تشير تقارير اقتصادية اجنبية احدها لوزارة الخارجية الاميركية الى ان الاقتصاد العراقي سيشهد تطورا تنمويا كبيرا مهما بعد الخلاص من ” داعش” الارهابي وتزداد فرص الاستثمارات المتنوعة فيه وذات الربحية الجيدة والطويلة الامد ” لما يحويه البلد من موارد نفطية هائلة مع حاجته لمشاريع اعادة اعمار ضخمة ” لتخطي اثار الحرب الارهابية . وقد شدد الخبراء على ضرورة وجود ادارة تنفيذية جديدة لملف الاقتصاد، كما أنّ جميع المنح المالية والدراسات للواقع الاقتصادي العراقي لن تغير شيئاً، مع عدم تحسن بيئة الأعمال.
وهذا ما ذهب اليه رئيس الوزراء الاتحادي حيدر العبادي في تصريحات له قبل ايام حين حدد مهمة حكومته ما بعد الانتصار بشن حملة واسعة على الفساد، وهي مطلب جماهيري ينادي به المتظاهرون منذ ما يقرب من سنتين من اجل تحسين الاداء الاقتصادي والحفاظ على الثروة الوطنية من النهب المنظم وتسخيرها في خدمة فئات محدودة .
من المعروف والمشخص داخليا وخارجيا ان الرأسمال الاجنبي جزء كبير منه يهرب من الاستثمار في بلادنا لاسباب عديدة في مقدمتها عدم الاستقرار واستشراء الفساد وتغلغله في مختلف مرافق الدولة الذي بات يحسب حسابه لمن يغامر في الاستثمار باضافة نسبة تصل الى ثلاثين بالمئة على كلفة المشروع بحسب مطلعين على هذا الجانب .
وتؤكد التقارير الدولية ان العراق يسعى لإيجاد موطئ قدم له في خارطة التنمية الاقتصادية والاستثمار بعد هزيمة داعش الارهابي، حيث يرى بعض مستثمري الأسواق فرصاً كبيرة في العراق، لما يحويه البلد من فرص تشجيعية متاحة لهم، وبتعزيز ميزانية البلد باتفاقية تمويل قدرها 5.4 مليارات دولار، صادق عليها صندوق النقد الدولي العام الماضي ومنحت الولايات المتحدة العراق قرضاً بقيمة 1 مليار دولار، فإن بعض المستثمرين يقولون أن العراق يقف على أرض صلدة من الفرص ليصبح نقطة استقطاب لكبار المستثمرين في العالم برغم استمرار بقاء بعض التحديات فيه.
طموحات المواطنين واسعة وكبيرة في ان يروا عملا ملموسا على الارض ينتشل الاقتصاد الوطني من ازمته الخانقة ويطمئن الرأسمال العراقي المهاجر للعودة والاسهام في البناء والاعمار ، وهذا لا يمكن ان يتم ما لم تسع الحكومة جديا وتتخذ خطوات سريعة لتبديد المعرقلات والمشكلات التي تعيق النهوض الاقتصادي وتطبيقها لتكون مؤشرا ايجابيا للراغبين في الاستثمار.
ان بناء بنية استثمارية ملائمة ليس بالامر الهين ولا يأتي بمجرد اصدار قرارات حكومية ، وانما هناك حاجة لمشاركة الجهات ذات العلاقة بالاستثمار والتميز بين العمل السياسي والعمل الاقتصادي واحترام حركة السوق وعدم التعدي على القوانين الاقتصادية ووضع برامج وخطط علمية للنهوض بالتنمية وتوظيفها في خدمة المواطنين وحقهم في العيش اللائق الذي يقيهم من الحرمان والعوز.
ان هذه التقارير المشجعة تشجعنا على تجاوز سلبياتنا والبحث في انسب الوسائل التي تحقق مصالح شعبنا واولويته في مشاريع وفرص عمل لعاطليه وتنمية امكانات الاعتماد على نفسه في المستقبل بخلق اقتصاد وطني متين متوازن يستثمر ثرواته وامكاناته وتنميتها للحاق بركب الدول العصرية
