طالما نادى المتظاهرين في ساحة التحرير والمتنبي، بضرورة الإصلاح وتقديم المفسدين والسراق للقانون، من خلال خطوة جريئة من السيد رئيس الوزراء، إثر التوكيل والمساندة من قبل المرجعية والمتظاهرين، وتعهد السيد العبادي بإتخاذ قرارات يمكنها أن تتقدم العملية السياسية والتخلص من الأشخاص، الذين أفسدوا فرحة العراقيين إثر تلك الخطوة التي تحتاج الى عمل حقيقي، وليس حبر على ورق كسائر التي سبقتها! فهل سيقدم من تعهد بتلك الإصلاحات ؟.
نلتمس العذر للسيد العبادي، لأننا اليوم نخوض حربا عالمية ضد الإرهاب التكفيري المتمثل بــ”داعش”، والإنتصارات المتحققة سيما الأخيرة في الأنبار التي تم تحريرها من تلك العصابات المزعومة، المدعومة خليجيا وأمريكيا وإسرائيليا وتركياً! وهم الحلقة الأقوى في إمداد داعش لوجستيا ومباشراً وغير مباشر، لكن هذا لا يمنع من السير بذلك البرنامج الإصلاحي من خلال خطوات جدية، وليست بالضرورة أن يكون ذلك الإصلاح كلياً! بل خطوة إثر خطوة ولتكن مؤثرة .
نواب رئيس الجمهورية المقالين لماذا يتمسكون بالتسمية وهم مقالون؟ اليس هذا الأمر يعد بعدم الإعتراف بأمر الإقالة! وبعض القنوات تذكر الأسم مقارنة بالمنصب وبالعلن! وبالطبع هذا الأمر يدعوا للتساؤل؟ فمن الذي يجب الإعتراف به من الآخر؟ أو ليس من حق السيد العبادي محاسبة من يخالف الأوامر الرئاسية! لأنه السلطة الأعلى، أم هنالك خجل كونه من نفس الحزب! ويعاني من الضغوط الداخلية، بجعله يلتزم الصمت! ولا يتخذ أي إجراء من شأنه يعزز قوة الحكومة .
بما أن الإنتصارات متحققة لا محالة، والحشد الذي لبى نداء المرجعية طوع الأمر بتحرير الاراضي المغتصبة من قبل المجاميع الإرهابية، فأن الفرصة مواتية اليوم قبل الغد بالعمل بتلك الإصلاحات، وضياع الوقت وفقدان فرصة الإصلاح الحقيقي ليس في صالحه، والإنتقال من الإصلاحات الظاهرية الى الإصلاحات الجذرية هي من تعيد وتؤسس لدولة المؤسسات، سيما التحالف الوطني يؤيد السيد العبادي، لكن الخطوة تحتاج الى قرار جريء من قِبَلِهِ، والخطوات التي تم إتخاذها سابقا لا تشفي جرح، قياساً ما يعانيه المواطن العراقي .
مراجعة الأداء تحت مظلة التحالف الوطني، الذي وقف بجانب السيد رئيس الوزراء، وله الفضل في تسلمه المنصب، ووضع النقاط على الحروف والمناقشة الجدية بإجتماعات مستمرة، فيما سيتم إتخاذه من قرارات واجب وطني، والأخذ بالبرامج الناجحة ووضعها قيد التطبيق هو الكفيل بالخروج من الأزمة، وتهميش التحالف واتخاذ قرارات من دون مشورتهم هو نكث بالميثاق الموقع عليه ابان تشكيل الحكومة، ولتكن سلامة العراق نصب الأعين .
