اليوم نتحدث وبشكل موجز عن الأمانة في شرع الله والقانون وهل أجازت شريعة السماء نهب ميزانية الدولة وهل هذه الدولة الآن هي مالكة أو مجهولة المالك كحكومة البعث سابقاً ولو فرضنا هذه الحكومة مالكة كيف أنتشر وباء الفساد الإداري والمالي في أغلب دوائر الدولة المالكة .
قبل أن أعرج الى مضمون الأمانة في شرع الله أحب أن أنوه الى القانون ولو الماماً فيه اليوم أغلب الشعب العراقي لبى نداء المرجعية في كل شيء ومنها الانتخابات وما لهذا العرس الانتخابي كما سمى في ذلك الوقت والناس فرحة مستبشرة من ذلك دون الدراية في خفايا القوم عندما ركبوا موجة الانحراف السياسي والأخلاقي لنهب خيرات البلد دون رقيب يذكر ألا من رحمة الله وفي مفهومي عندما ذهبنا الى صناديق الانتخابات ووضعنا أسم المرشح أصبح اتفاق بيننا وبين هذا الشخص المنتخب لتعزيز الثقة بيننا .
اليوم نجد أساس الأمانة العلمية والعملية تعهد الشخص بالالتزام بمسؤوليته لأداء عمله وفق قواعد الشريعة والقانون أتجاة عمله المطلوب تحت المادة ( 453) من قانون العقوبات ذات الرقم (111) لسنة 1969وتعديلاته ,آذ نص هذا القانون فيما يتعلق بالأموال المملوكة لغير المؤتمن وإذ جئنا الى الشرع الحنيف وكلمت الرسول الأعظم (ص) ( وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) نجد أغلب المسؤولين قد خانوا هذه الأمانة الملقاة على عاتقهم من انتخابهم وإخلالهم في الالتزام الوظيفي وأعتقد من هنا نرجح قول السيد السيستاني (دامت بركاته ) المجرب لا يجرب لما لها من معطيات ذات أساسيات ضرورية لحل أغلب المشاكل العالقة في الأذهان وما هذه الأبعاد الشمولية والمسؤولية لجعل الأمانة الملقاة على عواتق المسؤولين لدليل تكليف الأرجح سابقا قبل الانتخاب وتأدية اليمين الدستوري بالمسؤولية المناطة به.
الخلاصة
اليوم يشهد العراق الجديد وباء تفشى بكل مفاصل الحياة السياسية والمجتمعية وكلها تريد من ينتشل هذه الجموع من براثن الوباء لذا نجد الكل قد قصرت اتجاه واجب معين ذات أساسيات قانونية وشرعية لها وأن لم يحقق مبدأ من أين لك هذا سوف تخرج العجلة من مسارها الصحيح وأن تحقق مبدأ من أين لك هذا تجد أغلب موظفي دوائر الدولة خلف القضبان مع وجود أدوار للرقابة لكن دون تحقيق هدف معلن.