اكد وزير المالية العراقي، علي عبدالأمير علاوي، أن توفير الرواتب يعتمد على تلقي الوزارة موقفاً إيجابياً من مجلس النواب وموافقته على سياسة الاقتراض
وقال علاوي لا توجد أي مؤامرة أو سوء نية من وزارة المالية لتأخير رواتب الموظفين للضغط على أي جهة، لكن السيولة المالية مشوهة وضيقة، ومع بداية شهر أيلول نفدت كل إمكانياتنا المالية ومن ضمنها مبالغ الاقتراض وهي 15 مليار دينار للاقتراض الداخلي و5 مليارات للخارجي- وأضاف أن خزينة الدولة في شهر أيار الماضي حينما استلمت الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي كانت تحتوي على سيولة قدرها ترليون دينار و300 مليار دينار فقط وهذا يعادل 1% من نفقات الدولة وهذا ضئيل جداً- وتابع أن “الحكومة واجهت أزمات متعددة منها انهيار أسعار النفط وكورونا لسد عجز الموازنة من السيولة الموجودة، وفي أول أسبوعين لم يكن لنا خيار آخر سوى الاقتراض مع تراجع صادرات النفط في أيلول بموجب اتفاقية أوبك رافقها نقص الإيرادات كما أن فقدان السيطرة على الموارد أحد المشاكل التي تواجهنا- وأظهرت توقعات صادرة عن الأمم المتحدة، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 10 بالمئة خلال العام الجاري، مدفوعاً بالتبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا وأزمة هبوط أسعار النفط
وبعد تأخير في صرف الرواتب قارب الـ 50 يوماً، وزعت وزارة المالية المدفوعات المتأخرة لرواتب القطاع العام عن شهر أيلول بالكامل، في 7 تشرين الأول 2020 والأيام التالية- وعن كيفية تمكن الوزارة من دفع رواتب الشهر الماضي، أشار علاوي إلى إعادة برمجة بعض الديون من المصارف لتوفير رواتب أيلول وهذا لمرة واحدة لا يمكن تكراره – وأكد أنه حسب تقديرات وزارة النفط، فإن إيرادات العراق من الآن وحتى نهاية العام لن تتجاوز 15 ترليون دينار في حين لدينا نفقات حاكمة مثل رواتب المتقاعدين وفوائد الديون الخارجية (قيمة الديون الخارجية المجدولة تبلغ 50 مليار دولار)
وفي 24 حزيران الماضي، أقر مجلس النواب العراقي، قانوناً يتيح للحكومة اقتراض نحو 18 مليار دولار من الداخل والخارج، لسد العجز المالي في البلاد، وحدد القانون سقفاً أعلى للاقتراض بـ5 مليارات دولار من الخارج، و15 تريليون دينار من الداخل- وأوضح الوزير:لتأمين الرواتب نعمل على زيادة الإيرادات من المصادر الأخرى مثل المنافذ الحدودية أو زيادة الضرائب لكن هذه الإجراءات تتم على المدى الطويل وليس بين يوم وآخر، لذا من الصعب توفير الرواتب بدون المساس باحتياطي البنك المركزي وإعادة النظر أسعار الصرف والاقتراض، لافتاً إلى أن “توفير الرواتب يعتمد على تلقينا موقف إيجابي من مجلس النواب ومواقفته على سياسة الاقتراض – وأكد أن الوزارة وثقت أوجه صرف المبالغ المقترضة، مبيناً أن موازنة عام 2020 سحبت بعد يومين من تقديمها للبرلمان العراقي لاستبدالها بميزانية محاسبية مصغرة تظهر بوضوح ضرورة الاقتراض، وأوضح أنه في حال لم يقر البرلمان قانون الاقتراض ستكون أمامنا حلول أخرى لكنها صعبة ولديها تداعيات في المقابل، وعن الورقة البيضاء، شدد على أنها عبارة عن رؤية متكاملة لنقل المحور الاقتصادي العراقي إلى وضع آخر ملائم ومواكب للتغييرات الحاصلة في العالم وعصر ما بعد النفط وإعطاء فرصة للنهوض ومعالجة كل معوقات ومشوهات الخارطة الاقتصادية العراقية، وتتضمن شرحاً مفصلاً للمعضلة الاقتصادية ولماذا نعدها أزمة وجودية وهذا ما أكده البنك الدولي في تقريره الأخير الذي حذر من أن العراق على وشك كارثة اقتصادية – وتحدث الوزير عن الورقة المخملية التي ستضم إصلاح الشؤون المالية للدولة وإصلاح القطاعات الإنتاجية والإصلاح في الوزارات الخدمية، مشدداً على أن مشكلة الإصلاح في العراق تكمن في التنفيذ، “التنفيذ عندنا سيء جداً، ونحن مقيدون بقرارات سابقة بخصوص التوظيف والتعيينات، هناك مئات آلاف وظفوا بطريقة غير مدروسة، ولا يمكن أن تكون هناك تعيينات في ظل سلم الرواتب الحالي، كما أن الاستثمار في العراق متوقف – ولفت إلى أن موازنة 2021 ستقدم قريبا ، وأهم ما ستضمه هو ترشيد قطاع الكهرباء والقطاع النفطي وتوسيع شبكة الضرائب المباشرة على المخصصات — وأشار إلى أن عدد موظفي الدولة العراقية ربما يكون 4.5 مليون موظف، أما رواتب المتقاعدين فتقدر بترليون و200 مليون دينار شهرياً، مبيناً أن الرأسمال البشري في العراق أقل من أي دولة في الشرق الأوسط فإنتاج الموظف والعامل والمدير العراقي أقل — ووفقاً للأرقام التقديرية، يوجد في العراق ربع مليون موظف فضائي، والعدد الأكبر منهم في الوزارات الأمنية حيث أن 45% من موظفي الدولة يعملون في هذه الوزارات، ونصف هذا الرقم من مزدوجي الرواتب، بحسب تصريح وزير المالية – وأشار إلى أن عدد موظفي الدولة العراقية ربما يكون 4.5 مليون موظف، أما رواتب المتقاعدين فتقدر بترليون و200 مليون دينار شهرياً، مبيناً أن الرأسمال البشري في العراق أقل من أي دولة في الشرق الأوسط فإنتاج الموظف والعامل والمدير العراقي أقل — ووفقاً للأرقام التقديرية، يوجد في العراق ربع مليون موظف فضائي، والعدد الأكبر منهم في الوزارات الأمنية حيث أن 45% من موظفي الدولة يعملون في هذه الوزارات، ونصف هذا الرقم من مزدوجي الرواتب، بحسب تصريح وزير المالية,, وذكر أن نسبة توطين الرواتب بلغت 44% وفي تزايد، ومن الضروري أن يتعود الناس على استعمال الدفع الإلكتروني والابتعاد عن التعامل بالنقود
وأعلنت اللجنة المالية النيابية، أن الحكومة العراقية أرسلت مشروع قانون سد العجز المالي إلى البرلمان، الذي ينص على حاجة العراق إلى اقتراض 41 ترليون دينار للأشهر الأربعة الأخيرة من العام الحالي ليحل بديلاً عن موازنة 2020
وأوضحت أن مالية الدولة ليست مرتبة بطريقة رقمية وهي متخلفة من هذه الناحية، البيانات موجودة لكن فيها تقاطعاً فبيانات دائرة التقاعد تختلف عن بيانات دائرة المحاسبة مثلاًيأتي ذلك مع تضرر المالية العامة للبلاد من ثنائية هبوط أسعار النفط لأدنى مستوى في عقدين، خلال وقت سابق من العام الجاري، إلى متوسط 15 دولارا للبرميل، قبل أن يصعد لاحقا لمتوسط 40 دولاراً
وتأثرت البلاد من تراجع كميات صادرات النفط، مع التزامها باتفاقية “أوبك” لخفض الإنتاج، القاضية بخفض الأعضاء 9.7 ملايين برميل اعتبارا من مايو/ أيار الماضي، قبل تقليص الخفض إلى 7.7 ملايين برميل اعتبارا من أغسطس/ آب الفائت حتى نهاية 2020
والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، بمتوسط إنتاج يومي 4.6 ملايين برميل يومياً في الظروف الطبيعية- وتطلب وزارة المالية من البرلمان التصويت على قانون الاقتراض لتمويل العجز الحاصل في الأشهر المتبقية من موازنة 2020، فيما يقرن البرلمان موافقته على تمرير مشروع قانون الاقتراض، بإيجاد إصلاحات اقتصادية، وتقديم ما صار يعرف بـ ’’الورقة البيضاء’’، أو الورقة الإصلاحية
وأظهرت الأوراق المقدمة من وزارة المالية إلى البرلمان، أن قيمة الانفاق المتوقع للأشهر المتبقية من 2020 بلغ 57 تريليون دينار- وتقدر إيرادات الموازنة العامة منذ شهر أيلول الماضي، بحسب الأوراق، 197 ترليون دينار، فيما تم احتساب إيرادات النفط الخام بـ 40.51 دولار للبرميل الواحد، ومعدل تصدير قدره 30 مليون برميل 30 مليون برميل يومياً، بضمنها 250000 برميل الف برميل عن كميات النفط الخام المنتج في إقليم كردستان على أساس سعر صرف (1182) دينار لكل دولار، فيما جاءت تقديرات النفقات الجارية بأكثر من 53 ترليون دينار، وتقديرات النفقات الاستثمارية بأكثر من 3 ترليون – وتضمنت أيضا تقديرات تعويضات الكويت 513 مليار دينار، وتقديرات عقود التراخيص المتبقية لشركات النفط 5 ترليون دينار – وأشارت الى ان فجوة التمويل (العجز) بلغت أكثر من 41 ترليون دينار,,مؤخرا تم تسديد مبلغ قدره نحو 20 مليار دولار، من ديون العراق، وهي نوعين، يبلغ مجموعها 124 مليار دولار أمريكي– الديون المترتبة على العراق، تشمل صنفين هما:الأول ديون بغيضة، والثانية، اعتيادية تشمل قروض النقد الدولي، وجايكا، والقرض الياباني، ومجموعة أخرى من القروض، لجأت إليها الدولة في ظروف خاصة، لمشاريع خاصة,, الديون البغيضة، كانت 48 مليار دولار، منها تم تسديد نحو 22 مليار دولار، وهي تشمل تعويضات الكويت، وحرب الخليج، وغيرها.
الورقة الاصلاحية البيضاء، التي سيقدمها وزير المالية، علي علاوي، إلى مجلس النواب- من أجل اصلاح الوضع الاقتصادي في العراق ومعالجة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، توضح تخفيض الرواتب واجور الموظفين من 25% إلى 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال مدة ثلاث سنوات-والورقة البيضاء التي تستمد أصولها النظرية من المدرسة (النيو كلاسيكية)، تستهدف استخدام السياستين المالية والنقدية لمعالجة العجز في ميزان المدفوعات والموازنة العامة,,بنود “الورقة البيضاء”لن تخرج عن اطار سياسات صندوق النقد الدولي واجراءاته التقشفية ذات التكاليف الاجتماعية الباهظةويمكن لمس ذلك من خلال التمعن في بعض ما جاء في الورقة الإصلاحية التي سمتها الحكومة بالبيضاء والتي تتضمن، تخفيض فاتورة الأجور والرواتب من 25% من الناتج المحلي الإجمالي الى 12.5% خلال ثلاث سنوات،وتضمنت الورقة ايضا اصلاح صندوق التقاعد بحيث يكون غير مرتبط بالموازنة ويتم صرف رواتب التقاعد مباشرة من الصندوق، وخفض الدعم المالي للشركات المملوكة للدولة بنسبة 30% كل عام لمدة ثلاث سنوات، وتخفيض اجمالي الدعم الحكومي من 13% من الناتج المحلي الإجمالي الى 5% خلال ثلاث سنوات ,,والورقة تضمنت أيضاً اعادة هيكلة سلم الرواتب العامة من خلال إيقاف عمليات التوظيف والاستبدال الجديدة في القطاع العام، وتحديد سقف اعلى لرواتب الموظفين بما يحقق العدالة ويقلل الفوارق، وتطبيق ضريبة الدخل على مخصصات الموظفين والحوافز والعلاوات – ومن خلال الورقة سيتم مراجعة دعم الوقود لشركات النفط المملوكة للدولة ويجب ان تعود عائدات بيع النفط الأسود الى خزينة الدولة، واصدار سندات وصكوك وطنية وعرضها للتداول العام في سوق العراق للأوراق المالية — وستتضمن اصلاح الخلل في نظام البطاقة التموينية بما يؤمن حماية ذوي الدخل المحدود وحجبها عن الاسر التي يزيد مدخولاتها عن سقف معين، وضمان شمول كل العاملين في القطاع العام والخاص والمختلط والتعاوني بالاستحقاقات التقاعدية، استكمال قانون التأمينات الاجتماعية لكي يكون بديلا عن قانوني التقاعد الموحد والتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال — الورقة البيضاء ستثقل كاهل المواطن العراقي بشكل كبير جداا عليه نؤكد الاصلاح لا يبدأ من هنا يا ساسة البلد!!