خلف واجهة الازمات السياسية التي تشبه لفافة خيوط فوضوية ، تختفي، ربما بفعل سخونة الاوضاع السياسية ، مشكلات بنيوية خطيرة تفكك المجتمع وتطيح ببنيته الاخلاقية أكثر وأعمق من أي مشكلة سياسية بما فيها اختيار رئيس لبرلماننا العتيد الذي لم تمر عليه مشكلة خطيرة تنخر في جسد المجتمع العراقي إسمها الطلاق !
في احصائية رسمية مرعبة كشف مجلس القضاء الأعلى عن 6973 حالة طلاق في شهر تشرين الاول المنصرم، بمعدل نحو 235 حالة طلاق يوميا، ونحو 10 حالات في الساعة الواحدة حيث تصدرت العاصمة بغداد القائمة ، كان نصيب الكرخ الأوفر ” حظاً “..!
وبحساب رقمي بسيط يكشف لنا التصاعد المخيف في حالات الطلاق ، ففيما كان عدد حالات الطلاق 73 الف حالة عام 2022 ارتفع العدد الى 83 الف حالة ، مرشحة للزيادة ، حتى نهاية العام الحالي 2023!!
الارقام بإستثناء اقليم كردستان وعلينا ان ندرك حجم الكارثة التي تتسرب خفية من تحت لوحة اجتماعية غير منظورة على المستويين الرسمي والشعبي !
نحن حقيقة أمام كارثة اجتماعية ذات طابع وطني وليس مشكلة سياسية عادة ما يتم تسويقها بالتراضيات والتوافقات وتوزيع الحصص كما هو جار في معالجة مشكلاتنا السياسية الأقل خطراً من كارثة تهدد البنية الاجتماعية ، كارثة تتفرع منها عشرات الكوارث الإقتصادية والإجتماعية والاخلأقية والمستقبلية ، على مستويات مستقبل الطفولة وحماية المرأة والتصاعد المرعب للعنف الأسري والجريمة التي عادة ماتنبثق من قاعدة التفكك الأسري الذي هو نتاج الطلاق ! !
لامجال هنا للبحث في اسباب الطلاق وتصاعد مستوياته المرعبة ، فهي كثيرة ومتنوعة ليس اقتصاديا وتشريعيا واجتماعيا بل وحتى نتاجاً للمشكلات السياسية وتورط المجتمع في تفاصيلها !
كارثة من هذا النوع المتشابك الاسباب والمتعدد الجذور والأخطر تأثيراً ،غير قادرة منظمات المجتمع المدني على معالجتها ولا حتى ورش حقوق المرأة والطفولة ولا المساعدات المالية المخجلة ، كارثة ذات طابع وطني ، من وجهة نظري ، تجري معالجتها والتخفيف من آثارها السلبية ، عبر تشريعات وقوانين وتعليمات ومؤسسات رعاية وفق برامج كفاءة تنتجها كفاءات واختصصات وليس مجموعة جهلة ترى في المرأة عورة مشرعنة زواج القاصرات ومفتية بأحقية تأديب المرأة !
كارثة وطنية حقيقية أن تتفكك عشر أسر في الساعة الواحدة ملقية مئات المشكلات المعقدة، الأكثر ضررا على المجتمع ،في الشارع وعلى الارصفة وسجون الاحداث !
كارثة وطنية تحتاج الى رؤية معالجة أكثر أهمية من اجتماع مجلس النواب لاقرار اتفاقية الزيتون !!
