الْإِدَارَةِ النَّاجِحَة
أَنَّ الْمُدِيرَ النَّاجِح الَّذِي يَهْتَمُّ بِتَنْظِيم احْتِيَاجَات مُؤَسَّسَتُه وَالِاهْتِمَام بِمَوْظفيه كَمَا يَهْتَمّ بِالنَّشَاطَات الَّتِي تَحَقَّقَ أَهْدَاف الْمُؤَسَّسَةِ عَلَى الصَّعِيدِ الْمَالِيّ وَالثَّقَافِيّ وَيَنْسَى الْمِهَنِيَّة حَتَّى تَصِلَ وَيَصِل الْجَمِيعِ إلَى الْأَهْدَاف وَالغَايَات…
أَنَّ نَجَاحَ أَيْ مُؤَسِّسَة تَعْتَمِدُ عَلَى الْإِدَارَةِ النَّاجِحَةَ الَّتِي تَأْخُذُ بِأَسْبَاب النَّجَاح وَالتَّطْوِير مِنْ خِلَالِ بَثّ رَوْح الْفَرِيقُ الْوَاحِدُ وَتَشْجِيع الْمُوَظَّفِين الْمُسْتَمِرّ وَتَقْدِيمٍ أَفْضَلُ مَا لَدَيْهِمْ مِنْ مُؤَهِّلَات.
فَائِدَة التَّخْطِيط:
أَنْ التَّخْطِيط هُوَ شَقُّ الطَّرِيقِ الَّذِي يُسَاعِدُ عَلَى تَحْدِيدِ مَا تُرِيدُهُ الْمُؤَسَّسَة وَإِحْرَاز عَمَلِيَّة التَّقَدُّمِ فِيهَا وَهَذَا التَّقَدُّمُ نَتِيجَة عَمِل الْفَرِيقُ الْوَاحِدُ الْمُنْسَجِم الَّذِي يُدْرِكُ حَجَم الْأَدَاءِ وَمَا مَدَى الْجَوْدَةِ فِي تَقْدِيمِ الْأَفْضَلُ .
أَنْ وُجُود الْإِدَارَة النَّاجِحَة وَالتَّخْطِيط لَدَى الْمُدِير وَالْمُوَظَّفين يُنَمَّى عَمَلِيَّة الْإِبْدَاع لَدَى الْمُوَظَّف الْعَامِلِ وَإِنْ الْقَوَانِين لَمْ يُشْكِلْ عَمِل عُدْوَانِيّ يُجْعَل الْمُوَظَّف مُتَقَاعِس يُلْغَى الْإِبْدَاع لَدَيْه بَلْ الْقَوَانِين الْغَايَةِ مِنْهَا التَّطْوِير بِمُخْتَلَف الشُّؤُون لَا تَطْبِيقِهَا بِشَكْل عُدْوَانِيّ عَلَى الْأَفْرَادِ لِكَيْ يُلْغَى طَاقَة الْإِبْدَاع وَالتَّأَلُّق فِي عَمَلِهِ فِي الْمُؤَسَّسَة.
