لم ينسى الصدريون موقف الاطار التنسيقي واستخدامهم ورقة الثلث الضامن وافشالهم للتحالف الثلاثي وعرقله تشكيل الحكومة التي دعا اليها مقتدى الصدر مما اضطره الى الانسحاب من البرلمان ومن تشكيل الحكومة واعطاؤها بطبق من ذهب للاطاريون لتشكيل الحكومة القادمة ،، اما الاطاريون فهم يتوجسون خوفا من ردود افعال التيار الصدري وما ينوي به في المستقبل القريب واؤل هذه الاوراق دعوه انصاره لاقامة الصلاة يوم الجمعة القادمة .
كل ابناء الشعب العراقي هم على يقين بان تشكيل الحكومة القادمة سوف لايختلف عن سابقاتها وهم يكذبون على الشعب ويتحدثون عن البرنامج الحكومي الجديد وطريقة تشكيل الحكومة واحتواؤها على كفاءات قادرة على إدارة البلاد في هذا الظرف الحساس وانها حكومة خدمات وتستوعب العاطلين وتلبي طموحات العراقيين جميعا وسوف لن تخضع للضغوطات الحزبية والطائفية والقومية .
عشرون نقطة ومطلب وضعها الاكراد والسنة اما الاطاريون للانظمام الى التشكيلة الحكومية الجديدة وان لم تنفذ مطاليبهم سوف لن يشتركوا وبذلك كمشوا الاطاريون من ايدهم الي توجعهم من هنا نقول بان برنامج حكومي سوف لن يتحقق ولا يرى النور ضمن هذه الاجواء وهذه الضروف الصعبة والمعقدة .
على الاطاريون ان يدركوا جيدا بان القوى الكردية والسنية لايهمها العراق والوطن وانما مصالحهم فوق الجميع هم لم ينصعوا لقرارات المحكمة الاتحادية ولا الحكومة المركزية ويصدروا البترول والغاز الى اسرائيل خارج ارادة الحكومة المركزية وكل المنافذ والمطارات تحت سيطرتهم ويطالبون الان باستحقاقاتهم الانتخابية والمناصب الوزارية وهذا من شأنه يعقد الامور ويصعب تسميه الكابينة الوزارية الجديدة .
ان اول المهام التي يجب على الحكومة الجديدة اتخاذها هو السعي لحسم ملف انهاء الوجود الاجنبي في العراق وقطع الطريق امام مشاريع دعاه التطبيع والتقسيم والانفصال وضرب بيد من حديد على ملف معالجة الفساد وتقديم الفاسدين الى القضاء والحزم بوجه من يحاول خرق القانون و(تفعيل اتفاقية العراق مع الصين) وابعاد العراق عن الصراعات والتجاذبات الاقليمية والدولية .
كيف سيتعامل الاخوه في الاطار التنسيقي مع هذه الظروف الصعبة والمعقدة وماهي الخطوات التي يقومون بها لارضاء جميع الاطراف فالاكراد منقسمين فيما بينهم على تسمية رئيس الجمهورية ومشكلة البترول والغاز اما السنة فهم غير موحدين ومشكلة الحلبوصي والخنجر لازالت قائمة اما الشيعة فهم على قطبين غير متفاهمين وغير منسجمين فالصدريين والاطاريين لم يحسموا امرهم والتهديدات المبطنة تنذر بالخطر وتعرقل تشكيل الحكومة القادمة .
يحتاج الى حكومة قوية تقلع جذور الفساد المستشري في دوائر الدولة والقضاء على الرشاوى وتعزيز الأمن وإعادة هيبة الدولة وحقوق الإنسان ….وان تتولى رئاسة الوزراء شخصية قوية جديدة وغير مجربه سابقا ومن الاختصاصات العلمية فهناك المؤيدين والداعمين لهذا التوجهه في حين تجد في الطرف الاخر هناك المعارضين لكي يحافظوا على استحقافهم وتواجدهم الحزبي داخل الكابينة الجديدة وتحت هذه الظروف المعقدة ينتظر الشعب العراقي ولادة الحكومة الجديدة … فهل ستنجح في مشوارها القادم ام ستكون حكومة مثل اخواتها السابقات .
