شواهد للموت في محفل أبارتيد الإسلام السياسي…؟
بكثير من الاشمئزاز والاحتجاج تقوم الطغمه الفاشيه الحاكمه بعمليات للأباده الجماعيه والتعذيب الممنهج وإلقاء القبض على المتظاهرين السلميين وبانتهاك وقح وصارخ للدستور العراقي وللماده 37/ب والتي تحرم إلقاء القبض بدون رخصة قضائيه.. بل وسجلت منظمات حقوق الإنسان والعفو الدوليه عمليات للاعدام الميداني للمتظاهرين.. أن هذه الأعمال البربريه التي تقوم بها حكومة عادل عبد المهدي يتم عادة إلصاق تهمتها( بالطرف الثالث)وهي اكذوبه ساذجه تماما لأن هذا الطرف الثالث هي مليشيات اسلاميه مسلحه موجوده داخل القوات الأمنيه ومرتبطه مباشرة برئيس الحكومه ووزير الداخليه ياسين الياسري.. كما أن عمليات المداهمه باعتقال المتظاهرين دون سن الرشد المدني وممارسة التعذيب والاهانه الموصوفه تشكل انتهاك للماده63من قانون رعاية الأحداث بالعراق إضافة لذلك فهي بالضروره القانونيه عملية اعتداء سافر على الدستور العراقي التي تشير في مادتها37/ج(يحرم جميع انواع التعذيب النفسي أو الجسدي والمعامل الغير أنسانيه… ولا عبرة بأي اعتراف ينتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب….)؟؟
لكن يلاحظ من خلال المشاهد التلفزيوني والاعلاميه التي تروي لنا عمليات للتعذيب القسري للأحداث دون سن الرشد الجنائي وتعليق لافتات مقرفه في رقابهم ومكتوب عليها (متظاهر مخرب) انها صور مرعبه ومقززه تذكرنا بممارسات ناظم كزار ومحاكم التفتيش في العصر الوسيط..؟ أن أساليب التعذيب والتخويف العلنيه هي ممارسات تؤدي باصحابها إلى المساءلة الجنائيه محليا ودوليا..لابل هي منافيه لقرارات الجمعيه العمومية للأمم المتحده الصادر في 9ديسمبر 1975 والمناهضه لكل أشكال التعذيب حيث تقول الماده 03 من هذه القرارات(لا يجوز لأي دوله أن تسمح بالتعذيب أو غيره من ضروب المعامله القاسيه أو اللاإنسانية أو المهينه أو ان تتسامح به. ولا يمكن اتخاذ الظروف الاستثنائيه وعدم الاستقرار السياسي الداخلي ذريعه لتبرير التعذيب….)؟
إن حجم الاحتقار للطغمه الاسلاميه الحاكمه يتصاعد وطنيا وعالميا.. وحجم الاستنكار والعزل دوليآ يتصاعد خاصة وأن إعداد الشهداء للمتظاهرين فاقت 600 شهيد وأكثر من 23الف جريح منهم 5الاف مصابين بأعاقات دائمه عدا العشرات من المختطفين والمغيبين والقضاء والأدعاء العام والرأي العام العالمي جميعهم يتفرجون على هول الفاجعه والكارثه التي يعيشها العراق.. نحن بحق نعيش وسط حكومه فقدت عذريتها السياسيه والدستورية..!! إنها حقا تعكس صوره مرعبه للإرهاب الحكومي الإسلامي وكأن العراق أصبح حاضنه للإرهاب الحكومي اليومي.. وللاسف لا تملك السلطات الأمنيه اي وازع من الضمير حين تقوم بتعليق لافتات بغيضه برقبه شباب بعمر الزهور مكتوب عليها (متظاهر مخرب)انها عمليه مخجله ومعيبه لحكومه إذا كانت حقا تحترم نفسها وتحترم ادميه الإنسان العراقي ومبادىء العداله القانونية وأولويات حقوق الإنسان.. لأنها تشكل صوره فاضحه ومارقه للتعذيب النفسي والجسدي.. كما أنها بالوقت نفسه تشكل انتهاك العراق لاتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعها العراق واصبح عضوا فيها..
اخيرا من حقنا أن نسأل هذه الطغمه الاسلاميه الحاكمه هل قامت بوضع مثل هذه اللافتات برقبه الإرهابيين من داعش.؟ أو هل وضعت هذه اللافته برقبة فاسديها من سراق المال العام وما أكثرهم في عراق الإسلام السياسي…؟
