الكشف عن وثيقة تاريخية من وثائق نظام البعث الاجرامي يبين فيها نية النظام المقبور تسفير (الاكراد) من المنطقة الشمالية للعراق الى ايران لشمولهم بالتبعية الايرانية وكانت هذه الوثيقة متزامنة مع حملة التسفيرات التي افتعلها النظام وطالت مايسمى (بالتبعية الايرانية) اي الكرد الفيلية وغيرهم من غير المرغوب فيهم وكان هذا مشروع مقترح قدم من قبل عضو قيادي في حزب البعث المنحل الى ديوان الرئاسة ليطلع عليه الهدام ابن ابيه لابداء رأيه فيه وكان مقدم المشروع يبتدأ مشروعه بتسائل اذا كان من الممكن شمول (الاكراد) الذين لا يتجاوز تعدادهم المليون بالتبعية لايران بأعتبارهم غرباء استوطنوا منطقة شمال العراق التي اساسها (ارض اشور) وتربطهم روابط كثيرة بالفرس في مقدمتها واهمها (اللغة والجنس الآري والعرق الفارسي).هذا وقد اطلع الهدام على هذا المقترح واعجب به ايما اعجاب واستحسنه وايده بقوه وكرم صاحبه وامر بتشكيل لجنة متخصصة على الفور بأشراف جهاز المخابرات الصدامي للخروج بتوصيات مدروسة يعتمد عليها للبت النهائي في المقترح وجاءت توصيات اللجنة متفقة تماما مع صاحب المقترح من كونهم اي الاكراد عنصر فارسي (مجوسي) جاء وافدا واستوطن ارضا ليست له فكان عنصر للتخريب ويمكن شمولهم بالتسفير اسوه بشقهم المسمى (فيلي) فكلاهما لا يختلفان الا مذهبيا وينحدران من (رس) فارسي (مجوسي) ولكن الوضع الدولي لا يسمح بذلكوهنا نقول ان اللجنة المذكورة تذرعت بالوضع الدولي لا يسمح وهي ذريعة واهية وليست كافية بعدم تسفيرهم والسؤال هنا كيف اذا سمح الوضع الدولي بتسفير الشق الاول الفيلي ولكن النهج الطائفي الذي كان ينتهجه نظام الاجرام البعثي هو الذي حال دون ذلك نعود للجنة فتقول ولكن يمكن تفادي ذلك (بدل تسفيرهم) القيام بترحيلهم الى اماكن اخرى وتوزيعهم عليها في الجنوب والمنطقة الغربية وتعريبهم لا سيما فيهم عشائر من اصل عربي كالطالباني والدواية وغيرهم مع اتخاذ اجراءات استبدال القومية التي يدعون مقابل مبالغ مالية مغرية كتحفيز لهم وفعلا بدأت حملة الترحيل واجراء معاملات الاستبدال على اثر تلك التوصيات ولا زالت هناك اعداد كبيرة من المرحلين تعربت ولم تعد الى المناطق التي كانت تسكنها بعد التغيير هذا ما اوصت به تلك اللجنة المشكلة كحل نهائي في تقديرهم للخلاص منهم ومن تخريبهم وعصيانهم بشكل نهائي .الغريب في الامر ان الوثيقة نشرت مع صورة مرفقة لمسعود البرزاني وهو منحنيا يقبل يد الهدام مع ان لاجامع بين الصورة والوثيقة.
