الحديث عن الفساد في القضاء وتسييسه ليس وليد اليوم , وكل حاكم يحاول بشتى السبل ان يجد بعض القضاة الذين يأتمرون بأمره ويسبحون بنعمته ويكونون عوناً له في القضايا الكبيرة والصغيرة .
وبعد اقرار النظام الجديد اثر اسقاط دكتاتورية صدام طرأ تطور مهم على القضاء من خلال طبيعة النظام بفصل السلطات الثلاث ، ولكن الحال لم يختلف كثيراً بقي المسؤول الاول يتأبط ملفات يهدد بها ويبتز الساسة الاخرين من خلال التلويح بتسليمها الى القضاء الذي لم يخالف له امراً في بعض القضايا العقدية ، فعلى سبيل المثال سحب مهمة التشريع من البرلمان بناء على طلب من الحكومة ومن ثم اعادتها في اعتراف بالخطأ الشنيع الذي لم يترتب عليه شيئاً ولا على غيره من الاخطاء والملفات المفبركة والتي نظر فيها واصدرت احكام بها حسب بعض المحامين والسياسيين .
للحقيقة قبل هذا الوقت كتبنا عن ضرورة تطهير القضاء واعادة تأهيله وبنائه على اسس سليمة ووضع الضوابط التي تمنع شططه ، وها هو اليوم اصبح ذلك مطلباً شعبياً واحد ركائز الاصلاح الجذري والشامل للعملية السياسية الذي يتجسد بتشكيل الهيئات القضائية والمحاكم واستبدال رئيس السلطة القضائية مدحت المحمود الذي يحمله غالبية ابناء شعبنا الساحقة المسؤولية عما جرى في القضاء واستشراء الفساد في البلاد جراء ضعف المحاسبة والملاحقة .
وللأسف بدلاً من ان يستجيب المحمود للرغبة العارمة بين الاوساط الجماهيرية بالتنحي عن رئاسة السلطة القضائية وفسح المجال لقوى شابة تمتلك الحيوية وتؤمن بالنظام الديمقراطي نراه متشبثاً بكرسي القضاء مما يثير الريبة والشك .
الاطاحة ببعض القضاة الفاسدين والنظر في الحكايات التي على كل شفة ولسان وابطالها قضاة اخرجوا المذنب من وراء القضبان وادخلوا الابرياء في المعتقلات والبطء في معالجة القضايا ، وذلك ما تشهد عليه الاحصاءات الصادرة عن مجلس القضاء شهرياً . اي ان تطهير القضاء لم يعد كافياً ، وانما تقتضي الضرورة والاصلاح الجذري ان يحاسب هؤلاء على ما ارتكبوا لكي يكونوا عبرة لعدم تكرار افعالهم ، فلا يمكن الاستمرار في مكافحة الفاسدين والمفسدين دون ذلك وبإمكانهم ترتيب اوضاعهم وتسويتها ، الى جانب خشية بعض القضاة منهم ومن نفوذهم .
ينبغي تشكيل لجنة قضائية من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة لإعادة النظر ببعض الملفات الخطيرة التي كثرت عنها الاحاديث ودعوة الناس الى تقديم ادلتهم الملموسة على القضاة الفاسدين لتتم محاكمتهم وفق القانون .
الان ، التجربة الراهنة تدعونا الى ايجاد آليات مناسبة وملائمة للرقابة على القضاء ايضاً ، فليس من المعقول ان يرفض مجلس القضاء هذه الاحتجاجات الواسعة والمظاهرات المستمرة بتغيير رئيسه ، واذا ما استمر في ذلك ما الحل القانوني ، لابد عند تعديل الدستور ان نجد مخرجاً لهذا المأزق الذي قد يتكرر لاسيما اننا لغاية الان لم نتخلص من تربية وثقافة النظام الدكتاتوري البائد او تشريع القوانين القضائية للخلاص من الحال الراهن .
رغم الشعارات المرفوعة في ساحات التظاهر بإقالة مدحت المحمود وزملائه ، هناك حاجة الى فعاليات خاصة في مواجهة التشبث ونشاطات نوعية امام السلطة القضائية في المحافظات ايضاً مثلما حدث في بغداد .. كما يمكن للقضاة الشرفاء ان ينظموا اضرابات واعتصامات لمساندة الجماهير الشعبية والمرجعية الدينية فالمطالبة بالتغيير والتطهير ، وذلك لاقتلاع المتشبث بالموقع والفاسدين من جذورهم03-09-2015
