كل حالة تؤدي إلى نتائج سلبية في المجتمع هي ارهاب بحد ذاتها ، كل حالة تنعكس ك سوء على حياة الناس في العراق هي فساد لا يفرق عن سرقة أموالهم ،
نعرف جيدٱ أن تحقيق المثالية في المجتمع في العراق حالة صعبة جدٱ خصوصٱ مع الظروف التي عاشها البلد ومازال يعاني منها و نعرف أن المطالبة بمجتمع خالي من الصفات الذيمية يعد ضرب من ضروب الخيال ولكن التصدي للحالات التي انتشرت في السنوات الأخيرة والتي ضربت المجتمع العراقي في عمق الصميم امر مطلوب ،
ويعد التعنيف ضد النساء من أبرز السلوكيات الشاذة التي عصفت بالمجتمع العراقي بالسنوات الأخيرة بل أصبحت احد الماركات المسجلة للحياة اليومية في العراق ولا نعرف
كيف تصل الأمور احيانٱ إلى ضرب النساء والأطفال و رميهم في الشوارع ؟!
و بطرح بسيط نريد اليوم ان نناقش سويه حملات التعنيف ضد المرأة والتي باتت منتشرة بكثرة في مجتمعنا حتى أن وصلت إلى اعتبارها حالة عادية ،
و تشير آخر إحصائية نشرت من قبل وزارة الداخلية العراقية فأن هناك أكثر من ١٧ الف حالة عنف سجلت ضد المرأة في عام ٢٠١٧ وحدها و ١٥ الف حالة مطابقة سجلت ايضٱ عام ٢٠٢٠ وتمثل هذه الحالات المعلن عنها فقط إلا يجب أن نعرف أن هناك ألوف الحالات لم تسجل بسبب رفض النساء تقديم شكاوى أو بلاغ رسمي إلى الجهات المختصة خوفٱ من المجتمع الذي بات يمثل احيانٱ سوط اخر للنساء و بالاخص المعنفات ،
و طبعٱ تحتل اعتداءات الرجال الى زوجاتهم الأغلبية من هذه الحالات سواء المعلن عنها ام الغير معلن
ويجب الاعتراف بكل شجاعة أن سبب انتشار هذا السلوك الغير مبرر في مجتمعنا هو عدم امتلاك العراق قانونٱ للعنف الأسري يعاقب ضرب المرأة من قبل وسطها الأسري بحجة ((التأديب )) اذا تنص المادة 41 من قانون العقوبات العراقي ( لا جريمة إذا وقع الفعل (الضرب) استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالاً للحق، تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الاولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعاً او قانوناً او عرفاً”.)
ومن يجعل الشرطة العراقية تلجأ إلى أخذ تعهدات على المتسبب بالضرر في حال كون هذا المتسبب اخ او والد أو زوج المتعرض التعنيف و يكون أقوى إجراءاتها المصالحة ,
أن نظرة المتهمة التي تعاني منها النساء المعنفات نظرة عنصرية مريضة و اذا ما شاهدنا معنفات يسامحن على ما تعرض له فذلك يكون بسبب أنهن لا يريدن خراب بيوتهن ،
حالات كثيرة للأسف الشديد نسمعها و نراها يوميٱ للتعنيف والضرب والقتل احيانٱ و لعل انتشار المخدرات و الشك الذكوري و المشاكل الاقتصادية والفقر و انخفاض مستوى التعليم والثقافة قد ساهمت مساهمة كبيرة في جعل نسب ضحايا التعنيف من النساء كبيرة جدٱ كما أن هناك آراء أخرى تحمل استخدام التكلنوجيا الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي بصورة سلبية قد ساهم في أن يكون التعنيف ضد النساء بهذا الحجم و طبعا الصورة مشابه ايضٱ لما يتعرض الية قطاع الطفولة في العراق ايضٱ أن ما طرحناه هنا الا يمثل إلا رأس جبل جليد أما الجبل بالمشاكل فيه كثيرة لذلك نؤكد مرة اخرى أن انتشار التعنيف ضد النساء والاطفال يدق ناقوس الخطر في مجتمعنا و يهددنا بالتفسخ و التفكك لذلك لا بديل عن المواجهة و تحميل الجهات التشريعية مسؤوليتها في عدم وجود القوانين اللازمة للحد من هذه الظواهر الشاذه التي لا تجلب الينا سوى المزيد من المأسي و الاحزان و قتل الانسان العراقي و قتل مستقبل العراق لان مستقبل كل بلد مرهون بسلامة مجتمعه السلوكية و الفكرية اولا …