لا وجود للبناء والاعمار والتنمية والمؤسسات العراقية ينخرها الفساد والافساد بشتى المجالات، وهي تخضع للابتزاز والمساومات ودفع الكوميشن . وقع الرئيس المستقيل عادل عبد المهدي الاتفاقية العراقية الصينية (النفط مقابل البناء) وقد وقع العراق ثمانية اتفاقات مع الصين، على رأسها اتفاقية إطارية بين وزير المالية العراقي وشركة الصين لتأمينات الائتمان والصادرات تشمل مشروعات متعلقة بالطرق وشبكات السكك الحديدية والمنازل والموانئ والمستشفيات والمدارس وسدود المياه والطاقة والمواصلات. وتنظر اتفاقية الائتمان الإطارية، التي تبدأ من عشرة مليارات دولار أمريكي، في تمويل مشروعات هيكلية كبيرة معتمدة على النفط العراقي المُصدر إلى الصين، وبينما تعهد العراق بتزويد الصين بـ 100 ألف برميل نفط يوميًّا مقابل مشروعات هيكلية تُنفذها الشركات الصينية، وافقت كلٌ من الشركة الصينية (هيلونغ لخدمات البترول والهندسة ) وشركة الحفر العراقية على مشروع مشترك لاستغلال حقول النفط في البلاد بما في ذلك حقل نفط مجنون؛ أحد أكبر حقول النفط في العالم. الان دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ على الرغم من اوضاع البلاد المتأزمة وتهديد الرئيس ترامب للعراق بعقوبات اقتصادية ، وهناك تهديد وانتهاك للسيادة العراقية . الشعب رحب بهذه المبادرة وهناك دعم وتأييد من قبل خبراء الاقتصاد وبقية المهتمين بالشأن العراقي منهم من قال ممكن أن تؤسس لشراكات تؤدي إلى مشروعات كبرى مع الصين، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى ثورة اقتصادية ونهضة عمرانية وشيكة في العراق . و يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العراقي بنسبة 8% في عام 2020 وتراجع معدل الفقر إلى أقل من 22%، في إشارة إلى أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران تساعد على تعزيز صادرات العراق من النفط فضلًا عن احتمالية تزايد الصادرات العراقية بسبب إعادة فتح معبرها الحدودي مع سوريا وفتح أحد المعابر مع السعودية . بعد ان سئم من وعود الساسة والحكومات المتعاقبة بأجراء الاعمار والبناء وتوزيع الاراضي وتشغيل الايادي العاملة وتحقيق النمو ولكن الى الان الحكومات المحلية والمركزية هي عاجزة عن معالجة (الحفر والمطبات وتنفيذ مشاريع الماء والكهرباء والمجاري) وغيرها من بقية الخدمات المعدومة وبغداد تحتل المركز الاول . اقليم كردستان والمناطق الغربية قدموا عشرات المشاريع التنموية وخاصة مشاريع البنى التحتية المهمة للغاية ولكن محافظات الوسط والجنوب منشغلة بالاضطرابات والمظاهرات والاغتيالات وتعطيل الدوام ولا تحرك ساكن وتلتفت الى هذه الخطوات وتقديم مقترح للمشاريع الخدمية وما تحتاجه تلك المحافظات من مخططات واحصاء لعدد المشاريع وخاصة التي تخص الماء والكهرباء وبقية الخدمات . تقع على وزارة التخطيط العراقية لكي يتم جرد واحصاء كل المشاريع المهمة والمتعثرة والتوزيع بنظام وعدالة لكي تستفيد كل محافظات البلاد ليس فقط المحافظات الشمالية والغربية ، ومحافظات الوسط والجنوب تشتعل فيها الاحتجاجات المناوئة للبطالة وسوء إدارة الاقتصاد والنقص الشديد في الاستثمارات والاعمار والبناء والاستثمار مندثر نتمنى ان يستفيد جميع ابناء الشعب العراقي من ثرواته وخيراته ومشاريعه لا محافظات شمالية وغربية على حساب الجنوبية . وتبقى المناطق الوسط والجنوب محرومة من دخول الشركات الصينية ولا توفير لفرص العمل وامتصاص بعض البطالة وهذا اقل تقدير يقدم للمحافظات المصدرة للنفط وهي تحرم من خيرات البلاد وتكثر فيها الامراض وتنتشر السرطانات ومحرومة من ابسط الخدمات.
