مع كل الاسف هناك بعض النواب يخرج عن المهام المناطة به ويقوم بالابتزاز واستغلال المنصب بحجة المراقبة والتهديد ولم يكتفي باستهداف الشركات النفطية التي تعمل بالكفاءة والنزاهة وبأمانة وإخلاص. ولكن يبقى بعض النواب يبحث عن القضايا الشكلية ويترك الانجازات وحين يقوم الصحفي بكشف تلك الاساليب المفضوحة يواجه التهديد والوعيد والتلويح بإقامة الدعاوى القضائية ونتشرف ان نقف بين ايادي القضاء العراقي لكي ندافع عن الشعب والوطن مهما كانت النتائج لم ندون شيء خارج الصلاحيات الممنوحة للصحفي وحسب ما نص في الدستور على هذا النائب الكف عن تلك الافعال والاعمال وسوف نقوم بإبلاغ رئيس كتلة الفضيلة عن اسم هذا النائب والوزارات التي يحوم حولها ويستغل المنصب والصفة في البرلمان لابتزاز المدراء العامين بحجة المراقبة والمتابعة والسؤال البرلماني العاجل لا نعلم لماذا لا يبحث هذا النائب عن فساد واهمال الجوالات الرخيصة في محافظة البصرة وسرقة النفط ، وفساد شركات النفط ، وحرق الغاز ، وملفات عديدة والتي لا تعد ولا تحصى ولكن يبحث ويستهدف الرجال الاوفياء لوطنهم والذين يشهد لهم القاصي والداني بالعمل الوطني .نحن لنا الشرف ان نمتثل امام القضاء العراقي بسبب الدفاع عن المصالح الوطنية وكشف ملفات الفساد والابتزاز والاستهداف السافر للكفاءات الوطنية و للأسف الشديد. لا ننسى محاكمة القضاء العراقي لبعض النواب بعدة تهم اذ أصدر القضاء العراقي قرارا يقضي برفع شكوى ضد رئيس البرلمان سليم الجبوري وعدد من النواب، وردت أسماؤهم خلال جلسة استجواب برلمانية سابقة لوزير الدفاع خالد العبيدي في الدورة البرلمانية السابقة ، الذي وجه اتهامات لرئيس البرلمان وثلاث نواب آخرين بالفساد والاهمال والقذف والتشهير . وحتى في هذه الدورة تنشر وسائل الإعلام العديد من الاخبار التي تظهر فيها (وثائق سرية) وجهها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الى القضاء وقرر فيها إسقاط حصانة أحد النواب بتهم “الفساد والابتزاز واستغلال المنصب ، ورفع الحصانة لا يعني اسقاط العضوية، لكنه خطوة مهمة لمحاكمة أي نائب محصن من الملاحقة القانونية والقضائية بحسب القانون العراقي حتى لا يتصور بعض النواب انهم فوق القانون بحجة الحصانة والصفة التي يتمتع بها ويتم مهاجمة وابتزاز الموظفين في الوزارات. الكل يتذكر . فضيحة النائب في البرلمان العراقي (علي الصجري) و تخليه عن رئاسة (لجنة النزاهة) النيابية، والسبب هو إلى ضغوط سياسية، ومشاركة أغلب الكتل في تفشي آفة الفساد المالي والإداري. وقال الصجري أن الدور الرقابي البرلماني ضعيف جدا وفي كثير من الأحيان قائم على ابتزاز الحكومة وبعض وزاراتها. ويصف تسلط “القرارات العنجهية التي من شأنها تبويب كسب الأرباح من السحت الحرام على حساب أبناء الشعب حسب تعبيره. نطالب من السيد رئيس البرلمان ومن رئيس كتلة الفضيلة محاسبة من تسول له نفسه ابتزاز المسؤولين و المدراء في الوزارات .
