لم تصل الدول الى الديمقراطية الحقيقية ومقوماتها السليمة بين ليلة وضحا وانما استنفذت استحقلقاتها الزمنية بعشرات السنوات لتصل الى تطبيقات روح الديمقراطية في انظمتها السياسية ، انطلق العراق خلال العشرة سنوات الماضية على سكة مسارارها من خلال ثلاث دورات انتخابية محاية لانتخاب اعضاء مجالس المحافظات ودورتين انتخابيتين برلمانية ومن المؤمل اجراء الدورة الثالثة في بداية العام المقبل لانتخاب اعضاء البرلمان ، ولاشك ان يرافقها الكثير من الاخطاء والاخفاقات والتعثر في تطبيق منطلقاتها واسسها الصحيحية ولكن وبعد كل تجربة انتخابية يتم تصحيح وتقويم الاخطاء التي ترافقها وتنقيتها من الرواسب بغية اختزال الزمن والوصول الى البناء الديمقراطي السليم ، ويمكن ان نقول ان التجربة الديمقراطية العراقية تنفرد بخواص تميزها عن طبيعة الانتخابات التي تجريها انظمة الحكم في دول المنطقة ، لكونها تتمتع بالمستوى المقبول من ضمان الحيادية والاستقلالية والنزاهة والحرية في تحقيق مبدأ المشاركة الشعبية وخياراتها المفتوحة مع وجود تنافس حقيقي بين الكتل السياسي والمساحة الواسعة في النقد السياسي المتبادل بين المرشحين من الكتل والاحزاب السياسية المتنافسة وضمان حرية التصويت باشراف ادارة محايدة ومستقلة للاشراف على الانتخابات المتمثل بالمفوضية المستقلة للانتخابات بحضور الالاف من المراقبين المحليين والدوليين ووسائل الاعلام ومكتب ممثلية الامم المتحدة ، لذا رغم عمر الديمقراطية القصير وكثرة محاولات استهدافها من قبل اعدائها الا انها مستمرة في ترسيخ اسسها وتعزيز خيارتها واليوم بعد اتمام انتخابات مجالس المحافظات تستدعي الظروف البلد الراهنة تجنب الاستحقاقات السياسية التي تتغافل الاستحقاقات الانتخابية في ادارة تلك المحافظات.
