تأسس النظام الملكي العراقي، بعد إنهيار الدولة العثمانية، متبنيا ً النظام الديمقراطي الذي تعتمده الدول المتقدمة القائم على الإنتخابات و إلى أبعد الحدود حيث كانت أي حكومة في ذلك النظام تقدم إستقالتها بمجرد خروج أي تظاهرة حاشدة عليها لتجري إنتخابات جديدة لتشكيل حكومة جديدة. و كانت واردات ذلك النظام من الأموال شحيحة التي كان يسخرها لإقامة البنى التحتية الإستراتيجية اللازمة لأي دولة متقدمة و أولها إنشاء السدود لمنع الفيضات و ترشيد إستخدام المياه، إضافة ً إلى بناء الطرق و الجسور و إنشاء المدارس و حتى إرسال البعثات الدراسية إلى خارج العراق لإقامة التعليم العالي و كانت البعثات تشمل حتى إختصاصات الدين الإسلامي و اللغة العربية. و لكن على الرغم من ذلك كان ذلك النظام الملكي مذموما ً من قبل غالبية الشعب الذي كان يريد زواله إلى أن حدث ذلك في تموز 1958 بقوة عسكرية ليبدأ النظام العسكري و يبدأ تقاتل العراقيين فيما بينهم بعد أن كانوا موحدين ضد النظام الملكي. و في نيسان 2003 إنتهى النظام العسكري ليعود النظام الديمقراطي إلى حكم العراق الذي إجتمع فيه جميع مساوئ الأنظمة السابقة. و على مر جميع هذه الأنظمة فإن المجتمع يتداعى تدريجيا ً لغاية أن أصبح الشباب يهاجرون إلى الخارج بطريقة قد يفقدون فيها حياتهم غرقا ً في البحر ليصبحوا طعاما ً للأسماك.
و تكمن الأسباب التي أدت لهذا التداعي:
1- إحتكار الحكومة لأموال النفط للمنتسبين إليها و المتعاملين معها.
2- عدم إستقلال القضاء و تبعيته للمتنفذين.
إن هذه الأسباب تشكل الأرض الخصبة لتفشي الفساد في مؤسسات الدولة و شيوع الظلم في المجتمع و بالتالي تسود الفوضى و يتداعى المجتمع ليصبح لقمة سائغة للقوى الخارجية.
