تعد مشكلة نقص المياه من أبرز التحديات التي تواجه الكثير من الدول في العالم، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد ارتفاعًا مستمرًا في درجات الحرارة ونقصًا في كميات المياه المتاحة. وفي هذا السياق، تتبادر فرص جديدة للمستثمرين في مجال تحلية المياه وبيعها لدول جوار العراق، حيث تتمتع هذه الدولة بموقع استراتيجي مميز على الخليج العربي.
في هذا المقال، سنلقي نظرة على فرص الاستثمار في تحلية المياه وتكريرها والاستفادة منها لإرواء الأراضي الجرداء في العراق بالإضافة الى بيعه لدول الجوار، والتحديات التي تواجه هذا القطاع، وكذلك أهم الأسواق المستهدفة في هذا المجال.
تتميز دول الجزيرة العربية بكونها من أكثر المناطق جفافًا في العالم، وتعاني من نقص حاد في المياه العذبة، وتزداد هذه المشكلة مع تزايد النمو السكاني والتطور الصناعي والزراعي في المنطقة، ولذلك، فإن تحلية المياه تعد بديلاً مهمًا لتلبية احتياجات العراق وهذه الدول من المياه وبالتالي فإن هذه الدول تعتبر أسواقًا واعدة لبيع المياه المحلاة وتحقيق أرباح جيدة للمستثمرين.
تشجع بعض الدول في المنطقة الاستثمار في مجال تحلية المياه، حيث تقدم حزمًا من الحوافز والتسهيلات لجذب المستثمرين، كما أن هذه الدول تتمتع ببنية تحتية متطورة تسهل عملية نقل وتخزين وتوزيع المياه.
وبالنظر إلى هذه الفرص الواعدة، يمكن للمستثمرين استكشاف فرص الاستثمار في مجال تحلية المياه وبيعها لدول جوار العراق، والتي يمكن أن تسفر عن أرباح جيدة وفرص نمو مستقبلية.
إن إنشاء محطات تحلية لمياه الخليج وتوصيلها للمناطق الصحراوية وبيعها لدول الجوار قد يكون له العديد من الآثار الإيجابية على العراق والمنطقة بأكملها، ومن هذه الآثار:
تحسين الوضع الاقتصادي: من خلال بيع المياه المحلاة لدول الجوار، يمكن للعراق أن يحقق عوائد اقتصادية مهمة، وهذا يمكن أن يساعد على تحسين الوضع الاقتصادي في العراق وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
تحسين الواقع الزراعي: تساعد المياه المحلاة في تحسين الواقع الزراعي في المناطق الصالحة للزراعة وتوسيع الأراضي التي يمكن استغلالها للزراعة.
تحسين الوضع البيئي: يمكن أن تساعد المياه المحلاة في تحسين الوضع البيئي في المناطق الصحراوية، حيث أنها يمكن أن تساعد في زيادة النمو النباتي والحيواني، وهذا يمكن أن يحسن البيئة ويساعد في مكافحة التصحر.
تحسين الأمن الغذائي: يمكن أن تساعد المياه المحلاة في تحسين الأمن الغذائي في المناطق الصحراوية، حيث أنها يمكن أن تستخدم في الزراعة وتربية المواشي، وهذا يمكن أن يساعد في تحسين مستوى التغذية للسكان.
تحسين العلاقات الدبلوماسية: من خلال بيع المياه المحلاة لدول الجوار، يمكن للعراق أن يحسن العلاقات الدبلوماسية مع هذه الدول، وهذا يمكن أن يساعد في تعزيز التعاون والتبادل التجاري بين الدول.
تحسين الوضع الصحي: يمكن أن تؤدي المياه المحلاة إلى تحسين الوضع الصحي في المناطق الصحراوية، حيث أن المياه النظيفة هي عامل أساسي في تحسين صحة الأفراد والوقاية من العديد من الأمراض.
استزراع الغابات: وهذا بدوره سيعود بفوائد جمة على الواقع الصناعي وقطاع العمل بالإضافة الى جودة الهواء ورفع نسبة الاوكسجين وتحسين التربة.
رفع مناسيب نهري دجلة والفرات وزيادة مستوى المياه في النهرين سيؤمن تشغيل المحطات الكهرومائية لإنتاج الطاقة الكهربائية.
ملئ السدود واستثمار الفائض المائي لتامين ري مساحات كبيرة من الأراضي تشمل من شمال العراق الى جنوبه.
دعم السياحة: يمكن أن يؤدي رفع مناسيب مياه السدود والانهار إلى تحسين جمالية المناطق وجذب المزيد من السياح والزوار إليها، مما يعزز الاقتصاد المحلي.
دعم التنوع البيولوجي: يمكن أن يؤدي رفع مناسيب مياه الأهوار إلى تحسين البيئة الطبيعية للمنطقة، وبالتالي دعم التنوع البيولوجي والحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض.
ومع ذلك، يجب أيضاً النظر في بعض المشاكل المحتملة التي قد تواجه هذا الخطط، مثل تكلفة إنشاء المحطات والتوزيع، والتحديات التقنية والبيئية المتعلقة بتحلية المياه، والتحديات الأمنية المتعلقة بنقل المياه عبر الحدود، لذلك، يجب على الحكومة العراقية إجراء دراسة دقيقة لتحديد الجوانب الإيجابية والسلبية لهذا المشروع وتقييم مدى جدواه كمشروع وطني.
تكلفة مشروع إنشاء محطات تحلية لمياه الخليج ونقلها للمناطق الصحراوية وبيعها لدول الجوار يمكن أن تكون مرتفعة، حيث تتطلب هذه المحطات تقنيات متطورة ومعدات متخصصة لتحلية المياه وتوصيلها عبر شبكات الأنابيب او الممرات الاصطناعية. ومن الممكن أن تتراوح تكلفة المشروع بين عدة مليارات وعشرات المليارات من الدولارات، وذلك يعتمد على الحجم والنطاق الجغرافي للمشروع.
بالنسبة للكمية المنتجة، فإنها يمكن أن تختلف باختلاف حجم المحطات والتقنيات المستخدمة وحاجة المنطقة المستهدفة. وبالتالي، من الصعب تحديد الكمية المنتجة دون دراسة تقنية واقتصادية مفصلة للمشروع.
أما بشأن الشركات التي يمكنها تنفيذ المشروع، فهناك العديد من الشركات العالمية المتخصصة في مجال تحلية وتكرير المياه والتي تستخدم التقنيات المتطورة لتحلية المياه المالحة والمالحة جزئياً وتحويلها إلى مياه صالحة للشرب بالإضافة الى الاستخدامات الأخرى. ومن الممكن أن تتعاون الحكومة العراقية مع إحدى هذه الشركات لتنفيذ المشروع. ومن المهم أن تختار الحكومة شركة ذات خبرة وسمعة جيدة في هذا المجال، وأن تتم دراسة العقود والشروط بعناية للتأكد من أن المشروع يتم تنفيذه بطريقة مستدامة وفعالة من حيث التكلفة.
يمكن أن تتفاوت عائدات المشروع في حالة بيع المياه لدول الجوار، حيث تتأثر بعدة عوامل مثل كمية المياه المنتجة والأسعار التي يتم بيع المياه بها والتكاليف التي يتم تحملها لتحلية وتوزيع المياه.
ولتحديد عائدات المشروع بشكل دقيق، يتطلب ذلك دراسة اقتصادية مفصلة للمشروع تشمل تحليل التكاليف والإيرادات المتوقعة وتقدير العائد على الاستثمار وغيرها من العوامل الاقتصادية المرتبطة بالمشروع، من المهم أن يتم إجراء دراسة جدوى شاملة ودقيقة لتقييم جوانب المشروع المختلفة، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر:
1. دراسة السوق: تحديد الاحتياجات المحلية والإقليمية.
2. دراسة التكلفة: تقدير التكلفة الكلية للمشروع وتحليل الأسعار والتكاليف المختلفة لتحلية المياه وتوزيعها.
3. دراسة العائد: تقدير العائد المتوقع على المشروع، بما في ذلك تحليل الإيرادات المتوقعة من بيع المياه والنفقات المرتبطة بالتشغيل والصيانة.
4. دراسة التكنولوجيا: تحديد التقنيات المناسبة لتحلية وتكرير وإنتاج المياه المحلاة وتقييم تكلفة تطبيقها وفعاليتها.
5. دراسة البيئة: تقييم تأثير المشروع على البيئة وتحديد الإجراءات اللازمة للحد من هذا التأثير.
6. دراسة الاجتماعية: تحديد الآثار الاجتماعية للمشروع وتحديد الإجراءات اللازمة لتقليل هذه الآثار.
7. دراسة المخاطر: تحديد المخاطر المحتملة للمشروع وتطوير خطة لإدارة هذه المخاطر.
يجب أن تشمل دراسة الجدوى جميع الجوانب المرتبطة بالمشروع، ويمكن الحصول على تقرير مفصل حول دراسة الجدوى من خلال الاستعانة بمستشارين متخصصين في هذا المجال.
يمكن الاستفادة من خبرة بنك المياه الدولي في دراسة جدوى مشروع تحلية وإنتاج المياه المحلاة. بنك المياه الدولي، وهو منظمة دولية تعمل على تمويل وتنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي وإدارة الموارد المائية في الدول النامية.
يمكن الاستفادة من خبرة بنك المياه الدولي في عدة جوانب مختلفة، بما في ذلك:
1. تقييم المشروع: يمكن لبنك المياه الدولي تقييم دراسة الجدوى وتحليل جوانب المشروع المختلفة وتوفير توصيات حول كيفية تحسين المشروع.
2. تمويل المشروع: يمكن لبنك المياه الدولي توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروع تحلية وإنتاج المياه المحلاة.
3. تقنيات التحلية: يمكن لبنك المياه الدولي توفير المعرفة الفنية اللازمة للمشروع من خلال توفير المعلومات حول التقنيات المتاحة لتحلية وإنتاج المياه المحلاة.
4. التدريب والاستشارات: يمكن لبنك المياه الدولي توفير التدريب والاستشارات للمشروع حول الإدارة والتشغيل والصيانة والمراقبة والتقييم.
باختصار، يمكن القول إن الاستثمار في تحلية وتكرير المياه وبيعها للمستهلكين في العراق ودول جواره يعد فرصة استثمارية واعدة للمستثمرين، خاصة في ظل زيادة الطلب على المياه في المنطقة ونقصها المستمر، ويجب على الحكومة العراقية والمستثمرين دراسة جدوى المشروع جيدًا والتأكد من توافر الإمكانيات اللازمة لتحلية المياه وتكريرها وتصديرها بشكل فعال وبالتالي مردود مادي مستدام.