لقد تحدثنا في المنشورات السابقة عن الأخطاء الستة الرئيسية في الموازنة ( التقشف وأسلوب التمويل والدورة النقدية والإصرار على ملكية الدولة والدولرة وإهمال الإنتاج المحلي ) , ولمعالجة هذه الأخطاء فأن ذلك يستلزم أجراء التعديلات على الموازنة ,  صحيح أن العراق بحاجة ماسة الى إجراء تغيير جوهري في نظام إعداد الموازنة بدءا من الفلسفة والنهج الإقتصادي المقصود مرورا بأساليب جمع البيانات والتقنيات المستخدمة في الإعداد والرقابة على الأداء والتغذية العكسية للمعلومات , وهذا يتطلب جهد حكومي واسع ومدة طويلة وتدريب وتوفير مستلزمات , ولكن هذه المقالة تركز على إجراء التعديلات الممكنة والضرورية لمواجهة مشكلة معقدة تتمثل بالنتائج السلبية المتوقعة من موازنة 2015 التقشفية , في الوقت الذي يجب أن تتكاتف فيها الجهود في مواجهة الهجمة الأرهابية التي يتعرض لها العراق , وفي مقدمة هذه الجهود رفع الروح المعنوية للشعب العراقي وتنمية قطاعات الإنتاج المحلية , وتسعى التعديلات الواردة في هذه المقالة الى تحقيق جملة أهداف في مقدمتها : 

تحسين مستوى حياة المواطن العراقي وعدم الضغط عليه , ويتم ذلك من خلال عدة أساليب منها الغاء الإجراءات التي تضمنها مشروع الموازنة بخصوص فرض رسوم أو ضرائب على الموبايل أو على عناصر الإنتاج المحلية , والبدء بحملة وطنية للإسكان , وتخصيص ما لايقل عن ( 5 ) ترليون دينار لدعم العوائل الفقيرة والنازحين والمهجرين , وتقليل التباين بين الرواتب في الموازنة التشغيلية , وتخفيض أسعار الوقود الحالية , وتحسين البطاقة التموينية وزيادة الرواتب سيما المتقاعدين والعاملين وإستمرار التعيينات والعقود لحين تحسن فرص العمل المحلية . 

الإستجابة لمتطلبات الإقتصاد العراقي وعدم الوقوع في مشكلة الركود الإقتصادي , ويتم ذلك من خلال عدة أساليب من أهمها زيادة حجم الإنفاق العام للدولة الى ( 235 ) ترليون دينار , وتقليل حجم ملكية الدولة , ودعم القطاعين المختلط والخاص لتشجيع الجمهور على شراء أسهم الشركات الحكومية التي يتم خصخصتها , والإحتفاظ برصيد أحتياطي كبير لمواجهة مخاطر المستقبل , وتطوير سوق المال العراقي لكي يستطيع من أداء المهام المطلوبة منه .  

الإستجابة لمتطلبات الأمن المحلي من خلال عدة وسائل منها تحويل النمط ( السلوك ) الإستهلاكي من السلع المستوردة الى السلع المحلية , والسعي نحو تحقيق الإكتفاء الذاتي , وتخفيض تكاليف الإنتاج المحلي , ومنع أستيراد السلع التي يمكن إنتاجها أو إنتاج بديل عنهــــــــا محليا . 

المحافظة على ثروة العراق من العملات الأجنبية , ويتم ذلك من اعتماد عدة أساليب منها , تحديد الرقم المسموح للدولة بأستعماله من أيرادات النفط بالعملات الأجنبية بما لايزيد عــــــــن ( 30 ) مليار دولار والإحتفاظ بالباقي رصيدا أحتياطيا للبنك المركزي وللأجيال القادمة , وإلزام الحكومة بعدم التدخل في أسعار صرف الدولار محليا , وفتح نافذة لتداول الدولار والمعادن في سوق المال العراقي , وشمول أستيرادات القطاع العام بالضرائب والرسوم الكمركية , وأسترداد الأموال المهربة من العراق أو المخفية في الداخل . 

وسنقدم في هذه المقالة صورة مبسطة من أجراءات التعديل التي يمكن لمجلس النوب إقرارها ضمن سلطاته الدستورية , أو إعادتها للحكومة للعمل بموجبها  وهي لا تحتاج الى وقت طويل , علما بأنه سبق وأن قدمنا تعديلات أكثر شمولية لموازنة عام 2014 وقد تم رفعها من قبل لجنة الإقتصاد النيابية الى مجلس النواب , ولكنها لم تناقش بسبب عدم إقرار تلك الموازنة بمعنى انها تتم الاستفادة منها . 

إن التعديلات الخاصة بالإيرادات , تتضمن تغيير سعر بيع النفط المعتمد من ( 60 ) دولار الى ( 50 ) دولار إنسجاما مع الأسعار  العالمية , واعتماد سعر الصرف بين الحكومة والبنك المركزي لأغراض التحاسب المتبادل عند 2000 دينار / دولار , وإضافة مبلغ ( 100 ) ترليون دينار من بيع موجودات وشركات الدولة , وتحويل ( 5 ) ترليون من الضرائب التي تفرض على الفقراء الى الضرائب التي تفرض على السلع المستوردة التي يوجد بديل محلي عنها , وعلى هذا الأساس فأن مجموع الأيرادات سيكون بحدود ( 235 ) ترليون دينار . 

أما التعديلات في النفقات , فتتم من خلال المحافظة على الرقم المحدد من الحكومة للنفقات التشغيلية والأستثمارية البالغ ( 125 ) ترليون بعد أجراء التغييرات التفصيلية ضمنه , ومن أهم هذه التغييرات هي أستقطاع ( 10 ) ترليون دينار من النفقات الإستثمارية وتحويلها الى النفقات التشغيلية التي تمس المواطنين مثل الخدمات والتربية والصحة والبطاقة التموينية مـــــــع العمل على تقليـــــــــل التفاوت بين الرواتب , ويشترط لتصحيح النفقات العامة إستخدام سياسة الترشيد بدلا من سياسة التقشف , والترشيد يقضي بتقليص النفقات غير الضرورية لصالح النفقات الضرورية التي تمس حياة المواطن اليومية مع المحافظة على رقم النفقات الإجمالي , كما يتطلب تصحيح باب النفقات تخصيص بند جديد أسمه النفقـــــــات التمويليــــــــة بمبلغ إجمالي مقداره ( 45 ) ترليون دينار يخصص لتمويل النشاطات الإقتصادية من خلال صندوق للتنمية الوطنية برأسمال مقداره ( 30 ) ترليون يعمل على تمويل قطاعات الإنتاج المحلية بإجراءات سهلة وبفائدة بسيطة لا تزيد عن 2% , وكذلك تخصيص ( 5 ) ترليون للبدء بالحملة الإسكانية من خلال القروض الميسرة , ويتضمن هذا البند تمويل النشاطات الإجتماعية من خلال تخصيص مبلغ ( 5 ) ترليون دينار لتقليل مستوى الفقــــر , كما يتضمن دفع باقي حصة المحافظات من تخصيص البترودولار . 

وتنتهي الموازنة المعدلة بوجود أحتياطات بمقدار ( 65 ) ترليون منها ( 60 ) ترليون أحتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية المحتجزة من الإيرادات النفطية لعام 2015 ومبلغ ( 5 ) ترليون دينار أحتياطي طوارئ إضافي , ويوضح الجدول التالي الخطوط الرئيسية للموازنة المعدلة , علما بأن التعديلات الكاملة على مشروع القانون موجودة حاليا في مجلس النواب / لجنة الإقتصاد وهي عموما مساهمة متواضعة بحاجة الى المناقشة والتصحيح والتنقيح , وتجدر الإشارة الى ان البعض قد يعتقد بوجود صعوبة في تطبيق هذه التعديلات , ولكننا على ثقة بأن هذه الصعوبة أقل حجما من الصعوبات المتوقعة من الموازنة الأصلية , ويجب على المسؤولين الثقة بالشعب العراقي وقدرته على تجاوز الصعوبات عندما يجد ( الشعب ) الحكومة حريصة على مصالحه وتعمل على تحسين نوعية حياته ورفع روحه المعنوية , فالموازنة بمعانيها السياسية والإنسانية والاقتصادية يتوجب ان تكون اداة لتسهيل الحياة وليس العكس . 

التعديل المقترح على الموازنة الإتحادية لعام / 2015 

( ترليون دينار )