الأشخاص الآخرين بسخاء، للمساعدة في إنشاء شبكات المحاباة الخاصة بهم وضمان ولاء أصدقائهم المقرّبين.

من خلال توفير الوظائف والمزايا العامة للسكان، يهدف الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني إلى مراقبة المعارضة العامة وقمعها.

ووفقاً لمصادر غير رسمية، تدفع حكومة إقليم كردستان رواتب عالية للغاية إلى مسؤولي الفئة الخاصة، كالرئيس ورئيس الوزراء والوزراء الآخرين وأعضاء البرلمان والمدراء العامين والمستشارين. ويقال إن راتب الرئيس مسعود البارزاني يبلغ 18.979 دولاراً أميركياً شهرياً، فيما يحصل نائبه، كوسرت رسول علي، من الاتحاد الوطني الكردستاني، على 16.448 دولاراً شهرياً. ويُعتقد أن راتب ومخصصات الرئيس العراقي السابق وزعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال الطالباني، تصل إلى مليون دولار في السنة، وربما أكثر من ذلك بكثير. وتدفع الحكومة الاتحادية رواتب ومخصّصات المسؤولين الأكراد في بغداد، إلا أنه يتم خصمها من حصة الإقليم البالغة 17 في المئة سنوياً، وبالتالي فهي تشكّل عبئاً كبيراً على الموازنة العامة.

إضافةً إلى الرواتب والبدلات العالية لموظفي الفئة الخاصة، تنفق حكومة إقليم كردستان مايقرب من 717 مليون دولار شهرياً، أو ما بين 70 و80 في المئة من الميزانية العامة، على الرواتب ومخصّصات التقاعد لنحو 1.4 مليون شخص يوصفون بأنهم موظفو الخدمة المدنية. ومن خلال توفير الوظائف والمزايا العامة للسكان، يهدف الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني إلى مراقبة المعارضة العامة وقمعها. وبينما لاتتوفّر بيانات دقيقة، ربما هناك 100 ألف موظف يتقاضون راتبَين، ويحصل البعض الآخر على رواتب لكنهم لايعملون، ويتقاضى آخرون معاشات تقاعدية غير قانونية.

إضافةً إلى ذلك، توفّر حكومة الإقليم الرواتب العالية والمعاشات التقاعدية والأراضي والوظائف والقبول في الجامعات لمسؤولي الفئة الخاصة وأبنائهم وأقاربهم، وآخرين ممن لهم علاقات مع الحزبين. ووفقاً لدراسةٍ أجرتها حركة التغيير (گۆڕان) في العام 2014، وهو ثاني أكبر حزب وكان سابقاً في صفوف المعارضة، تم من العام 2000 إلى العام 2010، تعيين وتقاعد المئات من الأشخاص بصورة قانونية وغير قانونية، على أساس أنهم مسؤولون من الفئة الخاصة. والبعض منهم لم يسبق له العمل في هذه الوظائف. ووفقاً لحركة التغيير (گۆڕان)، تم دفع مليارات الدولارات إلى هؤلاء المسؤولين.

في محافظة السليمانية، معقل الاتحاد الوطني الكردستاني، أفاد المدعي العام في آذار/مارس 2014 بأن تحقيقاً خلص إلى أن رئيس الإقليم أو رئيس الوزراء أحال إلى التقاعد 158 شخصاً على أنهم مسؤولون من الفئة الخاصة بمعاشات شهرية تبلغ 258 ألف دولار، على الرغم من أن هؤلاء الأشخاص لم يتسلّموا بالفعل تلك الوظائف. ويوجد في برلمان الإقليم، الذي يتكوّن من 111 عضواً، 55 “مستشاراً”، يحصل كل منهم على مايقرب من 4700 دولار شهرياً. وقد أُفيد أن رئاسة البرلمان ترغب في إصلاح قائمة المستشارين.

ثمة أمثلة أخرى لاتعدّ ولاتحصى. ووفقاً لرئيس اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان في حكومة إقليم كردستان، عمد الحزب الديمقراطي الكردستاني، عبر المديرية العامة للمعاشات التقاعدية، إلى إحالة 27 ألف شخص إلى التقاعد باعتبارهم من المحاربين القدامى، وذلك قبل الانتخابات التي جرت في العام 2013، في محاولة منه للحصول على الأصوات. وأوضح تقرير صدر في العام 2014 أن الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني عيّنا 1437 شخصاً كمعلمين وموظفين في مدينة خانقين منذ العام 2003، منهم 200 عملوا بدوام جزئي، في حين لم يحضر الآخرون إلى العمل أبداً. ويُقال إن وزارة التربية والتعليم دفعت لهم “رواتب” شهرية إجمالية بلغت 860 ألف دولار.

كما يحصل المسؤولون الأكراد على رواتب مجزية مقابل عملهم في بغداد. إذ يُعتقَد أن المبلغ الإجمالي للرواتب والبدلات التي حصل عليها المسؤولون الأكراد في الحكومة الاتحادية والبرلمان الوطني من العام 2003 حتى العام 2013 بلغ رقماً فلكياً هو مليار دولار. وتسحب الحكومة الاتحادية هذا المبلغ من نسبة 17 في المئة من الميزانية السنوية الوطنية التي تُصرَف لحكومة إقليم كردستان.

في غياب قانون تمويل الأحزاب، استغلّ الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني أيضاً الموازنة العامة لتمويل النشاطات الحزبية، وكذلك وسائل الإعلام الموازية والمدعومة حزبياً. وبعد ضغوط مارستها المعارضة السابقة، التي هي الآن جزء من الحكومة، والتي تتألف من حركة التغيير (گۆڕان) والاتحاد الإسلامي الكردستاني والجماعة الإسلامية في كردستان (كومالي إسلامي)، ومن المجتمع المدني، اعترف المسؤولون أنه بين عامَي 2004 و2010، حصل كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني على 35 مليون دولار شهرياً من الأموال العامة لتمويل حزبيهما. ووصل إجمالي تلك المبالغ إلى حوالى 5 مليارات دولار على مدى ست سنوات، مايمثّل تقريباً 20 في المئة من الموازنة العامة سنوياً. إضافةً إلى ذلك، استخدم الحزبان الأموال العامة لتمويل أكثر من 400 من وسائل الإعلام الموازية والمدعومة حزبياً، في حين لم يحصل العدد القليل من وسائل الإعلام المستقلة، وتلك المرتبطة بالمعارضة السابقة، على مثل هذا التمويل. وتحتل وسائل الإعلام المدعومة حزبياً ووسائل الإعلام الموازية معظمَ الفضاء الإعلامي في كردستان، وتوفّر فرص عمل للصحافيين، وتشارك في استمالة بعضهم، وتعزّز عبادة الشخصية لبعض الزعماء، وتوفّر الدعاية لكلا الحزبين، وتشكّل الرأي العام وتؤثّر عليه، وتهاجم بعضها البعض، كما تهاجم الأحزاب الأخرى ووسائل الإعلام المستقلة.)

 

والعلم عند الله مالذي حدى وحدث حتى يجبر اقليم كردستان ليطالب بغداد2020 بدفع فاتورة الاقليم من سنة 1963 الى 2003 وقدرها 384.698.302.600 دولار

وجه ديوان مجلس الوزراء في حكومة إقليم كردستان برئاسة مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء 28 نيسان /أبريل2020، رسالة من عشر نقاط إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء في الحكومة العراقية السادسة بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003 برئاسة القيادي السابق في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق عادل عبدالمهدي، تضمنت مطالبات بأموال عن تكاليف إيواء النازحين وتعويضات.

“عشر نقاط تمحورت على السياسة التي اتبعتها حكومة إقليم كردستان انطلاقاً من التزامها الدستوري في حل المشاكل العالقة وخصوصاً فيما يتعلق بالرواتب والاستحقاقات المالية لموظفي الإقليم”.

وأشارت إلى أن “سياسة حكومة إقليم كردستان كانت وما زالت تهدف إلى معاجلة الإشكاليات القائمة مع الحكومة الاتحادية وفقاً لمرجعية الدستور وبالاستناد إلى أحكامه”.

أضافت الرسالة أن “الدستور قد ضمن حق المشاركة كمبدأ تأسيس للنظام الاتحادي للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في السلطات الاتحادية على وفق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة، والتي لا يمكن أن تكون قائمة دون تبني مبدأ المساواة بين مواطني الإقليم والمحافظات العراقية الأخرى من حيث التمتع بالحقوق، ومنها الرواتب والاستحقاقات المالية للموظفين”.

وأوضحت الرسالة أن “الإيعاز بوقف تمويل رواتب موظفي الإقليم يعد تجاوزاً على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، وخصوصاً أن تمويل رواتب موظفي الحكومة الاتحادية في المحافظات الخمس عشرة يسير بانسيابية ودون تعليق”

وذكرت الرسالة أن “إقليم كوردستان يستحق شهرياً نسبة 1/12 من المصروفات الفعلية للنفقات الجارية للسنة المالية 2019 أسوة بباقي المحافظات العراقية، إلا أن المستحقات المالية للإقليم لم تصرف في الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2020، ما عدا تعويضات موظفي الإقليم والبالغة 452 مليار دينار والتي تطالب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإيقافها ما يعد تجاوزاً على القانون”.

وقالت حكومة إقليم كردستان في رسالتها إن “المادة 10/ثانيا-ج من قانون الموازنة الاتحادية 2019 نصت على التزام الحكومة الاتحادية بدفع مستحقات إقليم كوردستان بما فيها تعويضات الموظفين ويستقطع مبلغ الضرر من حصة الإقليم في حالة عدم تسليمه الحصة المقررة من النفط”.

وبينت، أن:

“الاستناد على الفقرة الخاصة من المادة 27 من قانون الإدارة المالية لوقف تمويل رواتب الإقليم ليس في محله، كما أكدت أن الإقليم لا يزال يأوي أكثر من مليون لاجئ ونازح بما يجعله يتحمل تكاليفهم ودون أدنى مساهمة من الحكومة الاتحادية”.

كما قالت:

“لم تقم الحكومة الاتحادية بإرسال مستحقات الإقليم منذ شباط 2014 والى عام 2019، مما اضطر الإقليم إلى إيجاد مصادر لتمويل نفقاته واحتياجاته من خلال الاقتراض واتخاذ إجراءات التقشف وخفض النفقات العامة والإدخار الإجباري”.

ولفتت إلى أن:

“الإقليم يؤيد تسوية المستحقات المالية بين الإقليم والحكومة الاتحادية لتلك السنوات وفقاً للآليات المنصوص عليها في قوانين الموازنة الاتحادية لتحقيق حقوق والتزامات الطرفين”.

وشددت الرسالة، على:

“موقف حكومة الإقليم الثابت في حسم الملف وفقاً للدستور والقانون وعلى أساس الشراكة، وطلبت إعادة النظر في إيقاف تمويل رواتب الموظفين وفق التوصية المشتركة التي تم التوصل إليها نتيجة الاجتماع الذي عُقد في بغداد بتاريخ 20 نيسان 2020”.

وأرفقت حكومة الإقليم جداول ووثائق مع رسالتها، ومن بينها جدول لجبر الأضرار الناتجة عن جرائم الانظمة السابقة المرتكبة في إقليم كردستان ابتداءً من

عام 1963 وصولاً إلى عام 2003، والتي بلغت إجمالاً (384.698.302.600) دولار عن خسائر بشرية ومادية وبيئية والإهمال المتعمد للبنية التحتية.

وفي وثيقة أخرى، أكدت الرسالة أن حكومة إقليم كردستان

صرفت 7.051.909.024 دولار كتكاليف لإيواء النازحين واللاجئين من عام 2014 إلى 2019،

وتضمنت كذلك مصاريف عن تأمين الوقود لتوليد الكهرباء في كركوك للفترة من عام 2011 إلى 2020.

 

على الرغم من إعادة توحيد الإدارات الحزبية المنفصلة التي كانت تحكم كردستان حتى العام 2006، لاتزال المكونّات الأساسية لأجهزة الأمن والبشمركة والشرطة والمؤسّسات المالية منقسمةً على أسس حزبية. ذلك أن الزعماء المؤثّرين في كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني لهم قواتهم شبه العسكرية الخاصة. وهذا يتناقض مع زيادة مطالب المجتمع بإقامة مؤسّسات الدولة ومزاعم كلا الحزبين بأنهما يريدان بناء مؤسّسات وطنية.

ثمّة نقطة ضعف أخرى في النظام تكمن في اعتماده على عائدات النفط، مايجعله عرضة إلى تقلّبات أسعار النفط، والخلافات مع بغداد التي تتحكّم بكيفية إنفاق أموال النفط، والاعتماد على تركيا، التي تُعدّ زبوناً رئيساً في مبيعات النفط. وقد تفاقمت نقاط الضعف هذه بسبب إهمال القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة. وبالتالي فإن هذا النظام الريعي غير قادر، على المدى الطويل، على الاستجابة إلى الاحتياجات الهيكلية لتنويع الاقتصاد، أو إلى مطالب المجتمع بوجود اقتصاد لايعتمد على محاباة الأقارب على حساب المصلحة العامة.

قد وجّه الناشطون ومجموعات المعارضة السابقة، التي هي الآن جزء من الوزارة في الحكومة الإقليمية، والمواطنون العاديون، وحتى الاتحاد الوطني الكردستاني، معظمَ انتقاداتهم واحتجاجاتهم إلى غياب الشفافية والمساءلة بشأن عقود وعائدات النفط.

من الناحية الاقتصادية، لايزال الإقليم يعتمد على الموازنة الاتحادية لدفع رواتب الموظفين وتقديم الخدمات الاجتماعية. لكن بسبب النزاعات حول المناطق المتنازع عليها خارج إقليم كردستان، مثل تصدير كركوك للنفط من دون موافقة بغداد، حجبت الحكومة الاتحادية في بداية العام 2014 مخصّصات ميزانية حكومة إقليم كردستان، ماساعد في حدوث أزمة اقتصادية في الإقليم لاتزال مستمرة منذ منتصف العام 2015. وقد أدّى ذلك إلى تأخّر دفع رواتب الموظفين ووقف مشاريع تنموية. كما نجمت الأزمة الاقتصادية عن سوء إدارة الاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، حيث نفدت السيولة من المصارف.

ونتيجة لذلك، زادت وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية. فقد نظّم رجال الأعمال المفلسون اعتصامات ومظاهرات للمرة الأولى. ولولا الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية وحاجة السكان إلى الأمن في منطقة العراق والشرق الأوسط وشمال أفريقيا المتزعزعة أكثر فأكثر، لكانت الاحتجاجات تصاعدت أكثر من ذلك، مع مايترتّب عليها من نتائج غير متوقّعة.

ثمّة أقلية صغيرة من كبار المسؤولين في كل من الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني وأسرتَي البارزاني والطالباني تسيطر على قطاع النفط، حيث تملك أسرة البارزاني الحصّة الأكبر. وقد وجّه الناشطون ومجموعات المعارضة السابقة، التي هي الآن جزء من الوزارة في الحكومة الإقليمية، والمواطنون العاديون، وحتى الاتحاد الوطني الكردستاني، معظمَ انتقاداتهم واحتجاجاتهم إلى غياب الشفافية والمساءلة بشأن عقود وعائدات النفط. ولن يؤدّي عدم وجود إصلاح طويل الأمد وحقيقي في هذا القطاع الحيوي إلا إلى زيادة الاحتجاجات الاجتماعية والسياسية وعدم الاستقرار. إضافةً إلى الهشاشة الشاملة، يواجه كلا الحزبين مجتمعاً حازماً وممكَّناً له آمال ومطالب كبيرة.

تجري إعادة تشكيل العلاقات بين المواطنين وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني برويّة لكن بثبات. وقد بدأ المثقفون والناشطون والصحافيون في كردستان بانتقاد هيمنة الأسر الحاكمة، وكذلك الفساد، وانعدام العدالة الاجتماعية والاقتصادية في الإقليم. ويحدّد هذا المجتمع المسيَّس بصورة متزايدة مطالبَه من حيث الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ونادراً مايمرّ يومٌ من دون مظاهرة واعتصام أو أكثر لللمطالبة بالشفافية والمساءلة وسيادة القانون وتحسين الخدمات الاجتماعية. ويمثّل الاستياء من الفساد غير المسبوق، والتقديم القانوني وغير القانوني للرواتب العالية، ودفع المعاشات التقاعدية إلى الأصدقاء والأقارب، الشعارات الرئيسة في معظم الاحتجاجات.

في حين يعترف الأكراد بالتضحيات التي قدمتها أسرتا البارزاني والطالباني ضد الأنظمة العراقية المتعاقبة، إلا أنهم ينظرون أيضاً إلى الفساد على أعلى المستويات باعتباره واحدة من أكبر المشاكل التي تواجه إقليمهم. ويشكو الناس العاديون من كل ألوان الطيف الاقتصادي والسياسي والاجتماعي من أن التكتّلات الاقتصادية الرئيسة مملوكة من أعضاء المكتب السياسي.

 

يبدو أن المعارضة السابقة وغالبية الناشطين والمثقفين متفقون جميعاً على ضرورة إصلاح النظام، وليس إسقاطه من خلال الثورة. يمكن تفسير هذا العائق من خلال الإطار الداخلي والخارجي الذي تعمل فيه تلك القوى. ففي خضم منطقة الشرق الأوسط التي تعاني من العنف الطائفي، والتطرّف الديني الذي يمثّله تنظيم الدولة الإسلامية وغيره من المجموعات المتطرّفة، وانهيار مؤسّسات الدولة، تبدو مسألة إجراء الإصلاحات التدريجية واللاعنف أكثر إقناعاً من التمزّقات الثورية.

ومع ذلك، نَفَدَ صبر السكان تجاه الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني والمعارضة السابقة. فهم غاضبون من الفساد المستشري في أعلى المستويات، وواعون لحقوقهم، ويعقدون آمالاً كبيرة، ويطالبون بإجراء تغييرات سريعة وهيكلية. ويرجع ذلك في جزء منه إلى تطوّر المجتمع وتمكينه، كما يرجع في الجزء الآخر إلى محاولة حركة التغيير (گۆڕان) الناجحة لتعبئة الناخبين والمعارضة من العام 2009 إلى العام 2013.

إضافةً إلى ذلك، لاتزال أجهزةُ الاستخبارات والأمن والشرطة والبشمركة حزبية وموالية للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، كما أظهر قمع المظاهرات التي استمرّت شهرين في العام 2011، وهي مستعدة لاستخدام القوة العسكرية ضد المعارضة المدنية.

أبرزت الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية مرة أخرى الطبيعة الحزبية لهذه القوى. فمعظم أفراد قوات البشمركة ينتمون إلى الوحدتين 70 و80، اللتين يقودهما قادة عسكريون من الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني وتخضعان إلى إمرتهم وسيطرتهم، وليس إلى وزارة شؤون البشمركة في حكومة إقليم كردستان. وأدّى ذلك إلى تشظية وإضعاف الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية. وفي الوقت نفسه، سلّط هذا الوضع الضوء على الحاجة الملحّة إلى وضع جميع القوات تحت قيادة وزارة شؤون البشمركة. في بداية العام 2015، أصدر الرئيس مسعود البارزاني أوامره بوضع الوحدتين 70 و80 تحت قيادة الوزارة، التي تديرها حركة التغيير (گۆڕان)، لكن لم يتم تنفيذ هذا القرار حتى الآن. وثمّة مؤشّر صغير لكن مشجّع على الإصلاح، يتمثّل في أن جميع أفراد وحدات البشمركة يتقاضون الآن رواتبهم من الوزارة لامن الحزب الديمقراطي الكردستاني أو الاتحاد الوطني الكردستاني. إضافةً إلى ذلك، طرحت الوزارة فكرة إنشاء وحدات جديدة مؤلفة من الشباب المجنّدين في الخدمة العسكرية تكون مسؤولة أمام الوزارة، وليس أمام الحزب الديمقراطي الكردستاني أو الاتحاد الوطني الكردستاني.54 في الوقت الحالي، لايبدو الحزب الديمقراطي الكردستاني ضد هذه الأفكار. لكن ليس واضحاً بعد ما إذا كان الحزبان سيعطيان حركة التغيير (گۆڕان) مزيداً من السلطة والمجال اللازم للقيام بعملية إصلاح هيكلي لوزارة البشمركة وتحويلها إلى قوة وطنية غير حزبية.

حالة عدم اليقين بشأن الوضع النهائي لإقليم كردستان في العراق، بما في ذلك ماستكون عليه حدوده، وما إذا كان سيستقل أو يبقى جزءاً من العراق الاتحادي، تعيق تطوير المجتمع المسيّس إلى حدّ أبعد. ويستغلّ الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني هذه المسألة لصرف الانتباه عن المشاكل الاجتماعية والسياسية الملحّة. على سبيل المثال، في النقاش الدائر حالياً حول استقلال كردستان، يطرح الحزب الديمقراطي الكردستاني نفسه والبارزاني، عبر وسائل الإعلام والبيانات والأنشطة السياسية، باعتبارهما الجهتين الوحيدتين اللتين تسعيان إلى الاستقلال، ويصوّران منتقديهم على أنهم خونة. لكن على الرغم من هذه الاستراتيجية القائمة على الإلهاء، استمرّت الاحتجاجات الاجتماعية ضد تأخر صرف الرواتب وأزمة الوقود والكهرباء وانتهاكات حقوق الإنسان والفساد، الأمر الذي يظهر أن الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني ربما يكونان قادرين على تحويل الانتباه عن قضايا السياسة الحقيقية لبعض الوقت، لكن السخط الاجتماعي والسياسي لن يتلاشى.

لتركيا وإيران، وهما القوتان الإقليميتان الرئيستان، تأثير كبير على الشؤون السياسية والاقتصادية في حكومة إقليم كردستان، ولكليهما مصالح استراتيجية في الحفاظ على الوضع السياسي الراهن في كردستان. كما أن تركيا وحزب العدالة والتنمية، على وجه الخصوص، شريكان استراتيجيان للحزب الديمقراطي الكردستاني. وتُعدّ الشركات التركية أكبر مستثمر في الإقليم، حيث تعتمد صادرات النفط الكردية على تركيا. وقد وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مسعود البارزاني باعتباره زعيم جميع الأكراد، ليس في العراق وحسب بل أيضاً في تركيا وإيران وسورية؛ والحزب الديمقراطي الكردستاني باعتباره الحزب الكردي النموذجي؛ وحكومة إقليم كردستان باعتبارها النموذج الاقتصادي الذي يجب أن يتبعه جميع الأكراد. وتُعدّ إيران شريكاً استراتيجياً لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وخاصة فصيل الطالباني. هذه الشراكة في غاية الأهمية لدرجة أنه يُقال إن إيران ساعدت على منع حصول هزيمة تاريخية للاتحاد الوطني الكردستاني في الانتخابات العراقية التي جرت في نيسان/أبريل 2014.