تجربة سُميت ديموقراطية مررنا بها في منطقة الشرق الأوسط وفي العراق   خاصة لا يصح تسميتها إلا بالديموقراطية الفوضوية المضطربة.ظننا إننا بعد التغير إننا سنتحول الى بلد يسوده الحب والوئام يعلو فيه صوت العقل و تسوده عقلية البناء وبدء مسيرة التحضر الأنساني والتواصل مع الشعوب. إلا إن حصيلة ما بتنا فيه هو طغيان طائفي وتوتر عرقي وفئات قُدِّرَ لها بقدرة قادر أن تسود فتتلاعب بمصائر الشعوب وتخطفها في سفن وتبحر بها في لجج من ظلام وبحار متلامطة بأمواج الفساد والتشريد والتقتيل ونهب للمال العام وحرمان الشعوب منها .فتصدت هذه النماذج السيئة للحكم وكانت أدواتها جحافل من المزورين وحملة الشهادات الوهمية والجهلة والعرافين وضاربي الودع وفتاحي الفال والدجالين والمشعوذين وتجار الدين والسياسة.وأوكل صرف الأموال العامة الى مجاميع من النهاب والسراق فسرقت أموال عظيمة أو تصرف بها جهلة والحصيلة لا شيء خراب بخراب
كل هذا بسبب حكومة مشاركةٍ بالغنيمة لاحكومة تشارك وطني,  فرضتها ظروف ودستور مبهم إضطرت السيد المالكي بقبول تشكيل هكذا حكومة مترهلة. لاهمَّ للمشاركين فيها إلا الأمتيازات والأستحواذ على الوزارات ومواردها وإن لم يحصلوا عليها إنسحبوا من الحكومة وقاطعوها. وإن لوح لهم السيد المالكي بشيء من هذا ذهبوا له بالدشاديش يعلنون الولاء ويعودون للحكومة رغم معارضة كتلهم فهم لم ينسحبوا لخلاف على برامج تنمية وإنماء, بل إبتزاز مكاسب أكثر .وزارات مليئة بالفساد والطائفية يصاب المواطن بالجلطة عندما يرغمه الزمن لمراجعتها للحصول على حقه المشروع.
والحق يقال والتأريخ سيثبت صحة ما نقول إن السيد المالكي لم يكن فاسداً ولم يتعامل بالقضايا الوطنية تعاملاً طائفياً .ولكن قد يكون جزء كبير من مستشاريه فاسدين فاشلين لم يصدقوه القول والنصيحة وقول الحقيقة.  ربما لأمر في نفس يعقوب وهوإفشاله لأحتلال موقعه.ولكنها حكومة المحاصصة التي سموها زوراً شراكةً وطنية.وأصبح الحل الذي يراه الشعب هو في حكومة أغلبية سياسية يشكلها رئيس جمهورية منتخب إنتخاب حر مباشر من الشعب.
من خلال هذه التجربة المريرة التي عاشها الشعب .وبعد فقدان الأمن وتردي الخدمات والأقتصاد وتفشي الفساد إتضح إن هناك أموراً أساسية يجب أن يحققها البرلمان الجديد أولاً ثم الأمور الثانوية.
وتتركز الأمور الأساسية في:
-إعادة النظر بالدستور وهيكلة الدولة بنظام رئاسي واحد.وتوطيد الأمن بعد إعادة هيكلة القوات المسلحة وتحييدها سيسياً وطائفياً وعرقياً وتدريبها تدريباً مهنياً وتسليحها بأحدث الأسلحة.وغربلتها من الئوائب كالدمج وغيرة وإعادة العمل بالخدمة العسكرية الألزامية.وخدمة الأحياط ولكن بقوانين منصفة لا بقوانين جائرة. وإحترام الجيش الأتحادي وتسهيل عمله الوطني في كافة أرجاء الوطن. ويمنع وجود جيش ثاني آخر أو ميليشيات مسلحة تحت أي إسم أو عنوان.
ومراجعة القوانين السابقة وتعديلها بما يضمن الحفاظ على وحدة العراق أرضاً وشعباً ومياهاً.وتحديد علاقة المركز بالأقليم والمحافظات بنظام واضح شفاف
– تشريع المتعطل من القوانين الهامة كقانون الأحزاب والنفط والغاز والتأمين الصحي والتأمين الأجتماعي  وقوانين السكن والتقاعد الموحد وإلغاء الأمتيازات التي وهبت تعدياً على الشعب للبعض من الدرجات الخاصة والعناوين المستجدة وتعديل قانون الأنتخابات وجعل العراق دائرة إنتخابية واحدة والترشيح فردياً لا بقوائم لعبور محنة الطائفية والعرقية والتشرذم .
– تشكيل محاكم خاصة للنظر بالفساد والأرهاب وإستغلال السلطة سريعة الأحكام وتقليص درجات النقض فيها .هذه هي الأساسيات التي تتطلبها الحالة الراهنة .وبنفس الوقت تسير معها الثانويات حيث لا تتتحقق الثانويات إلا بتحقق الأساسيات مسبقاً أو بالتزامن معها.
ومن الثانويات الهامة التي يجب أن يسعى لها مجلس النواب القادم هيَ:
– حيث إن المصالحة الوطنية الواقعية لم تتحقق لفشل حكومة المحاصصة في زرع الثقة في مكونات هامة من المجتمع وأخطأت بعض الرموز الهامة من مكونات كبيرة في إظهار الوجه الوطني لذلك المكون فظهروا وكأنهم داعمين للأرهاب وجزء منه وبهذا صور نفسه جزءً من الأرهاب وحاظناً له.كما إن سلبية تنفيذ  قانون 4 إرهاب من خلال إعتقال المئات وبقائهم في المعتقلات فترات طويلة دون حسم قضاياهم أو إطلاق سراحهم بعد اكثر من سنة والعذر كان هو الخطأ تسبب في فهم هذا القانون على إنه شُرِّعَ فقط لأيذاء مكون دون آخر.لذا فإن معالجة هذا الأمر بجدية وشفافية يحقق الثقة المتبادلة بين مكونات الشعب ويخفف من لهيب الطائفية وإعادة النظر بقانون المسائلة والعدالة وترك القانون يأخذ مجراه لمحاسبة من إرتكب جنحةً أو جريمة بحق الشعب أو الأفراد وترك الآخرين يعيشون الحياة الطبيعية ونسيان الماضي كما جرى في جنوب أفريقيا ودول أوربا الشرقية وروسيا.
– الجدية بمحاسبة الفاسدين وإن عدم إقصاء أي وزير أو شخصية هامة من المفسدين  شجع الفاسدين وأكد للشعب أن هناك من يحمي الفساد ويتبناه لذا فالتسريع بمحاسبة الفاسدين وإحالتهم للقضاء في محاكم خاصة مطلباً وطنياً يضع العراق على الطريق الصحيح ويحمي ثروة الأجيال.
-الأهتمام بالخدمات الهامة والبنى التحتية  وتشجيع الصناعات من خلال الدعم المادي للمشاريع الصغيرة بإسلوب علمي لا بصرف الأعانا ت عشوائياً  أو للمعارف.
-وضع خطط تنمية حديثة وخطط لتحديث المستشفيات والجامعات  والمدارس والطرق والجسور والتعليم بمراحله .وتشجيع الهوايات كالرياضة والفنون وإنشاء مراكز حديثة للتدريب.
-إعادة النظر بتوزيع الثروة بتخصيص مبالغ للتشغيل وأخرى للإستثمار وثالثة  للشعب كحصة ثابتة لكل فرد  ورابعة نسبة تخصص للجيال القادمة تستثمر بمشاريع مدروسة .كما يجب أن يعاد النظر في المنح والمكافئات والهبات وألمتيازات للبعض بعنوانين وأعذار وهي ممارسة سبق للنظام السابق ممارستها فكانت تفضيل لشرائح على أخرى دون مبرر فذهبت أموال كبيرة جداً لأناس وفق علاقات ودون وجه حق.والآن أُعيدت الكرَّة مرة أخرى بعناوين جديدة.
– إسترداد الحقوق والأموال والأراضي المسلوبة من دول الجوار.والتفاوض على حصتنا  من مياه الأنهر وفق قوانين الدول المتشاطئة.
-الأهتمام بالمبدعين والمتفوقين وبعثهم الى الدول المتقدمة للتحصيل العلمي ومواكبة التقدم السريع في كافة مناحي الحياة والعلم.
-الأهتمام بالأرامل واليتامى وسن قوانين خاصة لهذه الشرحة المهمة وإنشاء مشاريع إستثمارية وصندوق تساهم به الدولة لدعمهم والتكفل بتوفير حياة كريمة لهم.
هذه هي الرئيسيات والثانويات التي يجب على ممثلي الشعب وضعها نصب الأعين وتقديم كشوفات شهرية بحصيلة ما يحقق وما لم يتحقق وتتم محاسبة مجلس النواب والحكومة وفق النتائج.والله من وراء القصد.