لم يكن صندوق بندورا في احد تحليلات التراث الانساني غير تحذيرا من المجهول ..وهكذا يعتمد صندوق النقد الدولي منهجا في اطلاق التحذيرات ويعد عدم الالتزام بتوصياته اعلانا بمواجهة ما يمكن ان يحتويه صندوق بندورا !!
هكذا حذر صندوق النقد الدولي في تقييمه الدوري للاقتصاد العراقي من تباطؤ متوقع في معدل النموذج الاقتصادي مؤكدا على اهمية اصلاح مصروفات الموازنة التشغيلية وعد ذلك من الضرورات ..والحذر من ادارة مالية ونقدية تثير القلق بشأن الحوكمة والكفاءة ..والانكى ..معضلة سعر الدولار النفطي المطلوبة لاستقرار قيمة الدينار العراقي بان بقيمة ٩٦ دولار مقابل برميل النفط ..فيما لا يتجاوز ٧٠ دولار في السعر الدولي والحقيقة التي لا يتم تداولها ان صافي ريع تصدير النفط ربما يكون أقل من هذا السعر بعد استقطاع حصة الشركات الاستخراجية وقيمة النقل .. ناهيك عن الخصومات الخاصة .. السؤال ما المخطط الذي ينتظر العراق في الغد المنظور؟؟؟
هناك مساران..الاول يتعامل مع حلول منقذة يمكن ملاحظتها في تقارير دولية معروفة من بينها تقارير صندوق النقد الدولي ولكن بشروط صعبة تثقل كاهل المواطن العراقي ..فيما تتدحرج كرة المصاعب نحو الامام ويكفي متابعة بند القروض ..فوائدها واقساطها في كل قانون موازنة منذ عام ٢٠١٠ حتى اليوم ..وحين سعت الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي ( تبيض) تلك الحلول الدولية بنقل القطاع العام من امتلاك سلطة ادارة المال العام الى تشغيل هذه السلطة كشركة قابصة ..تمكن تحويل المال السياسي الى اموال استثمارية تديم ريع الاحزاب المتصدية لسلطان الحكم في نظام المحاصصة.. وسرعان ما فشلت هذه الاحزاب في تقاسم كعكة المسؤولية حتى ظهور تحالف إدارة الدولة مبشرا بان المنهاج الوزاري لحكومة السيد السوداني يمكن ان يمثل طوق النجاة للتحول الاقتصادي المنشود ..وايضا سرعان ما ظهرت اكثر كن عصا في دوران هذا المنهاج الحكومي في مرحلة التطبيق لعل ابرزه اليات محاربة الفساد في أوضح مثال لها لقضية سرقة القرن وغيرها من الملفات المحفوظة في الرفوف العالية لمفاسد المحاصصة!!
هذا ما جعل المسار الثاتي المعروف بتطبيق مفهوم ( التغليس) لتحويل بوصلة الأداء من رسوخ معايير الحكم الرشيد والجودة الشاملة في السياسات العامة التنفيذية منا جعل الجهاز الحكومي غير قادر على ضبط سعر صرف الدولار على الرغم من كل قرارات الدعم التي جاء بها البنك المركزي. .. وعدم الالتزام باي تخفيضات في امتيازات موظفي الدرجات الخاصة والقوانين الانتقالية.
ومع تراكم اثام مفاسد المحاصصة طيلة عقدين مضت ..والرغبة الجامحة من حكومة السيد السوداني ارضاء جمهور تحالف إدارة الدولة لاسيما الإطار التنسيقي ..انتهى الى تأجيل إقرار قانون الموازنة العامة .. والتعثر بمصطلحات اقتصادية ذات دلالة سياسية عن طريق التنمية هل هو من ضمن طريق الحرير الصيني ام لا بما يعبر عن اجندات حزبية متعارضة لا ترفع عمران الاصلاح لخلل الأداء الوظيفي للاقتصاد العراقي في تحديد إطار التعريف بكونه اقتصاد سوق اجتماعي ..يمكن ان يعزز مشاريع استثمارية استراتيجية مثل طريق التنمية ..لكن مسار ( التغليس ) على الاتفاقات الواردة في المنهاج الوزاري المقر من قبل مجلس النواب خلال اعتماده الكابينة الوزارية لحكومة السيد السوداني .
لذلك هناك مصفوفة حلول محددة..اما ان يذهب قادة الإطار التنسيقي الى اعادة النظر في اتفاقاتهم ضمن تحالف إدارة الدولة ..وهذا يعني مواجهة الأطراف السلبية المؤثرة على ادارة تطبيق هذه الاتفاقات .. ولابد من عاصفة في فنجان الإطار التنسيقي تعيد وضع الامور في نصابها المطلوب .
في حالة تطبيق ذلك يحتاج السيد السوداني الى تعديل وزاري مشفوعا باي اتفاق جديد داخل الإطار التنسيقي ونقله الى سياسات حكومية جديدة .. مثل هذا الاحتمال وارد ولكنه يواجه صعوبات تسوية داخل بيت الإطار التنسيقي ذاته .
الحلول الأخرى ان يذهب السيد السوداني الى اقتراح وتطبيق تعديلات وزارية مشفوعة بالتزاماته اما الشركاء في تحالف إدارة الدولة بموافقة من يتفق معه من بيت الإطار التنسيقي .. وهذا الخيار الأصعب ويحتاج الى خبرة كبرى في ادارة النسويات لاسيما مع الجانب الكردي.
الحل الأسوأ..انخفاض اسعار النفط الى دون السبعين اذا فقط إذا لم تلتزم روسيا الاتحادية او السعودية باتفاق اوبك بلص .. هذا السيناريو كارثي بمعنى الكلمة .. يجعل حكومة السيد السوداني على محك استحقاق كبير جدا .. لان ما يطرح عن فرض ضرائب جديدة في قانون الموازنة .. يمكن ان يهدد بتظاهرات عارمة ..كيف في مواجهة انخفاض سعر برميل النفط؟؟..وهناك اكثر من طرف قادر على توظيفها قبيل انتخابات مجالس المحافظات كاختبار اولي للمطالبة بانتخابات قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية.
كلما تقدم .. يتطلب تفكير عراقي بحت من خارج صندوق مفاسد المحاصصة .. ومثل هذا التفكير بتطبيقات ابتكارية يواجه تحديات كبرى كفارق بين تفكير السيد السوداني كشخصية متمرسة على ادارة السلطة …وبين واقعه كرئيس لمجلس وزراء ائتلافي في متراس نظام المحاصصة… مما بتطلب الانفتاح على جميع الأفكار المطروحة للخروج من عنق زجاجة الاصلاح الاقتصادي المفترض..وهذا يحتاج عقد ندوات وورش عمل تطبيقية لادارة الازمة .. تجبر قيادات تحالف إدارة الدولة والاطار التنسيقي خاصة على الذهاب معها ومن دون الرضوخ السياسي لمثل هذه الأفكار ..ستكون هناك حلول معارضة ربما يسودها الغضب الشعبي عندها تسلق قرارات الرضوخ السياسي مثل بيض غير طازج ..ولنا في تجربة قانون الانتخابات المبكرة ٢٠٢١ مثالا واضحا..ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!!
