إذا كان قادة الشعب يسرقون .. خصوصاً ألرّؤساء و النواب و الوزراء والقضاة و لا يهمهم سوى مصالحهم و محاصصاتهم؛
فكيف يُمكن للأجنبيّ أن يحترق قلبه لبناء العراق و نفع العراقيين, و القلب(ألضّمير) أساساً قد مات في وجودهم بسبب الظلم؟
هذا أوّلاَ و قبل كلّ شيئ .. و ثانياً؛ الأستثمار بجملة واحدة ؛ هي مشاريع سوداء مستقبليّة لنهب و أخضاع الدّول من الجذور, خصوصاً إذا لم تكن هناك قوانين ذكية لتحديد و إدارة المُستثمر قانونياً .. و إليكم القصة كاملةً و لكن بإختصار شديد .. يرجى الأنتباه لدقائقها!

مع بداية المؤتمر الأستثماري الذي ينعقد في الكويت خلال هذه الأيام لبدء الأستثمارات الأجنبية التي تعمل لأجل منافعها الأساسية بآلدرجة الأولى قبل منفعة أية جهة أخرى؛ أعلنت البصرة من جانبها بجهل فاضح و لأوّل مرة, على لسان رئيس هيئة إستثمار البصرة المهندس علي جاسب محمد، يوم الثلاثاء الموافق 30/1/2018 عن انطلاق التشغيل التجاري لأوّل معمل استثماري لإنتاج أسطوانات الغاز في البصرة داعيا الحكومة المحلية والمركزية بدعم و إسناد هذا المشروع الرجعي تماماً!!!!

لأنّ آلغريب هو؛ ان هذا “المعمل” الذي كان إنتاجه شائعاً و مفيداً للناس خلال القرن الماضي هو لـ (شركة الشرق الأوسط اللبنانية) الاستثمارية, بينما لبنان نفسها على فقرها و تخلفها الصناعي لا تستخدم بعد .. مثل هذه القناني, بل تحاول تبديل شبكة الطاقة ببدائل أخرى كآلكهرباء و شبكة الأنابيب الغازية كما معظم دول العالم بإستثناء الدول الفقيرة و المتخلفة كأفغانستان و الصومال و أمثالهما في آسيا و أفريقيا, كما إن تأسيس مثل هذه الشركات التي يعود نفعها بآلدّرجة الأولى للمستثمرين؛ لا علاقة لها بآلبنى التحتية و لا حتى دون التحتية لأن قناني الغاز كما أشرنا ستتبدل نهائياً في جميع بلدان العالم إلى بدائل أخرى,و هذه الشركة حالها للزوال بعد عقد أو عقدين و الربح الأكبر الذي سيجنيه المستثمر هو الأرض و الصفقات التي ستقدمها الحكومة لصالحها!

هذا بجانب أننا نجهل صفقات الدّعم المحلية و المركزية المقدمة أو التي ستتقدم لهؤلاء المستثمرين الذين بلا شكك قد إستفادوا لأبعد الحدود من تلك الأمكانات و المساعدات و التسهيلات كآلمواد الأولية و الأرض و الأبنية و ملكية ذلك .. خصوصاً إذا علمنا بأن العراق للآن لا يمتلك قانون أو قونين تُحدّد تفاصيل الأستثمار لضمان منفعة العراق بآلدرجة الأولى, وعدم فتح المجال أمام الشروط الظالمة للشركات الأجنبية التي تعود بآلنفع للمستثمر و تضرّ بالعراق .. هذا كله بسبب تخلف و جهل الحاكمين و المخططين و نواب البرلمان الذي لا يوجد فيه مخطط إستراتيجي واحد يمتلك الخبرات العملية الكافية في هذا المجال .. لذلك لا أحد يهتم بذلك, لأن جميع الحكام – لا أستثني أحدا في البرلمان أو الحكومة أو القضاء و أخصّ بآلذكر الرؤوساء فيها قد ركزوا على المحاصصة و الرواتب والحمايات و النهب و الفساد, و عسى نار الجهل و الظلم تحرق حتى السماء في العراق, لهذا وصل العراق حداً يرثى له بعد ما تحوّل إلى مستعمرة مستهلكة و ذليلة و رهينة للأبد بيد المستثمرين الأجانب حتى آللبنانيين منهم الذين أنفسهم متخلفين و تابعين للغرب من رؤوسهم حتى أخمص أقدامهم, لأن القضية(الأستثمار) و (العقود) خصوصا في مجال إستثمار النفط و الغاز تتغذى من منابع أخرى تسعى لأخضاع تفاصيل الحياة حتى الجزئيات فيها للأجانب بعد ما تمّ سلب سيادتها بإتفاقيات ظالمة, و إنّ الفراغات القانونية الستراتيجية في الجانب التشريعي المتعلق بآلأستثمار النافع قد حقّق هذا الظلم الذي سيقع على الشعب بآلدرجة الأولى, يُقابله بآلتأكيد قوانين دقيقة و مفصلة للغاية من قبل المستثمرين .. لا و لن و لم يتطلع عليها رئيس الحكومة كما كل المسؤوليين بسبب الجهل الفكري الذي ميّز العراق و الأمة .. بينما أؤلئك الحيتان الكبار من المستثمرين التابعين لـ(المنظمة الأقتصادية) حددوا القوانين تفصيلاً خصوصا ما يتعلق بآلأشراف الفني ونوعية الأنتاج و الأسعار و قضايا الجودة و الأمان و الأجور وغيرها بمقاساتهم!

المثال الواقعي العملي الذي عرضته سابقا في مقال أتذكر كان بعنوان: [العراق و الأستثمار القذر](1), هي قضية دعم الغرب و منه (البنك الملكي البريطاني) لـ 300 مليون دولار بداية سقوط الصنم, حيث روّجت الحكومة الكندية و البنوك التابعة لهذا الدعم لأيام و عقدوا جلسة معنا بهذا الشأن, لكن في النهاية لم يتحقق إستثمار إيجابي ولا لدولار واحد, للشروط التعجزية المُكلفة تنفيذها, و هكذا هي شروط كلّ الشركات و البنوك الأستثمارية خصوصا في الشرق, و لا حول و لا قوة إلا بآلله العلي العظيم على هذا الأبتلاء العظيم و خراب البلاد و العباد, وتحول أغنى دولة نفطية كآلعراق إلى مرتع لنهب آلظالمين والفاسدين الكبار في العالم الذين خَلّفوا لنا طبقة متجانسة من الحيتان الظالمة ألفاسدة بعد فساد صدام اللعين الذي مسخ العراق و العراقيين!
(1) قبل سنوات كتبت مقالاً بعنوان: [العراق و الأستثمار القذر],حذرت فيه كما في مقال أسبق عام2005بعنوان؛[الأسوء الذي سيواجه العراق بعد الأرهاب] من مغبة السقوط الأكبر في أحضان الرأسماليّة المجرمة, وعرضت أمثلة حيّة على مخططاتهم الهادفة لإخضاع العراق جملة و تفصيلاً لممتلكاتهم, للتّفاصيل:
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/422986.html