العراق مرتبط باتفاق أوبك بتخفيض مليون برميل يوميا لهذا سنواجه مشكلتين في معدلات سعر البرميل المتذبذب مع التقدير المفروض على العراق بمواجهة نفس الموازنة التشغيلية ونفس الأرقام منذ سنوات.
ان معدلات الصرف في الحكومة ستكون كبيرة جداً مقابل عجز في إيرادات النفط لان سعر البرميل النفطي الواحد 34 دولار والعراق يحتاج من 62 الى 66 سعر البرميل للإيفاء بالموازنة إذا قورنت بموازنة 2019 بالتالي سيكون أكثر من 55% عجز في سعر البرميل الواحد. ان الازمة المالية في العراق تعتمد على نوع الخطة او الاستراتيجية والحاجة الماسة لانتباه رئيس الوزراء على الفريق الذي يقود هذه الأزمة، لكن ان استندنا على نفس العقول التي تسببت بالكارثة والازمة الاقتصادية سنقع في مستنقع أكبر مما نحن فيه. نحن اليوم بحاجة الى عقول استثنائية جدا وخبرات متمرسة بشكل عالمي لقيادة البناء الاقتصادي بشكل يختلف في نواة الازمة.
العراق يمتلك تقريبا معدل 60 مليارا دولار 30 مليار منها في سندات، بالتالي هناك حد مسموح للدولة من الممكن التعامل به وتقريبا حسب القرارات من 9 الى 11 مليار دولارفقط.
و في حال تجاوز التعامل هذا الرقم سيحدث خلل كبير جداً في البنية الاقتصادية للبلد، اليوم العراق مرهون حالياً ب80 مليار دولار كديون سلبية.لذلك يجب على الحكومة العراقية
ان تبتعد عن القروض الخارجية وتبحث عن بدائل أخرى.
