أصدر البنك الدولي مؤخرا تحذيرا للعراق بدخول إقتصاده مرحلة الخطر بعد أن وصلت ديونه ما نسبته 60%من ناتجة المحلي حيث أشار البنك إلى أن ديون العراق بلغت 122 مليار دولار وبرغم المظاهرات الشعبية التي تم تسييسها لاحقا والتي تطالب بالاصلاح وبرغم ادعاء كافة الكتل السياسيه والأحزاب الحاكمه اتباع نهج إصلاحي وبرغم أن رئيس الوزراء كان رئيس اللجنة الماليه في الحكومة السابقة الا انه كل هذي الأمور ما هي إلا شكليات فارغة من المحتوى وبالتالي مازال العراق ينحدر باقتصاده نحو الأسوأ أن تحذير البنك الدولي يكشف عن انعدام اي محاولات إصلاحية حقيقيه وعدم وجود فكر اقتصادية واستراتيجية شاملة فلم نلحظ لي تحسن في الحالة العامة للبلد وللوطن أن يسأل أين تم صرف هذه المبالغ الكارثية والعراق لم يشهد اي إنشاءات حكومية يمكنها تبرير هذه الديون التي تقفز بسرعات عالية.. كما أن للمواطن أن يسأل عن ملامح الاقتصاد العراقي فهو بلا ملامح فهو ليس رأسمالي ولا اشتراكي كما أننا لم نلاحظ اي خبرة لوزارة المالية والبنك المركزي العراقي لتحسين أداء الاقتصاد العراقي يمكن باختصار لن نقول ان ما وصل إليه الإقتصاد العراقي هو نتيجة منطقية لفساد الطبقة السياسية وعشوائية التنفيذ وبالتالي أسهمت اللجان الاقتصادية للأحزاب والقوى السياسية والتي لا يخلو اي حزب منها أسهمت بنصيب في شيوع ثقافة الفساد المالي والإداري والذي أسهم بدوره في تدهور الاقتصاد العراق وللحكومة النصيب الأكبر من هذا الانفلات غير المبرر حتى التشريعات التي تصدر عن الحكومة وتعليمات تطبيق القوانين هي فوضى في صورة أخرى وخير دليل على ذلك هو ما يحدث في تعليمات تطبيق العقود الحكومية التي صدرت لتنفيذ قانون العقود الحكومية رقم 87 لسنة 2004 والتي صدرت تعليمات عام 2008 ثم ألغيت لتحل محله تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لعام 2014 ثم عادت وزارة التخطيط لإصدار ضوابط لتنفيذ للتعليمات ثم عدلت هذه الضوابط منا أدى لتخبط واضح في معايير إعادة المناقصات والاحالة وهو مثلا لتخبط وزارات الدولة وانعدام الرؤية الاقتصادية لذا بات العراق بحاجة ماسه لخلع جلباب الأحزاب والقوى السياسيه وما خلفته من لجان غير شرعية ووزراء لا يتقنون سوى تنمية بيضة الفساد والا فإن للعراق مستقبل قد يكون أكثر سوادا مما يمكن تخيلة
