أن لكل دولة مجموعة من الأهداف التي تسعى من خلالها لتحقيق مصالحها وطموحاتها ، وهذه الأهداف تتفاوت أهميتها وفقاً إدراك صانع القرار السياسي ومدى تأثر كل حدث أو متغر سواء كان إقليمي أم دولي على تحقيق تلك الاهداف، فإن مدركات مصالحها ونفوذها الإقليمي يصبح دافعاً لتحقيق مشروعها الداخلي والإقليمي التي تترجم إلى أعلى المستويات والأهداف التي سعت الى تحقيقها وتؤثر بالتالي على علاقاتها الدولية وسياساتها الخارجية. من الضروري تعاون دول الطوق والجوار العراقي وفي مقدمتها الجمهورية الاسلامية الايرانية من أجل القيام بمسؤولياتها بدعم عمليات حفظ وحدة اقتصاد العراق واستخدام موارده وتماسك مجتمعه من أجل أن يكون العراق قوية وحفظ كيانه وتوازناتها في المنطقة، من أجل الاستفادة من مكاسب النمو الاقتصادي الاقليمي للمنطقة والتي لهم دور كبير في حفظ أمنه وحماية مكتسباته تعاونهما معاً.
العراق وإيران هما بلدان متجاوران ولهم حدود مشتركة بطول يقارب 1400 كيلومتر ومن هنا لقد فرض الواقع الجغرافي للعراق وإيران كونهما دولتان متجاورتان ، والتداخل السكاني القومي والمذهبي أولاً ، ومن ثم ظروف الأوضاع الدولية ثانياً على كلا البلدين و مجمل سكانهما مسلمين،على ضرورة التفاهم وهذه الحقيقة التي تؤطر معيارية العلاقة بين البلدين الثقافية والاجتماعية والتاريخية والدينية ولها وزنها وحساباتها في منظور صانع القرار السياسيين في كل بلد على حدى ،ولاشك ان الوعي والحنكة والدراية الموجودة لدى القيادتين الايرانية والعراقية،ادت الى تفويت الفرصة على من يريد الاساءة الى العلاقة بين طهران وبغداد في التوقيع على الاتفاقية الامنية ،و التي سوف تساهم في تحقيق الاستقرار للمنطقة واعتماد مبدأ التوازن في العلاقات مع دول الجوار واقامة أفضل العلاقات على أساس حفظ مصالح العراق أولاً،اذ تربط العراق علاقات تاريخيَّة مع دول الجوار ولكن يبقى أساس التعامل في العلاقة القائمة معها مبنيًا على احترام السيادة وعدم التدخل في الشُؤُون الداخليَّة واستقلاليَّة القرار العراقيّ . إن الصعوبات الحالية التي يواجهها العراق لا تعني عدم قدرته في الوقت الحالي والمستقبل للعمل على تجاوز الصعوبات والقيام بدور اقليمي فاعل يحافظ على السلام والامن ، إذ من المعروف عليه في علم السياسة أنه علم يتسع لكل الاحتمالات ويأخذ بالحسبان الجوانب المختلفة للخلافات، فليس من المستبعد أن يقوم العراق بدور اقليمي فاعل كما هو عليه الان يؤهله على الدخول في لعبة التوازنات الاقليمية التي تنتهي أو تحسم نتائجها بشكل كامل لمصلحة اطرافها كما كانت المساعي في تقريب وجهات النظر في الاتفاق السعودي الايراني الاخير لعودة العلاقات بينهما بجولاته الخمسة التي جرت في العاصمة بغداد وانتهاء الأمر الى عودة المياه الى مجاريها. ان العراق تربطه علاقات مشتركة مع دول الجوار و أساس التعامل في العلاقة القائمة معهم مبني على احترام السيادة وعدم التدخل في الشُؤُون الداخليَّة لاي بلد ودعم أسس التنمية الشاملة للعلاقات في الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية أكثر من قبل وينمي ايضا العلاقة التاريخية والاخوية الوثيقة التي تربط شعوبها، من خلال التوقيع على الاتفاقية الامنية المشتركة سيكون لها الاثر الحاسم في تقليل ومواجهة التحديات الأمنية غير المرغوب فيها بينهما،، التي ستعزز المسؤولية والالتزام المتبادل، لحماية أمن الحدود المشتركة، وصولا الى إنهاء الوجود غير الشرعي للعناصر المسلحة التي تريد زعزعت الامن والترابط الذي التاريخي والاجتماعي والثقافي بين البلدين و التابعة الاستخبارات الامريكية والموساد الصهيوني في الحدود الشمال الشرقي للعراق والشمالية الغربي من إيران والتي كانت في الفترة الماضية منطقة عمليات للمجموعات المسلحة المعادية لإيران وتوقيع الاتفاقات الامنية توثق العلاقة بين البلدين هو هدف يصب في مصلحة العلاقات بينهما، والعراق لايزال يحتفظ بالمأهلات التي المهمة والضروية ، و التحول مرة اخرى الى دولة قوية تنافس وتحد من قدرات و نفوذه من تسول له نفسه الاساءة اليه وتحقيق اهدافها بكل قوة في الاقليم والتي تمكنه و تؤهله من ان يصبح احدى القوى الفاعلة في الاقليم وعنصراً اساسياً في تقرير التوازنات الاقليمية للمنطقة،ويرفض بشكل قاطع على أن تكون أرضه مسرحا لتواجد الجماعات المسلحة، أو أن تكون منطلقاً لاستهداف بلدان الجوار،والتي تضر بالمصالح المشتركة وتضرب العلاقة التاريخية المتجذرة بينهم . أو أيّ مساس بالسيادة العراقية ، وفعلاً الحكومة العراقية اتخذت مجموعة من الإجراءات لحماية الحدود العراقية الإيرانية بزيادة القوات الموجود بالمشاركة والتعاون مع قوات البيشمركة تحت قيادة عسكرية موحدة وهناك تفاهمات من أجل عدم السماح للمجموعات المسلحة التي تريد أن تعبر الحدود إلى الجانب الآخر لا بل تمنع تواجدها في المنطقة وابعادها عن الحدود المشتركة للبلدين .
