من اخيكم..
عبدالخالق الشاهر
لكثرة الظلم الواقع على الجيش السابق والكيانات المنحلة دأب البعض على الاعتراض لدى التقاعد الوطنية ، فترفض الطلب باحتمال 95% ان لم تكن اكثر فيعترض لدى مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين ويبتلع روتين الهيئة القاتل والمميت المعاملة لأشهر طوال قد تصل الى العشرين شهرا .. ليصدر بيان رأي الهيئة الى المجلس ومعه الاضبارة .. وبما ان الظلم يشمل الآلاف فأن القضايا ستتكدس امام المجلس والذي هو ايضا مضلوم كونه بتركيبته غير مؤهل لهذا الواجب خصوصا وأن آلية عمله المعتمدة هي آلية عمل محكمة تمييز وليس مجلس تدقيق وينبغي ان تحل محله محكمة وليس قاض من الصنف الثاني وحقوقيين من الوزارات ، بعدها تصدر 95% من احكامه برد الدعوى لنذهب الى التمييز ، وهنا اتوقف حيث انه من المعتاد غالبا ان يكون رأي التقاعد (الحكومة) هو رأي مجلس التدقيق ، ورأيه هو رأي محكمة التمييز أما رأي المواطن المستجير بالقضاء فحدث ولا حرج
الذي اردت التحذير منه هو انه ينبغي لمن يريد ان يذهب للتمييز عليه ان يعي حقيقتين او فرضيتين .. الاولى ان حجم الزخم الواقع على التمييز يجعل من شبه المستحيل ان تدرس القضايا بالطريقة الي ينبغي ان تدرس بها فينبغي الاستعانة بمحام ذو خبرة ودرجة مناسبة لصياغة اللائحة التمييزية … الحقيقة الثانية المرة هي ان قرار التمييز سوف لن يحرم المميز فقط بل سيحرم كل اقرانه معه وألى الأبد ، فلنحسب الف حساب قبل تمييز قرار المجلس . فيبقى الباب مفتوحا للتحرك على الشرفاء من النواب والسياسيين الآخرين .
التوجيه الأخير هو ان تعرفوا انه ليس من حق التقاعد الوطنية او غيرها ان ترفض طلبا يقدم لها من مواطن الا ان تؤشر الرفض على الطلب رسميا وتذكر سبب الرفض ، وفي حالة امتناع اي قسم فيها عن القيام بهذا الامر فالقانون يخولنا توجيه انذار لدى اقرب كاتب عدل الى رئيس هيئة التقاعد الوطنية ننذره فيها بالنظر بطلبنا المرفق وتأشير القبول او الرفض مع سبب الرفض خلال (8) ايام ، وفي حالة عدم التنفيذ يتم رفع دعوى لدى اقرب محكمة بداءة على رئيس الدائرة (مكتب الرئيس) بموجب المادة 329 التي تعاقب بالحبس او الغرامة كل موظف امتنع عن القيام بواجباته بموجب القانون .. نعم الموضوع صعب ولكن ما حيلة المضطر الا ركوبها . خصوصا وأننا تعودنا على مدى عقدين من الزمن الا نيفا على انتزاع حقوقنا القانونية انتزاعا من الجهات التنفيذية .
تقبلوا فائق الاعتزاز والتقدير
