سُدت الأبواب أمام أي إمكانية للتغيير انتخابياً !
وذلك بعد ان أصرت أحزاب السلطة على تقديم مصالحها الحزبية والذاتية على مصلحة الشعب والوطن, وبعد تراجع ثقة المواطن بها إلى أدنى مستوياتها بسبب الفشل في توفير شروط عملية انتخابية حرة ونزيهة تكفل أبسط شروط الاقتراع الآمن والاختيار الحر. أضحت المشاركة فيها عقيمة, وليست ذات جدوى, ولم يبقوا للمواطن الا خياراً واحداً وهو التصويت لهم.. لقامعيه ولقاتليه, بالمعنى الواسع للمفردتين من انتهاك للحريات وهضم للحقوق وكذلك التجويع والتعطيش والتصفية الجسدية…
لهذا فإن الانسحابات السياسية من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في الشهر العاشر القادم, تتوالى, لما تمتلكه المقاطعة من حجج ومبررات قوية, مما حدا بقوى سياسية متعددة ومن مشارب مختلفة بحسم مواقفها الرافضة للمشاركة في انتخابات تعطي تفويضاً جديداً لأحزاب عاثت في الارض فسادا ونهبت المال العام وأثرت على حساب المواطن الفقير وقمعت تطلعاته المشروعة..
ابتدأها الشيوعيون, منذ أشهر عدة, برميهم الكرة في ساحة المتسلطين, بتعليق مشاركتهم بالانتخابات لإعطاء فرصة للجهات المعنية لفعل ما يخدم العملية الديمقراطية بالعموم وليس مجرد رمي أوراق الاقتراع في صناديق التصويت, رغم توفر القناعة بعجزها عن تأمين حتى أبسط المتطلبات الضرورية على الأقل لإجرائها, مثل لجم سلاح الميليشيات وإيقاف جولات اغتيال الناشطين المدنيين وكشف الجهات التي تقف وراء القتلة, ولكن لم يطرأ تحسن ما, فاتخذوا قرار المقاطعة.
وكذلك قررت أحزاب وكيانات تشرينية ووطنية وديمقراطية وما زالت قائمة المقاطعين تجذب المزيد من القوى السياسية.
لاشك بأن مقاطعة تيار السيد مقتدى الصدر المشارك المؤثر في السلطة التي جاءت لأسباب تختلف عن أسباب القوى المقاطعة الأخرى, كان لها وقعاً مؤثراً على خندق أحزاب السلطة المتضامنة, لكن احتفاظه بكل امتيازات السلطة ومنافعها ومواقعه فيها أضفت على جدية مقاطعته شكاً لدى أوساط واسعة من المواطنين, عدّها محللون أنها كانت لأغراض التعبئة الداخلية لمريديه, وان عدوله عنها, في اي لحظة, وارداً.
ان أقل ما كان في مقدور السلطات المعنية عمله, كما أعتقد, فيما لو توفرت إرادة حقيقية لإنجاح الانتخابات, هو تفعيلها لقانون الأحزاب الذي يمنع مشاركة الأحزاب التي تمتلك أذرع مسلحة من المشاركة في التنافس الانتخابي وان تصرح عن مصادر تمويلها, وهو ما لم تفعله لأن معنى ذلك ضياعها ونهايتها..
قلت أقل ما يمكن فعله , لأن أهم مطلب سياسي شعبي : وأد نهج المحاصصة الطائفية – العرقية البغيض, أس الفساد الذي جلب الويلات للبلاد وللمواطنين وسلط هذه الطغمة, ليس أمراً سهلاً.. ويتطلب أما نبذاً جماعياً لأعضاء البرلمان لها, وهو أمر مستحيل, في ظل التركيبة الحالية له حيث سيطرة أحزاب المحاصصة المعتاشة على أبواب فسادها أو قيام حكومة إنقاذ وطني تأخذ على عاتقها تصحيح الأوضاع بإعلاء شأن القانون ووضع حد لكل التجاوزات على الدستور والقانون ( ولا أقصد هنا نسخ النموذج التونسي الذي يسوقه بعض الباحثين عن الحلول السهلة وأصحاب النيات الطيبة, والمختلف كلياً عن ظروف بلادنا, بسبب تعقيدات الظرف السياسي والاجتماعي عندنا عنه في تونس في ظل التنوع السياسي وتغول الميليشيات وغياب الدولة شبه الكامل وعدم وجود فعاليات شعبية مؤثرة كما عندهم مثل الاتحاد العام التونسي للشغل وغيره من منظمات المجتمع المدني الفاعلة, هذا غير كاريزما الرئيس التونسي قيس اسعيّد وشعبيته وصلاحياته المختلفة الواسعة عن صلاحيات الرئيس العراقي برهم صالح حسب الدستور….).
لقد كان توصيف حملة السلاح لمقاطعة الانتخابات باعتبارها ” هروباً من المعركة “, وليس تنافساً سلمياً ينبع من مبادئهم العنفية, لهذا فإنهم يتمسكون بسلاحهم الموازي لسلاح الدولة الشرعي… فتمتعهم بامتياز استخدام السلاح متى يشاؤون, يلغي أساساً مهماً في عدالة إجراء الانتخابات وهو تكافؤ الفرص بين المرشحين والاختيار الحر للمقترعين, وتصبح مقاطعتها و” الهروب من هكذا معركة ” خاسرة مسبقاً, موقفاً صائباً, يرفع عنها الشرعية الشعبية التي تضاف إلى عدم شرعيتها الدستورية.
إصرار أحزاب السلطة على إنجاز الانتخابات حتى بنسبة مشاركة شعبية متدنية للبقاء في مراكزها وتسلطها, سيقود بالضرورة إلى حصول انفجار شعبي, لأنهم بحكم التجربة, غير راغبين في بناء دولة رصينة خادمة للمواطن بل سينزلقون إلى فرض حكم غاشم على الشعب, أصبح اليوم من الصعب الخضوع له.
المزاج الشعبي العام أوجزها :- انتخابات لا تتضمن مخرجاتها ارادة انتفاضة تشرين المجيدة وأهداف المنتفضين, انتخابات مرفوضة !!!
