قال تقرير صادر عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بشأن موجة التصعيد الأخيرة بين فصائل المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي أن الحرب الأخيرة قد ساهمت بشكل مباشر في التأثير سلبا على الاقتصادي الغزي واضعافه بشكل كبير.
وجاء في التقرير “في أعقاب الأعمال العدائية، كان 62% من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي”.
وأشرار التقرير أن أضرار قطاع غزة تقدر بمبلغ قيمته ما بين 290 مليونا و380 مليون دولار وأن إعادة اعمار القطاع ستتطلب ما بين 345 مليونا و485 مليون دولار خلال السنتين القادمتين.
وأكد التقرير على الدور الجوهري للسلطة الفلسطينية ومصر في إعادة اعمار غزة نظرا لرفض الدول المانحة تسليم حركة حماس المصنفة كفصيل إرهابي في العديد من الدول لأموال المساعدات الدولية بطريقة مباشرة.
هذا وانتقد التقرير ذاته عدم جدية حركة المقاومة الإسلامية حماس في التعامل مع ملف إعادة اعمار القطاع حيث أدى رفض الحركة السماح للسلطة الفلسطينية ومصر بقيادة عملية إعادة الاعمار الى تأخر ادخال المساعدات الدولية وتأزم الوضع الإنساني داخل القطاع المحاصر.
وترى حماس أنها الجهة الشرعية الوحيدة المنوطة بملف اعمار غزة في حين تضغط الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لتكليف السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس بهذا الملف على اعتبارها السلطة الشرعية الوحيدة للشعب الفلسطيني.
ويقدر عدد من المهتمين بالشأن الفلسطيني أن موجة التصعيد الأخيرة أن ساهمت في ارتفاع شعبية حماس في الداخل الفلسطيني نسبيا الا أنها قد ضاعفت عزلتها الدولية وأعادت السلطة الفلسطينية الى الواجهة على المستوى الدولي والإقليمي باعتبارها الشرعية الوحيدة المعترف بها امميا.