تتكاثر صفحات التواصل الاجتماعي وهي تحمل كل الأخبار الحكومية منها ما يوصف بالإنجازات ومنها ما يشرح نتائج متوقعة لاجتماعات تناقش خططا استراتيجية!!
ولكن..
هل نجح الإعلام والاتصال الحكومي وفق معايير قياس جودة الالتزام بتنفيذ السياسات العامة في البرنامج الحكومي؟؟
هناك ما يمكن أن يتضمن نتائج على الأرض مثل مشاريع فك الاختناقات المرورية.. وهي ذاتها ما زالت بلا شفافية في الإفصاح الحكومي عن طرق الإحالة والقيمة التقديرية مقابل قيمة التنفيذ وفق معايير الالتزام بمواد قانون الإدارة المالية لاسيما المواد ٥٠ الى ٥٤ منه!!
في المقابل.. يمضي الصيف ومع كل الأخبار عن تحسين مستوى تجهيز الطاقة الكهربائية او ضبط تسعىرة الأمبير من ألمولدات الأهلية.. ما زال مجرد أحاديث على هامش الترويج في تلك المواقع الإلكترونية التي تمول من قبل مختلف الجهات الحكومية.
في المقابل أيضا.. تمضي السنة الثالثة من عمر الحكومة الحالية من دون أي تحسن واقعي في الخدمات الصحية والوضع التربوي باعتبارهما اولويات في مقياس الالتزام باهداف التنمية المستدامة.
فيما يتكاثر الحديث عن جملة مشاريع اما تنفذ او ضمن الخطط الإستراتيجية.. ولكن المواطن يحصد الهواء في كلا القطاعين.. بل. يجبر على دفع تكلفة مضاعفة مرة عبر نظام الضرائب بمختلف انواعها.. وأخرى للقطاع الخاص في الصحة والتربية والتعليم.
اما في موضوع مكافحة الفساد او ادارة بقية مفاصل الجهاز الحكومي.. فتلك فرضيات أخرى لإظهار الفواصل بين الإنجاز وبين المخطط الذي يسوق عبر المنصات الحكومية.. منها تلك المواقف البطولية لرجال جهاز مكافحة المخدرات على سبيل المثال.. مقابل كل أنواع الهجمة التي تستهدف الإنسان العراقي في إشاعة استخدام المخدرات وجعلها مثل إشعال السيكارة.. وتلك مهمة عمل عراقية وطنية تتطلب التحشيد والمناصرة من كل الجهات الحكومية والاقتصادية والاجتماعية لإيجاد مصفوفة حلول وبدائل واقعية لردع ومنع المتاجرة بمستقبل الاجيال المقبلة.. كما هي مسؤولية وطنية لمكافحة الفساد والعمل على تغيير نظام مفاسد المحاصصة والمكونات بنظام مواطنة فاعلة.
هنا تظهر الكفاءة المهنية.. والاحتراف في التخطيط الاعلامي .. وفق متغيرات إدارة المنهاج الوزاري.. وجداول الخطط الإستراتيجية في المجالس المتخصصة.. وطرح التساؤلات عما سيكون في الغد القريب مما يواجه الشعب من صعاب معيشية لعل ابسط مظاهرها هجرة العوائل من مناطق الاهوار باتجاه مراكز المدن.. وتلك الحلول الفضلى التي على الجهاز الحكومي المتخصص النهوض بها.
كل ذلك يتطلب وجود غرفة تخطيط اعلامي.. بعقلية متطورة منفتحة. تلامس الوقائع ولا تسوق للاحلام.. سبق وان قيل ان العراق سيصدر الكهرباء.. وما زال الى اليوم وربما إلى أمد غير قريب يستورد الكهرباء!!
غياب منهجية التخطيط.. في غرفة إدارة للإعلام الحكومي.. تجعل كل وزارة حسب نوع الحزب الماسك بها.. كل حزب بما لديهم فرحون.. يتقافزون على الحقائق فيما طاولة الوقائع تتضارب مع ذلك التضارب والتضاد في الاجندات الحزبية..
هل ثمة امال النهوض بواقع الإعلام والاتصال الحكومي ام كل يغرد على ليلاه.. ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!!
