” العدالة، بوصفها توزيع حصص للثروة الوطنية بين المواطنين وردع كل ظلم يلحق بفرد من افراد المجتمع، تشكل الأساس الصلب للدولة والأمن الاجتماعي”

بول ريكور – الحب والعدالة

من مفارقات هذا الزمن أن الإنسان صارت حريته مصادرة وكرامته مهانة وطبيعته مصنعة وعقله مبرمج وجسده معروض للبيع ومتاح للفرجة وروحه ممزقة ووعيه شقي وعقله مبرمج ووجهه مغطى بالأقنعة.

على الرغم من إلغاء الشرائع العبودية وعلى الرغم من السبق الذي أحرزته بعض الأنظمة العربية في تحريم الرق وخاصة تونس على يد المصلح أحمد باي منذ 6 سبتمبر 1841 الذي جرم بيع وشراء الناس وتبعته في ذلك بعض الأنظمة الغربية التي عرفت ثورات سياسية واقتصادية واجتماعية وخاصة فرنسا وأمريكا وبريطانيا إلا أن البعض من الماضويين حاولوا الرجوع بالإنسانية إلى القرون الوسطى وسمحوا في ظل غياب سلطة الدولة بإعادة إنتاج هذه العادة الهمجية التي يتم فيها معاملة البشر مثل الدواب والمواد.

لقد جاء في المادة الرابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ما يلي: “لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما” و”لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”,

من جهة ثانية يعاني الإنسان في مجتمع المصنع وحضارة المشهد وثقافة الصورة من طغيان العقلانية الأداتية وسيطرة وسائل المراقبة وتطورت أدوات الضبط والمعاقبة والتي أدت إلى إنتاج عبودية جديدة وبلورة برنامج استغلال طويل المدى للأفراد والمجموعات عن طريق التحكم في ظروف الإنتاج ضمن تسلسل فريدماني للعمل وتوجيه سبرنيطيقي للحاجات وبرمجة آلية للغرائز وترويض بافلوفي للرغبات.

لقد ظهرت فئات هشة جديدة إلى جانب الطبقة الكادحة وشملت الأطفال والنساء والمفروزين والمرضى والمتقاعدين والمهمشين وانقسم الواقع الاجتماعي إلى فئات نافعة للإنتاج وفئات غير نافعة ويمكن توظيفها وظهر للعيان الإنسان ذو البعد الواحد ضمن المجتمع ذي البعد الواحد وصار الفرد البرجوازي الذي يقيم في المركز الحضاري المتقدم هو الذي يحدد حال ومصير الناس في التخوم الريفية والأطراف الفوضوية.

عودة نظام العبودية إلى الواجهة التاريخية مرفوضة بشدة ومدانة من الناحية القانونية وغير لائقة من جهة التحضر والأخلاق وغير مقبولة في الأوساط الحقوقية التي تناضل من أجل الاعتراف الكامل بالمساواة التامة بين الأعراق والأجناس والثقافات وتدافع على حقوق أساسية مقدسة وحقوق طبيعية غير منقوصة.

بيد أن إيقاف هذه المهازل لا يكون بتجاهل بعض الخروقات والتغاضي عن جملة من الممارسات المشينة خدمة لبعض الأغراض وتحقيق لبعض المصالح التي تلتقي مع برامج معولمة ومشاريع امبريالية مخفية وإنما يكون بتبني سياسة مقاومة لكل أشكال الظلم والتعسف والعنف والازدراء التي يمكن أن تتعرض لها الفئات الهشة في مختلف المجتمعات وإيلاء عناية خاصة بالأفراد والمجموعات التي تعيش بلدانها نزاعا وتعرف انتقالا وتشهد وضعية صعبة في تأمين الشغل والغذاء والدواء والتي يسهل فيها بيع كل شيء. فهل يعقل أن يظل الناس في القرن الواحد والعشرين بلا هوية وبلا مواطنة ويتم سبي النساء وبيع الأطفال والمتجارة بالرقيق الأبيض وتسفير الشباب للقتال وتحتكر الكفاءات وتعيش فئات كبيرة مشردة ولاجئة؟