منذ ان بزغت شمس الديموقراطية على العراق وعشنا تجربة العمل النيابي وانا اراقب عن كثب سلوك السادة ممثلي الشعب في البرلمان العراقي والحقيقة التي لا بد من قولها ان كثير من السادة النواب مازالوا لم يفهموا طبيعة دورهم النيابي وجل ما يعرفونه هو التوسط لإنجاز صفقات تعاقدية او ربما تمسية امورهم العائلية , ولان التيار الصدري هو صاحب اعلى صوت في الإصلاح فقد راقبت أداء أعضائه الذين وجدت ان بعضهم تضخمت ثروته بشكل لافت ربما يوازي ثروة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي او من سبقه و غير اني لا اخفي اعجابي بأداء السيد حسن الكعبي نائب رئيس البرلمان السابق و حسن الكعبي يمكن القول انه اهتم بكل شرائح المجتمع العراقي دون ان يصب جل اهتمامه على فئة دون أخرى ولعل الأهم انه كان يتعامل مع الصدريين كما يتعامل مع الاخرين دون ميول او انحياز لفئة دون أخرى و وبالإضافة لما سبق لم تؤشر على السيد حسن الكعبي اية مخالفات مالية او قانونية يمكن ان تشوب عمله النيابي حيث ان الرجل يمكن ان يعد بحق انموذجا يحتذى به في ضل تراء غير منطقي لغالبية أعضاء مجلس النواب , وما نتمناه من حسن الكعبي واي نائب وطني غيور على بلده ان يسعوا بجد لردم الهوه بين رواتب وامتيازات أعضاء مجلس النواب والوزراء وبقية افراد الشعب فليس من العدالة مثلا ان يتقاضى متقاعد خدم بلده لأكثر من 35 سنه مبلغ مليون دينار فيما يتقاضى النائب او الوزير مبلغ 12 مليون جراء خدمة اربع سنوات تمتع فيها بامتيازات كبيرة يحلم بها أي سياسي في كل دول العالم و انا اعتقد ان الإصلاح يبدا من تقليل الفوارق بين السياسيين وبقية افراد الشعب حتى يمكن ان يكب السياسي احترام الشعب وبالتالي يتم احترام العملية السياسية برمتها وفي الوقت الذي سقط بعض النواب حتى قبل ان يبدأ السباق النيابي أمثال علاء الركابي الذي استقال الكثير من اتباعه بسبب تصويته خلاف اهداف حركة امتداد وقبضه ثمن تصويته فاننا مازلنا نتأمل الخير من الباقين خصوصا الصدريون لوجود رقابة مباشرة من قبل السيد مقتدى الصدر على أعمالهم واني لا شاك ان ظهور نواب اخرين أمثال حسن الكعبي سواء من الصدريين او بقية الكتل امر يبعث على الامل في تحسن الأداء الحكومي والنيابي خصوصا بعدما شاهدنا النائب هادي السلامي وهو يتنازل عن امتيازاته التي وافق عليها رئيس المجلس وهو امر إيجابي للغاية نتمنى ان يتحول من مبادرات فردية الى قانون ملزم يشعر معه العراقي بالأمل ويؤدي بطبيعة الحال الى قرب النائب من المواطن وهودة الثقة بين الاثنين , ووبلا شك الن الثقة بالمجلس النيابي تعني الثقة بالعملية السياسية وهو ما يعطي للفرد العراقي شعورا باحترام القانون والدولة