لن ادخل في تفاصيل قانونية و صلاحيات هيئتي المساءلة والعدالة والانتخابات المستقلة وما يتفرع عنهما من اجتهادات قانونية تفضي بعضها الى ساحة التزوير الانتخابي الواسعة والتي يخشى نتائج اللعب بها جميع المشاركين في العملية الانتخابية وغير المشاركين بها ، بل حتى المجتمع الدولي !
والتزوير له اشكالاً متعددة ومتنوعة لكنه يفضي الى هدف واحد ووحيد هو ، التلاعب بخيارات الناخب لصالح مجموعة او افراد ولا يحصل التزوير فقط اثناء وبعد عملية التصويت ، فللتزوير شكل خفي هو التلاعب بالنصوص القانونية كي تأتي متوافقة مع اهواء ورغبات جهة سياسية لها نفوذ تشريعي أو تنفيذي على حساب قوى سياسية أخرى بمحاولة ازاحة ممثليها عن المشهد الانتخابي ، فتبدو العملية في شكلها الخارجي قانونية ، لكن محتواها هو التلاعب بإرادة الناخب !
لاحظ نوعية التزوير بارادة القوى المتنفذة :
هيئة المساءلة والعدالة ومن خلال هيئة تمييزية مختصة تصدر قراراً قطعياً باستثناء المرشحين المشمولين بقانون المساءلة والعدالة بالاقصاء ..وبما ان مثل هذا القرار البات والقطعي ازعج بعض القوى السياسية التي شغّلت اصابع تأثيرها ونفوذها ولوبياتها، لينتج لنا هذا الاشتغال السلطوي عن قرار غير شرعي من الناحية القانونية ، افحمتنا به هيئة قضائية في مفوضية الانتخابات ،نقضت فيه قرار هيئة المساءلة والعدالة المختصة بهذا الموضوع تحديداً، وهذا ماحدث مع مرشحين كثيرين ومن بينهم مرشحو تحالف عزم ، رغم امتلاكهم لقرارات قضائية قطعية بالمشاركة من هيئة قضائية مختصة بالنظر في مثل هذه القضايا تحديداً !ً
السكوت عن هذا الموضوع يعني عملياً القبول منذ الآن بشكل من اشكال التزوير ” القضائية ” المخالفة للقوانين الانتخابية ، ورغم ان الخنجر وهو زعيم تحالف عزم طالب في تغريدة له على صفحته الشخصية في تويتر بفتح تحقيق في الموضوع ” قرار استبعاد شخصيات قوية من مرشحي عزم رغم امتلاكهم لقرارات قضائية قطعية بالمشاركة؛ يدق ناقوساً واضحا لتكرار سيناريو الانتخابات السابقة. وأدعو السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى للتدخل شخصيا، وفتح تحقيق عاجل لحماية العملية الديمقراطية”، الا ان الاستجابة لمطلب التحقيق في هذا الخرق القانوني والسياسي معاً مازالت تراوح في مكانها !!
لو ربطنا بين هذا القرار التعسفي وبين مايشاع عن كميات البطاقات العمياء القابلة للتزوير وعن نقل بعض المراكز الانتخابية الى مناطق اخرى بحجج عدم صلاحية البناية وغيرها من التفاصيل كهشاشة الوضع الامني وبقاء السلاح المنفلت وشراء الاصوات مقدماً وترهيب بعض المناطق باختيار مرشح محدد بعينه وانفه ولون بشرته ، سنجد انفسنا أما مشهد انتخابي أسوأ مما انتجته لنا انتخابات 2018 ، ولن تمر تلك النتائج مرور الكرام فالبلاد بانتظار احداث دراماتيكية قد تعصف بالعملية السياسية مع مزوري ارادة الشعب !