من المعروف ان العلاقات الدولية في أي بلد من العالمين المتحضر والمتخلف هي من إختصاص وزارة الخارجية، وهذه الوزارة يُناط بها كل الأمور المتعلقة بسياسة الدولة أزاء بقية دول العالم، ويكون للوزارة عادة ناطق بإسمها يكون لسان حالها في كل الأزمات التي تتعرض لها الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما ان هذه الوزارة هي التي تدير علاقات الدولة مع غالبية المؤسسات الدولية كالأمم المتحدة والإقليمية، وبالنسبة للدول العربية الجامعة العربية والإسلامية منظمة التعاون الإسلامي وغيرها. وعلى الرغم من كون رئيس الدولة يمثل أعلى سلطة في البلد، لكن غالبا ما تُوكل الأمور المتعلقة بالسياسة الخارجية الى وزير الخارجية بإعتبارة الجهة المسؤولة والمختصة.
تضطلع وزارة الخارجية بعدة مهام من بينهاا تطوير العلاقات الخارجية الثنائية والمتعددة الأطراف سيما الأقليمية والمجاورة، وتذليل المصاعب والأزمات السياسية بالتعاون والتنسيق مع الهيئات الدولية، كما تقوم بوضع استراتيجية الدولة الخارجية وتقدمها الى مجلس الوزراء للعمل بموجبها، فيقوم المجلس المذكور بدراستها والعمل بها او إجراء بعض التعديلات عليها من ثم تطبيقها من خلال السفارات والممثليات الحكومية المعتمدة في بلدان العالم. كما ان رئيس الدولة أو رئيس الوزراء لا يتخذ موقفا أو يطلق تصريحا يتعلق بسياسة البلد الخارجية دون الرجوع الى وزارة الخارجية والإستئناس برأيها على أقل تقدير، ولأن دول العالم موقعة على إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية فإن هذا التوقيع فرض عليها إلتزامات دولية لا يجوز الخروج عنها، هذا علاوة على ما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي من نصوص ملزمة للدول الأعضاء، ولعل من أهم ما ورد في هذه الإتفاقيات هو إحترام سيادة الدولة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
كما تقوم وزارة الخارجية بتقديم تقارير دورية الى اللجان المختصة في الإمم المتحدة تتعلق بالإتفاقيات الموقعة عليه مثل ميثاق حقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعقد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، وإتفاقية منع التمييز العنصري، وإتفاقية حقوق الطفل، وإتفاقية منع التمييز ضد المرأة وغيرها، لتوضح للرأي العام الدولى مدى إلتزامها بتلك الإتفاقيات. وتقوم الوزارة أيضا بدراسة التقارير التي تصدرها المنظمات الإقليمية والدولية وتجيب عن الإستفسارات والشكاوى التي ترد في تقاريها الدورية، سيما تلك الصادرة عن المنظمات غير الحكومية، مثل منظمة العفو الدولية، ومراقب حقوق الإنسان، ومنظمة حقوق الإنسان العربية وغيرها.
إن هذه القاعدة العامة في العلاقات الدولية لم يشذ عنها في العالم غير العراق، حيث تتشابك العلاقات الدولية بسبب التشابك الداخلي بين المكونات السياسية الحاكمة، فكل كتلة سيساسية تعبر عن توجهها في العلاقات الخارجية دون الرجوع الى وزارة الخارجية كجهة إختصاص، لذا غالبا ما نسمع تصريحات تثير الحيرة والعجب من رؤساء الكتل السياسية، وهي في مجملها تتعارض من المباديء العامة للسياسة الدولية والدستور العراقي، والأغرب منه إن وزير الخارجية العراقية يعبر عادة عن نظرة حزبه دون الإكتراث بالسياسة العامة للبلد، فالوزير الأسبق للخارجية (هوشيار زيباري) جعل الوزارة واجهة كردية وليست عراقية عامة، بل إن بعض السفراء وضع في واجهات السفارة خارطة كردستان بدلا من خارطة العراق، وكان السفراء الأكراد يعبرون عن النظرة القومية في العلاقات مع بقية الدولة.
وكانت المصيبة الكبرى في العلاقات الدولية عندما تولاها المهووس إبراهيم الجعفري وكان يعمل بصفة (حملة دار) لنقل الحجاج الى بيت الله، وهو مريض يعاني من الهلوسة، وكان يعتاش على المعونة الإجتماعية في لندن، وتحولت وزارة الخارجية في عهده الأغبر الى دائرة مرتبطة بوزارة الخارجية الإيرانية، فالجعفري طوال فترة إستيزاره لأربع سنوات عجاف كان أسوأ وزير خارجية ليس على صعيد العراق فحسب بل العالم بأجمعه، واصبح حضوره في المؤتمرات الدولية موضع تندر وسخرية وتهكم من قبل نظرائه بسبب تخريفه من جهة، وجهله بالمعلومات المتعلقة بالعراق، وما تزال شبكات التواصل الإجتماعي تتندر من مقولاته ومعلوماته المضحكة، فعلا إنها مصيبة كبيرة حلت بالعراق، لأن من البديهي عندما يكون البلد قويا، تكون وزارة الخارجية والسفارات والقنصليات قوية أيضا، وجواز السفر يكون قويا، وله مكانته الإعتبارية في بقية الدول، وهذا ما يفتقر اليه العراق منذ الغزو الغاشم عام 2003.
عندما تولى رئاسة الوزراء عادل عبد المهدي ـ يطلق عليه من قبل بعض وسائل الإعلام لقب دكتور وهو في الحقيقة لا يحمل هذه الشهادة، وقد إتصلنا ببعض معارفه وأكدوا بأن لا يمتلك شهادة الدكتوراة وإنما بكالوريوس في الإدارة والإقتصاد، الغريب انه لا يصحح هذه المعلومة لوسائل الإعلام، وهكذا كان حال سلفه حيدر العبادي، وهو أيضا لا يحمل سوى شهادة الدبلوم التقني، وكان يمارس مهنة تصليح المصاعد في بريطانيا، وهذا ما يقال عن سلفه نوري المالكي، ويبدو إن عقدة النقص المركب تلازم هؤلاء الزعماء ولا تعتقهم، مع إن هذه الشهادة يمكن الحصول عليها حاليا عبر الإنترتيت او الشراء او توكيل مختص لكتابتها، بمعنى إنها لا تعني الكثير فهي ليست تشريف لحاملها ـ المهم يبدو ان الوضع لن يتغير على صعيد وزارة الخارجية العراقية على أقل تقدير.
يدعي رؤساء مجلس وزراء العراق منذ عام 2002 بأنهم سيعملون على الإنفتاح على العالم العربي وتطوير العلاقات مع الدول العربية وإعادة العراق الى الحضن العربي بعد أن خرج من فلكه الى الفلك الايراني، ولكن عندما ترجع الى الواقع ستجد إن هذه الحكومة لم تتمكن ابدا من الإنسلاخ عن ولاية الفقيه، فما تريده وزارة الخارجية الايرانية يقوم وزيرا خارجية العراق ودويلة حسن نصر الله بإنجازه بكل حرفية وإخلاص، والغريب إنهما يتفاخرا بهذه المواقف الشاذة الخارجة عن الإجماع العربي، ولا نفهم كيف يدعي العراق العودة الى الحضن العربي، وهو يعارض الإرادة العربية، ويقف مع نظام مصنف دوليا بالأول في رعاية الإرهاب الدولي؟
خلال السنوات الأربع الماضية كان زعماء الكتل السياسية والميليشيات المنطوية تحت جناح ما يسمى بالحشد الشعبي، وهو حشد مستنسخ من تجربة الحرس الثوري الإيراني وتؤمن أكبر فصائله بولاية الفقيه (منظمة بدر، عصائب أهل الحق، النجباء، حزب الله)، وزعمائه لا ينكرون بأن ولائهم لإيران وليس العراق، كما ان الزعماء الإيرانيين أنفسهم يتبجحون دائما بأن الحشد الشعبي من صنعهم وهو تحت امرهم وينفذ مشروعهم (مشروع الخميني) في العراق والمنطقة، فقد أكد السفير الإيراني في بغداد ( إيرج مسجدي) مؤخرا في 26/12/2018 خلال اجتماعه مع جمع من الإعلاميين العراقيين المأجورين العاملين في القنوات التابعة لاحزاب ومليشيات ايران” لا يوجد أي تواجد عسكري أو قواعد أو حتى وجود استشاري إيراني في العراق، لوجود الحشد الشعبي الذي يمثل تواجدنا”.وهذا الكلام يلقم مداسا في فم كل من يدعي ان الحشد الشعبي عراقي ووطني.
ربما يكون وزير الخارجية العراقي الجديد (محمد علي الحكيم) مختلفا عن خلفه بأنه يتمتع بكامل قواه العقليه، ولكنه لا يختلف عنه من ناحية إنقياده كالخروف الى حضيرة ولايه الفقيه، وكان الإختبار الأول هو سكوت وزارة الخارجية عن تجاوز السفير الإيراني على العراق وإهانة الشعب العراقي بالهروب من قراءة الفاتحة على أرواح شهداء العراق، خلال حفل أقامه عملاء ايران بمناسبة النصر على تنظيم داعش الإرهابي، ونحمد الله ان وزارة الخارجية الأمريكية هي التي ردت على تلك الإهانة، أليس من الغريب ان تثأر الخارجية الأمريكية للعراق!! إنها فعلا حالة نادرة في تأريخ العلاقات الدولية.
التدخل في الشؤون الداخلية هي مشكلة العراق الأولى، فالعديد من دول العالم تتدخل في شؤونه، البعض منها بموافقة الحكومة العراقية مثل التدخل الإيراني والأمريكي، علاوة على تدخل دول الجوار والدول الأوربية، والبعض الآخر ليس بموافقة الحكومة مثل التدخل التركي في شمال العراق. أما بقية التدخلات العربية فالحقيقة لا وجود لها إلا في مخيلة أقزام ولاية الفقيه في العراق، لخلق نوع من التوازن مع التدخلات الايرانية في الشأن العراقي، إنها صناعة الوهم.
الكثير من التهديدات صدرت عن زعماء عراقيين موالين لولاية الفقه ضد المملكة العربية السعودية، بل ان حزب الله العراقي تفاخر بقصف منطقة حدودية سعودية بالصواريخ وتغاضت المملكة الشقيقة عن القصف، ولم تكلف نفسها حتى تقديم مذكرة إحتجاج أو إستدعاء السفير العراقي في الرياض. ومع هذا ما يزال السبهان غولا يستفز الأحزاب الشيعية، مع انه مجرد صرح تصريحا مقتضبا عن الحشد الشعبي.
تطالب حكومة العراق الدول بعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وهذا حق يكفله القانون الدولي ولا غبار عليه، ولكنها في المقابل تتدخل في شؤون غيرها من الدول، بل هي تحتضن منظمات إرهابية على أرضها وتدعمها رسميا، مثل حزب العمال الكردي، وقد صرح نوري المالكي بدعمه في وسائل الإعلام، وكذلك المعارضة البحرانية، وكلاهما مصنفان بصفة الإرهاب. وكان آخرها إحتضان مؤتمر للمعارضة البحرانية، حضرها العميل الإيراني المحترف ( نوري المالكي)، وهذا تدخل سافر في الشأن الداخلي البحريني، وتضمنت كلمة نوري المالكي في مؤتمر المعارضة البحريني الكثير من المغالطات، بعضها يثير الدهشة لأنه يعبر أما عن غباء متقدم لا نظير له للمالكي ، او إنه يعتبر الحضور بمستوى عالي من الغباء، بحيث تنعدم عندهم القدرة على البحث والتحليل والمقارنة خلال حكم المالكي وممارساته القمعية والإرهابية عبر ثمان سنوات عجاف، فقد العراق فيها (1000) مليار دولار، لحد الآن لم يفتح ملفها، مع ان معلومات متسربة تقول بأنه ما يزيد عن (100) مليار دولار دفعها المالكي الى إيران كتعويضات عن الحرب العراقية الإيرانية، علاوة على سقوط خمس محافظات، وسيطرة تنظيم داعش على ثلثي مساحة العراق، وتدمير المحافظات السنية جراء العمليات العسكرية، وإمتلاء السجون بمئات الآلاف من أهل السنة، علاوة على إنتهاك أعراض الآلاف من حرائر العراق في السجون العراقية، وحلٌ التظاهرات السلمية بالعنف المسلح، وتشييع الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية وتهميش أهل السنة، وخلق الفتنة الطائفية بين العرب والأكراد من جهة، والسنة والشيعة من جهة أخرى، مشبها المواجهة بين المتظاهرين من أهل السنة وجيشه الشيعي (جيش يزيد وجيش الحسين)، ووتهجير المسيحيين وإعتبارهم جالية مع إنهم من أصلاء العراق. علاوة على الآلاف من الصفقات الفاسدة، سيما في مجال الأسلحة والنفط، وسيطرة عائلته على مقدرات العراق الإقتصادية، وإخضاع السلطة القضائية لإمرته، فترك سُنة فاسدة وهي تسييس القضاء، وتجريده البرلمان من صلاحيته التشريعية، بمنع الوزراء من حضور جلسات البرلمان عند إستضافتهم، في حالة لم تعهدها تأريخ برلمانات العالم، والهيمنة على مؤسسات الدولة المستقلة وإختيار رؤسائها من حزبه المشبوه (حزب الدعوة).
الحقيقة عندما يمتدح المالكي المعارضة البحرانية فهو أشبه ما يكون بعاهرة تتحدث عن الشرف. بل يمكن القول ان أي عراقي يمكن أن ينتقد سياسة الشقيقة البحرين ما عدا المالكي، فعليه أن يبدل حفاظاته القذرة قبل أن يسأل غيره ان يطهرو أنفسهم.
والأجدر بالمالكي أن يتحدث عن مأساة العراق فقط، فالبحرين من الدول المتقدمة ويعيش أهلها عيشة رغد، فهم ليست عندهم مشكلة الماء الصالح للشربـ، ولا مشكلة الكهرباء، ولا البطالة (35%)، ولا الفقر(40%)، ولا التلوث البيئي، ولا إنتفاء الخدمات الصحية والبلدية، ليست عندهم مشكلة في الواقع التربوي، فالمستوى الدراسي صعودا الى الجامعي بمستوى راقِ، ولا توجد عندهم مدارس من الطين، ليس عندهم وزراء مزدوجي الجنسية، ولا وزراء فاسدين، ولا وزراء لصوص هاربين الى دول اخرى، سرقوا المليارات من الدولارات. لا توجد عندهم ازمة سكن ولا سكان عشوائيات، ولا غلاء معيشة، العملة البحرينية من العملاء القوية ولا تقارن بالعملة العراقية البائسة، ليس في البحرين ميليشيات إرهابية، (في العراق مائة ميليشيا خارج نظاق الحكومة حسب تعبير رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي)، ولا توجد في البحرين إغتيالات ولا إختطاف مواطنين، ولا القتل على الهوية، ولا جثث تُرمى في المزابل، ولا جرائم وسرقات تجري في وضوح النهار تحت أنظار الشرطة العراقية، لا توجد في البحرين سلطة قضائية مسيسة، ولا مئات من الفضائيات تمولها دولة مجاورة، لا يوجد في البحرين نظام المحاصصة الطائفية، ولا حرب بين جماعة علي وجماعة معاوية، ولا ثلاثة أشهر تُعطل فيها دوائر الدولة بسبب المناسبات المذهبية، لا يوجد فضائيون في الجيش والشرطة ودوائر الدولة الأخرى، البحرين ليست في المرتبة ما قبل الآخيرة في التصنيف الدولي للفساد الحكومي، لا توجد في البحرين رشاوي ولا تزوير، ولا وزراء ونواب في البرلمان يُعينون بشهادات مزورة، المواطن البحريني له مكانة إعتبارية خلال سفره في العالم، وجواز سفره قوي وليس مهانا كالعراقي، ولا قيمة لجواز سفره. النفط في البحرين لا يهرب عبر ميليشيات متنفذة كما هو الأمر في العراق، والمنافذ البرية والبحرية تحت سيطرة الدولة وليس الميليشيات والمافيات، العقارات في البحرين مصانة لأصحابها ولا تنتقل ملكيتها للغير عبر الإحتيال والفساد في دوائر العقارات، الأمطار في البحرين لا تغرق المليارات من الدنانير كما يحدث في العراق، البحرين لم تهجر المسيحييين وبقية الأقليات، ولم تهجر إخواننا الفلسطينيين، كما حصل في العراق، حكومة البحرين الشقيقة لم توزع سندات تمليك أراضي قبل الإنتخابات وتبين فيما بعد انها كاذبة.
الكلام يطول لكن سنكتفي بهذا القدر، لأننا نحتاج الى أميال من الحبال لنَشُر عليه غسيلنا القذر.
المهم في الأمر: يفترض بوزير الخارجية العراقي الجديد ان يوضح لرئيس الوزراء بأنه لا يصح ان يطلق زعماء الأحزاب تصريحات مسيئة تضر بالعلاقات الدولية، سيما مع الدول الشقيقة، وان كل ما يتعلق بالسياسة الدولية من إختصاص وزارة الخارجية حصرا. لقد خاب ظننا في وزير الخارجية للمرة الثانية. وكان يفترض أن ترفض وزارة الخارجية إقامة مؤتمر للمعارضة البحرانية في العراق، بل من المفروض عليها أن تصدر توضيحا وإعتذارا عن هذه الإساءة الكبيرة لدولة شقيقة، سيما أن وزارة خارجية البحرين إستدعت القائم بالإعمال العراقي وإستنكرت هذا المؤتمر المشبوه لمجموعة من الإرهابيين الذين قاموا بجرائم ضد رجال الأمن في البحرين وهربوا الى العراق تحت حماية الغطاء المذهبي. لقد تضمن خطاب نوري المالكي من الأكاذيب والتلفيقات والدجل ما لا يمكن تجاوزه، فمعذرة للشقيقة البحرين من تدليس عميل ايران المالكي، فهو لا يعبر عن رأي الشعب العراقي، وإنما يعبر عن رأي أسياده في ولاية الفقيه.
كلمة أخيرة للمالكي، تذكر قول الشاعر:
لا تنهِ عن خلق وتأتي بمثله عار عليك إذا فعلت عظيم