-1-
ارتفعت نبرة التذمر من المسؤولين العراقيين واصبحت مسموعة في كل مكان ..!!
واذا كان النقد البناء من علامات الرشد والنضج ، فان التهريج والاتهام بالباطل علامة من علامات العاهة الأخلاقية …
-2-
اننا بعد أنّ انزاح عنا كابوس الدكتاتورية في 9/4/2003 لم يُفرض علينا أحدٌ بانقلاب عسكري …
وبالامكان القول :
لقد تَمَّ اختيار المسؤولين العراقيين من قبل الشعب نفسه، عبر الانتخابات فلماذا لا يلومون أنفسهم وقد أساءوا الاختيار ؟!
-3-
أكبر عيوب الانتخابات التي جرت في العراق الجديد، أنها قامت على أساس طائفي :
فالمكون الاكبر لايختار الاّ واحداً من أبنائه ،
والمكون الآخر لا يختلف عنه …
والسؤال الآن :
من قال : ان المرشح المنتمي الى هذا المكوّن هو أفضل المرشحين نزاهةً ومهنيةً واخلاصاً وقدرةً على النهوض بالمسؤولية المناطة به ؟!
هنا يكمن الخلل .
لابُدَّ ان يكون الاختيار مستنداً الى المعايير الموضوعية لا المعايير الطائفية ..
وعندها لن يصل الى تبوء المواقع المهمة الاّ المؤهلون ، الذين يختلف أداؤهم بالكامل عن الذين اهتبلوا المنصب في غفلة من الزمن ..!!
-4-
قال أحد النواب :
انّ (27) نائباً فقط هم حصيلة من انتُخِب بعيداً عن التأثير بالعامل الطائفي .
ان (27) نائباً من أصل (328) نائباً – وهو المجموع الكلي للنواّب – لا يشكلّ رقما مهما قادراً على تغيير ما انكشف من مظاهر الفساد والإفساد.
-5-
والى متى تستمر عملية بيع الأصوات لأصحاب المال السياسي ؟
ان المواطنين العراقيين الذين قايضوا اصواتهم بالمال خانوا أنفسهم ،
كما خانوا وطنهم …
وليس هناك أسوأ من الخيانة في كل الموازين …
-6-
والى متى يبقى أصحاب المال السياسي متلاعبين بالعملية الانتخابية ؟
أين قانون الأحزاب ؟
ولماذا لا يسارع مجلس النواب للفراغ من التصويت عليه ؟
-7-
لقد عضَّ الكثيرون أصابع الندم ، بعد ان اكتشفوا انهم ضحايا الخداع والتضليل .
لقد وزعت عليهم السندات الوهمية لأراضٍ لا وجود لها مقابل كسب أصواتهم في الانتخابات ،
ثم كان ما كان من الحرمان …
-8-
انّ ما تراكم من مشكلات في العراق الجديد لابُدَّ ان يُعزى الى طرفين :
مثّل المواطنون المخدوعون بالاغراءات طرفاً منه ،
ومثّل الخادعون المستبيحون للحرمات الطرف الآخر .
