مع انتهاء جلسة البرلمان يوم الخميس الماضي بالتصويت على النواب الجدد بدلاء الصدريين المنسحبين… خلت الساحة تماماً امام قوى الاطار التنسيقي لتشكيل الحكومة القادمة ، لكنهم امام تحديين مهمين:
الاول – تماسك قوى الاطار ذاته (انسحاب حركة حقوق من البرلمان).
الثاني – لغة الحوار مع الاخر (قوى انقاذ وطن).
فهل يستطيع الاطار التماسك حين اقتسام المناصب والمقاعد؟ وهل لغته مع الاخر وبالذات الديمقراطي والسيادة ستقنعهم بتشكيل الحكومة معه؟.
ان المتغيرات السريعة التي شهدتها الساحة مؤخرا قلبت المعادلة رأسا على عقب ، فالإطار الذي كان معارضا لتشكيل الحكومة من قبل الصدريين منفردين اصبح اليوم منفردا في تشكيل الحكومة بعد انسحابهم ، وقوى الأمس في تحالفي الديمقراطي والسيادة التي كانت بعض قوى الاطار تهاجمهم بشدة اصبحوا اليوم الحلفاء المفترضين للمساعدة في تشكيل الحكومة وسيجلس معهم على طاولة حوار واحدة للتفاهم والتحالف.
ان السياسة لا تعرف عدو دائم ولا صديق دائم مع الاسف ، لكنها تعرف المصالح الدائمة. ومصلحة الاطار في التحالف مع اعداء الأمس القريب ستقوده الى تشكيل الحكومة القادمة لا محالة ، لذلك سيسعى جاهدا لتزعمها وتشكيلها وفقا لرغبات القوى الاخرى يدعمه في ذلك اعتباره ممثل المكون الاكبر والكتلة الاكثر عددا في البرلمان بعد اداء البدلاء اليمين الدستورية.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل تستطيع الحكومة القادمة الصمود امام الازمات الحالية؟
ان عظم الازمات وتجذرها مثل غياب الخدمات ارتفاع مستويات الفقر ارتفاع اسعار الغذاء البطالة وغيرها ازمات ليست آنية الوجود والحلول بل تحتاج الى وقت وبرامج وستراتيجيات طويلة الأمد للتخفيف من آثارها ، وبالتالي فان اي حكومة لن تصمد طويلا مع تربص قوى تشرين والصدريين والاغلبية المتضررة الصامتة في الشارع وتعاظم عدد المستقلين المعارضين في البرلمان.
ان مغامرة الاطار الحالية في تشكيل الحكومة غير محسوبة النتائج وكان الأحرى به ابتداءا احتواء الصدريين والتعاون معهم بالتواجد في الحكومة والمعارضة البرلمانية وبذلك تتحقق حكومة وطنية وفق الاستحقاق الانتخابي لكن ذلك لم يحدث ومع الاسف… ان الأيام حبلى بالأحداث بين قوى الحكومة الجديدة والشارع والخوف كل الخوف على العراق من النتائج.
