وفقاً للتحديات التي يمر بها العراق وتحديداً حكومة العبادي التي تعيش اسوء فتراتها فان القادم من الايام لا يحمل الكثير او بمعنى اخر لن يكون وفقاً لتوقعات الاخير، الذي اصطدمت دعوته باجراء تغيير حكومي من خلال استبدال الوزراء الحاليين باخرين تكنوقراط، بالكثير من المعوقات والمطالب خاصة من قبل كتلته التي تعد الكتلة الحاكمة للبلاد منذ العام 2003.
ومن المتوقع بل الاكيد ان رئيس الحكومة سيخوض الكثير من السجالات والمناكفات قبيل ابرام الاتفاق الاخير الذي قد ياتي على منصبه كرئيس لحكومة شكلت بشق الانفس لاسباب يعرفها الجميع سيما ما رافق انتخابات العام 2014 التي افرزت حكومة توافقية وفقاً للمحاصصة الطائفية التي تحرص عليها جميع الاطراف السياسية لضمان مشاركة الجميع في حكومة لم تسعى للحفاظ على وحدة البلاد اكثر من سعيها على مصالحها الحزبية والفئوية.
وقد تاني دعوات العبادي متاخرة بعض الشيء خاصة بعد ان سحبت المرجعية تاييدها للحكومة التي فشلت في تنفيذ الاصلاحات التي وعدت بها منذ العام الماضي، بسبب رفض الكتل واستحالة تنفيذ بعضها التي تحتاج الى قوانين يحتاج اقرارها الى اتفاق الجميع قبل امرارها داخل مجلس النواب.
وشاب تعديل رئيس الحكومة خلطا لأوراق الكتل السياسية، حيث رجح بعض المختصين ان ينتهي بخسائر لا حصر لها على اعتبار ان البلاد تمر بازمة امنية تحتاج معها الجبهة الداخلية (ان صح التعبير) ان تكون اكثر تماسكاً، وهذا ما لا يمكن تحقيقه مع حجم الخلافات السياسية المتفاقمة بين جميع الاطراف بل انها اخذت منحى اخر داخل التحالف الوطني الذي يشهد صراعاً بين اقطابه البارزين، الذين حددوا سقفاً زمنياً من اجل تنقيذ التغيير المرتقب، فيما طالبت اخرى ان يشمل التعديل الجميع بما فيهم رئيس الحكومة، بالمقابل يرى اخرون انها الفرصة الأخيرة للعبادي لاجراء اصلاحات حقيقية وانتشال البلاد مما عليه من فساد وتحديات أمنية واقتصادية قد تجرها الى منزلق سيكون وبالاً على الجميع، ما لم يتم تدراكه بقرارات شجاعة.
وبالرغم من اعلان العبادي استعداده ترك منصبه مقابل اجراء تغيير وزاري شامل، الا ان نجاح مسعاه سيكون محفوف بالمخاطر والفشل خاصة وان اي تغيير سيكون مصيره الاخفاق ما لم يكن مدعوماً سياسياً من التحالفات والتكتلات الحزبية، على اعتبار ان الازمة السياسية الموجودة في العراق لن تحلها التعديلات الحكومية، فالمشكلة لا تكمن في وزير او وزارة، بل تحتاج إلى تغيير مسار العملية السياسية برمتها، ورسم خريطة جديدة لها، وهو امر يحتاج الى تفسير وتوضيح وهذا ما يسعى اليه البرلمان من خلال دعوته للعبادي لتوضيح ما يروم اليه من خلال مطالبته اجراء التعديل المرتقب الذي يامل الجميع ان ياتي بثماره دون اللجوء الى تصفية حسابات تحول البلاد الى ساحة صراع لا يمكن تكهن نتائجها.
