في جميع أنظمة الحكم وأشكالها، تنظم الحكومة الاقتصاد والبيئة التنافسية, ويفرض الفهم الحديث للتنظيم أنها تتحول إلى أهم مركز تنسيقي للنظام الاقتصادي بأكمله عدا ان توكل بعض الصلاحيات الى الإدارات المحلية خصوصاً في الأنظمة غير الشمولية، مما يضمن التشغيل الطبيعي لجميع المؤسسات الإدارية والاقتصادية, ويتدخل هذا المركز الاقتصادي بمساعدة الحوافز الاقتصادية التي يمتلكها في إدارة السوق التنافسية مكانياً فقط بالقدر الذي يكون فيه ضروريًا للحفاظ على الاستقرار وتوازن الاقتصاد الكلي، وكذلك لضمان السيطرة على تلك الأسواق التي تكون فيها ظروف المنافسة الحرة غير عملية.
يعد أسلوب التنافس بوصفه قاعدة لا غنى عنها في تحسن الأداء في مختلف المجالات ، ويفتح فرصًا جديدة للمساهمين في مجال الأنشطة الاقتصادية وريادة الأعمال، ويقلل من خصائص تكلفة السلع والخدمات في جميع القطاعات الإدارية والإنتاجية على حداً سواء, مع الأخذ بالإعتبار الدور المتزايد للمناطق باعتبارها واحدة من مواضيع العلاقات التشابكية في السوق، فضلاً عن الخصائص الإقليمية الحالية وطبيعة معظم أسواق السلع والأعمال والخدمات، فإن أحد الاتجاهات الرئيسة لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية يتمثل في تطوير سياسة المنافسة مكانياً على المستوى الوطني .

تحتم ظروف العمل على تنفيذ معيار تطوير المنافسة في الكيانات المكونة للإدارة المحلية في العراق, المشاركة النشطة للبلديات وإداراتها كونه شرطاً لزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المكاني وخلق الظروف الأكثر جاذبية والأكثر راحة محلياً، فيما ينعكس ذلك بالمحصلة على كفاءة الاقتصاد الوطني ككل .

والى جانب ذلك لابد ان تضمن الحكومة المركزية، تحسين ظروف عمل السوق، وحرية تنظيم المشاريع، والمساواة بين المنتجين والمشترين للسلع والخدمات وهيمنة نوع من العلاقة يسري بعدالة على منظومة التنافس المكاني دون تواطؤ، بين المشاركين للحصول على أفضل الظروف وربما تبرز هذه الحالة بشكل لافت بعكسها على تعامل الحكومة المركزية مع محافظات الشمال (اقليم كردستان) فالسلطة عليها معدومة وشكلية بما للكلمة من معنى في افضل الاحوال.

لا ننسى ان تشكيل سياسة المنافسة الحكومية في داخل الاقتصاد الوطني تتكون من مناطق ذات ظروف طبيعية ومناخية متنوعة خصوصا وأن الايرادات الحكومية تعتمد اعتماداً شبه كلي على تصدير النفط بالأساس وان وجود امكنة غنية بهذه الثروة يعطيها ميزة تنافسية اكبر داخل الاطار العام، مع مستوى كبير من التمايز في تنميتها الاجتماعية والاقتصادية ، لكن للأسف الشديد لم تتمكن الحكومات المحلية من إدارة التحكم في هذه الميزة وفرطت بها بشكل كبير والبصرة خير مثال على ذلك، وان النجاح الوحيد الذي يمكن تسجيله لقادة جميع مستويات البلديات يتمثل بإجادة التنظير وإعطاء الوعود.

وهنا نتساءل أين يكمن الخلل ؟
ستتضح الاجابة عن هذا السؤال بعد إستعراض أهم عناصر القدرة التنافسية المكانية والتي يمكن ايجاز بـ:
1- الموارد البشرية (القوة النشطة اقتصادياً ومؤهلاتها وتكاليف قوة العمل).
2- الموارد المادية (الكمية والنوعية والتوافر الأرض والمياه والمعادن والغابات ومصادر الطاقة والظروف المناخية فضلاً عن الموقع المكاني ) .
3- مصادر المعرفة المتراكمة في المؤسسات والبيانات و الخدمات الإحصائية والمعرفية والمعلومات وقدرة المنتجين او المستثمرين في الوصول اليها).
4- موارد رأس المال (مقدار رأس المال وحجمها والذي يمكن تنجذب اليه مكانياً).
5- البنية التحتية (نظام النقل ، التطور في مجال التكنلوجيا والاتصال، وأنظمة الصحة والتعليم والمؤسسات الثقافية).
لكن! وعلى الرغم من أن توافر هذه العناصر له تأثير كبير على القدرة التنافسية للمكان، لكنها لا تساهم دائمًا في زيادتها, إذ يمكن أن تؤدي نقاط الضعف الفردية في الإدارة على الرغم من توافر معظم العوامل الأساسية التحفيزية على الابتكار والتجديد والتنافس، الى تحويل نقاط القوة الى ضعف بدل ان تكون مصدر للميزة التنافسية وهو ما يمكن ان يكون جواباً مضمناً للسؤال الذي طرحناه, في الوقت نفسه، يمكن أن تصبح العيوب قاعدة ارتكاز ومزايا اذا ما تمكنت الإدارة المكانية من رفع صوتها فقط في ظل ظروف معينة، وترسل إشارات مناسبة للمؤسسات الحكومية المركزية لإعادة توزيع الاهتمام ودفع التنمية نحوها رغم عدم امتلاكها لشيء تتنافس فيه و ربما يتجلى ذلك واضحا بمقارنة اي محافظة معينة مع البصرة بالإلتفات الى حجم الموارد المكانية والفرق بينهما.
ان وجود مستوى عالٍ من الكفاءة لقادة جميع مستويات البلديات، من الناحية النظرية والعملية يعد مفتاحاً لمشكلة قصور القدرة التنافسية المكانية في أي منطقة ومن دونه لا يمكن لآليات الفعل التنموي التأثير مهما أمتلك المكان من عناصر وإمكانات تنافسية .

المخطط والإقتصادي