لم تمر سنة من السنوات الماضية التي تجاوز عدده 10 إلا وترددت الملاحظات بخصوص الموازنة الاتحادية من قبل بعض الضعفاء لبعض النواب والإعلاميين والمنظمات المحلية والدولية ونسبة كبيرة من عامة الناس ، والغريب في الأمور إن الهوة تزداد ين الانتقادات ومطلقيها دون حصول معالجة جذرية أو جزئية ، وتتلخص تلك الآراء بتأخر موعد صدور قانون الموازنة وان صدرت في توقيتاتها فان بعض موادها تخضع لطعون الحكومة لدى المحكمة الاتحادية بحيث لن يبدأ تاريخ نفاذ الموازنة من 1/1 من كل عام بل تبقى بدون تنفيذ لغاية بداية شهر آذار في كل سنة من كل عام في أحسن الأحوال ويضاف لها شهرين لإصدار تعليمات التنفيذ من قبل وزارة المالية ، كما إن من عيوبها الكبيرة هو العجز في الإيرادات سواء كان سعر برميل النفط 120 دولار أو ثلث هذا المبلغ رغم التباين في كميات النفط المصدرة ، والعيب الأكبر في الموازنة الاتحادية أيضا هو عدم اعتمادها على التعداد العام للسكان والاستناد إلى تقديرات سياسية ورضائية تجعل نسبة السكان إلى أكثر من 100% بكثير ، فضلا عن اعتماد على أسلوب محدد في اعددها يعتمد على التكرار بطريقة Copy / Baste ، والاعتماد على أسلوب بالمظلومية السكانية التي تزداد عاما بعد عام وعدم وجود فلسفة أو منهجية في طريقة إعدادها بدليل إن التنمية المستدامة في حالة تراجع والموضوع الوحيد الذي يزداد سكانيا هو نفقات الرواتب وتزايد عدد الموظفين وقلة إنتاجية الدينار وإتباع أسلوب بيع الدولار وزيادة حجم المديونية الخارجية والتنامي في حوالات الخزينة وتدهور التدهور ب العمل المصرفي الحكومي والأهلي ، مما نتج عن ذلك تدهور في الخدمات وتضاعف عدد الأيتام والأرامل نسبة البطالة والنقص الواضح في الكهرباء والمجاري والخدمات الصحية وتعمق تداعيات الفقر ونشوء طبقة من الأغنياء يقابلها ارتفاع الفقر لأكثر من 30% من السكان وظاهرة عسكرة المجتمع أكثر من الحاجة للعسكريين ، وهناك اثار عن الفساد الإداري بإشكال مختلفة .
ولان الحديث عن الموازنة لاتحادية من حيث إعدادها وتداعياته وظروف إعدادها ومدتها قد تناولتها العديد من الرسائل والاطاريح والبحوث ومناقشات المختصين والسياسيين فإننا سنكتفي بهذا القدر من النقاش إزاء الموضوع ، ولكننا سنكون مضطرين للقول بان الموازنة في العراق تعود من الانجازات التي يحق الفخر بها تنجز وها تنجز بأوقات مثالية وقياسية في العراق قياسا بالظواهر الأخرى ومنها :
. إن الموازنة تنجز في 3- 4 أشهر سنويا في حين إن عدد موظفي الدولة يبلغ 4 ملايين ورغم ذلك إن الصناعة والتجارة والإنشاءات شبه متوقفة وان معدل عمل الموظف الواحد لا تتجاوز 18 دقيقة شهريا حسب تصريحات بعض مستشاري معالي رئيس مجلس الوزراء .
. إن بعض معاملات الموظفين تنجز بسنوات وهي تتعلق بمعيشة وأرزاق المواطنين كمعاملات التقاعد والبطاقة التموينية والضريبة وتحويل ملكية المواطنين .
.أصبح عدد المدارس والكليات الأهلية يفوق عدد الحكومية او بنفس عددها على الأقل .
. هناك الكثير من المواطنين يلجؤون إلى القطاع الطبي الخاص لان المستشفيات الحكومية تفتقر إلى الكثير من المستلزمات .
. مرت أكثر من نصف سنة والحكومة لم تكتمل بعد لان هنا 3 وزراء لم يتم اختيارهم بعد .
. أحيانا تواجه صعوبات لنقل حارس منذ 15 سنة على مكانه وينطبق الحال على وظائف بمناصب عليا باتوا من المدمنين في مناصبهم .
. لم يتم إجراء التعداد العام للسكان منذ 1997 ولحد اليوم رغ أهميته في توزيع موارد الموازنة واتخاذ قرارات مهمة أخرى .
وفي ضوء ما تقدم فيجب أن يسود الرضا عن الأداء في الموازنة فما هو المانع من تأخيرها الشهر لحين إصدارها وغلب مكوناتها من النفقات الجارية الحاكمة كونها الخبراء والمنافع الاجتماعية وضمان بقاء ممن تحتاجهم العملية السياسية بما في ذلك الخبراء والمستشارين والرموز السياسية ، ويدل ما تقدم بان الموازنة الاتحادية للدولة غير مصابة بأي مرض مزمن وحتى ب ( زكام ) وان ما يتردد بشان موضوع تأخر إصدار الموازنة سنويا التي تتردد هنا أو هناك هو مجرد ( افتراء ) يردده من لهم ( غايات في قلب يعقوب ) ّّ!!.
