ان حديث السقيفة والغدير ينفي كل منهما الآخر، فمؤتمر السقيفة يلغي حديث الغدير، لأنه لو كان حديث الغدير حقيقيا، فلماذا عقدت مؤتمر السقيفة أصلا؟ على إعتبار ان الخليفة القادم معروف مسبقا كما يفترض.
من الجدير بالذكر إن كتب الشيعة تذكر بأن عدد الصحابة الذين شهدوا خم يزيد عن (120000) صحابيا، ومنهم من زادهم أضعاف هذا الرقم وفقا لأحاديثهم عن غدير خم. ثم يذكرون في روايات أخرى بأن عدد الصحابة الذين وقفوا مع علي لا يزيدون عن (7)! أليس هذا إعترافا بأن مئات الآلاف من الصحابة لم يكونوا مع بيعة علي؟
الا يعني هذا إن غدير خم ووصاية علي ليست أكثر من كذبة تأريخية وظفت لخدمة العقيدة؟
ثم كيف يبررون ان عليا أخذ فاطمة على البغلة وأولاده، وهو يلف على دور المسلمين مطالبا بالخلافة لنفسه، ولم يستجب له أحد من (120000) صحابي! أين جمهرة خم؟ وهم من كبار الصحابة ولا يخشون في الحق لومة لائم.
رواية سليم بن قيس
لابد من العودة قليلا الى سليم بن قيس، هذا الراوية الشبحي الذي لا وجود له في التأريخ بين الصحابة والأتباع وأتباع الأتباع، وأتباع اتباع الأتباع، إنه شخصية وهيمة، ولا يوجد أثر لكتابه عند الرواة الشيعة القدماء، المهم أشاد الشيعة بكتابه السقيفة في بداية الأمر وأعتبروه من أهم الكتاب، وهو يوثق حديث الغدير والسقيفة، مع ان الكتاب لا جديد فيه وإنما هو جمع وتحوير وتزوير للوقائع التأريخية التي ذكرها من سبقه من المؤرخين السابقين. وعندما تبين للرواة ان الكتاب ينسف نظرية الأئمة الإثنى عشر لأن الكاتب أعدهم (13) إماما، وتضمن روايات مضحكة منها ان عبد الرحمن بن أبي بكر نصح أباه حول ولاية علي، مع ان عمر عبد الرحمن كان آنذالك ثلاث سنوات، لذا تبرأ منه الشيعة وأقروا بأن الكاتب وهمي، والكتاب لا يؤخذ به. ويمكن مراجعة كتابنا (إغتيال العقل الشيعي) حيث تحدثنا عن الكاتب والكتاب.
أدلى الخميني بدلوه في غدير خم فعلقت به الطحالب فقط. ربما هي حكمة الله تعالى في أن يفضحه وكان في أرذل العمر والعقل. ولا يختلف موقف الخميني عمن سبقه من مراجع الشيعة حول تعريف الإمامة التي وصفها الشيخ المنتظري” هي التصرف و الاستيلاء على الشخص أو الأمر، وهي إما تكوينية وإما تشريعية. ولا يخفى ثبوت كلتيهما بمرتبتهما الكاملة لله. ويوجد لرسول الله ( ص)، بل لجميع الأنبياء أو أكثرهم وكذا للأئمة المعصومين، بل لبعض الأولياء الكرام أيضا مرتبة من الولاية التكوينية، بحسب ارتقاء وجودهم وتكاملهم في العلم والقدرة النفسانية والإرادة والمشية والارتباط بالله، وعناية الله بهم. إذ جميع معجزات الأنبياء و الأئمة وكرامات الأولياء نحو تصرف منهم في التكوين، وان كانت مشيتهم في طول مشية الله وباذنه”. (دراسات في ولاية الفقيه1/74). ومنتظري يكرر ما قاله سلفه كالميقاتى بقوله ” كانت تصدر من الائمة خوارق للعادة نظير ما كان يصدر عن الأنبياء، بل أزيد وان الأنبياء والسلف انفتح لهم باب أو بابان من العلم، وانفتحت للائمة بسبب العبادة والطاعة جميع الأبواب حتى صار الواحد منهم مثل الله إذا قال للشيء كن فيكون”. (تنقيح المقال3/232).
أشاد الخميني بحدث خم بقوله ” في ذلك اليوم الذي أعلن فيه ولاية أمير المؤمنين (ع) على النّاس قُوبل بالبخبخة (بخٍ بخٍ)، لكن العصيان والخلاف بدأ منذ ذلك الوقت، واستمر إلى النهاية. لو كان الرّسول (ع) نصبه مرجعاً للمسائل الشرعية فحسب، لما خالفه أحد. لكن نصبه خليفة له، وجعله الحاكم على المسلمين، والمقر لمصير أمة الإسلام، وهذا هو الذي سبب هذه الاعتراضات والمخالفات. وأنتم اليوم إذا جلستم في بيوتكم، ولم تتدخلوا في أمور البلاد، فلن يتعرض لكم أحد”. (الحكومة الإسلامية،37).
ويضيف الخميني” نحن نعتقد بالولاية، ونعتقد بلزوم تعيين النّبي (ص) لخليفة، وأنه قد عين كذلك (لقد صرح نبي الإسلام (ص) بخلافة علي (ع) في موارد متعددة منها: حديث يوم الدار، وحديث المنزلة، وآية الولاية (عندما تصدق بخاتـمه لفقير ونزلت الآية الكريمة) وحديث غدير خم، وحديث الثقلين. راجع (التفسير الكبير12/28). (سيرة ابن هاشم4/520)، (تاريخ الطبري2/319)، (موسوعة الغدير1/2). متسائلا في وصيته ” فهل تعيين الخليفة هو لأجل بيان الأحكام؟ فبيان الأحكام لا يحتاج لخليفة. إذ كان قد بَيّنَها الرّسول (ص) بنفسه أو كتبها جميعاً في كتاب وأعطاه للناس ليعملوا بـه، وكَوْنُ تعيين الخليفة لازماً عقلاً إنـما هو لأجل الحكومة، فنحن نحتاج إلى خليفة لكي ينفذ القوانين، إذ القانون يحتاج إلى مُجرٍ ومُنفِّذ. ففي جميع بلدان الدنيا الأمر بـهذا النحو، إذ وَضعْ القانون بمجرده لا فائدة فيه، ولا يؤمِّن سعادة البشر، فبعد تشريع القانون يجب إيجاد سلطة تنفيذية. ففي التشريع أو الحكومة إذا لم يكن ثمة سلطة تنفيذية يكون هناك نقص. ولذا فالإسلام قام بوضع القوانين وعيّن سلطـةً تنفيذيةً أيضاً، فولي الأمر هو المتصدي لتنفيذ القوانين أيضاً. لو لم يعين الرّسول الأكرم – صلّى الله عليه وآله وسلّم – خليفة لـما كان قد بلغ رسالته (اقتباس من الآية 67 من سورة الـمائدة) ولـما كان قد أكملها. ولقد كانت ضرورة تطبيق الأحكام، ووجود السلطة التنفيذية وأهميتها في تحقق الرسالة، وإيجاد النظام العادل – الذي هو منشأ لسعادة البشر وراء كون تعيين الخليفة مُرادفاً لإتمام الرسالة”. (المصدر السابق).
لاحظ هنا إشاد الخميني بالنبي (ص) وإبلاغه بإمامة علي، لكن الخميني سرعان ما نسى الإسطر التي سطرها من قبل، حيث يتهم النبي (ص) بالفشل وعدم تبليغ الأمة بخليفنه!
فقد ذكر في خطاب ألقاه في ذكرى مولد الرضا الإمام السابع عند الشيعة بتاريخ 9/8/1984م بأنه ” متأسف لأمرين أحدهما أن نظام الحكم الإسلامي لم ينجح منذ فجر الإسلام إلى يومنا هذا، وحتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يستقم نظام الحكم كما ينبغي”. ولكن يبدو أن وجد في فشل النبي (ص) ما يوجب أن يعم على بقية الأنبياء والرسل! فالكل سواسية كأسنان المشط في فشلهم! حيث ذكر ” لقد جاء الأنبياء جميعاً من أجل إرساء قواعد العدالة، لكنهم لم ينجحوا حتى النبي محمد خاتم الأنبياء الذي جاء لإصلاح البشرية لم ينجح في ذلك. وإن الشخص الذي سينجح في ذلك هو المهدي المنتظر”. ( خطاب ألقاه الخميني الهالك بمناسبة ذكرى مولد المهدي في 15 شعبان 1400هـ). وهذا إعتراف صريح من الخميني بأن المهدي المزعوم أكثر أهمية من الرسل والأنبياء كافة، لأنه سيجتاز الإمتحان الإلهي الذي فشلوا فيه الأنبياء والرسل!
المهم في هذا الأمر ان الخميني أثبت بأن النبي (ص) قد ولى الإمام علي كخليفة له بموجب النص الإلهي، لأن الله تعالى أمر نبيه المصطفى بتنفيذ هذه الإرادة الربانية.
حسنا لتستمر مع الخميني في طريقه الوعر ونرى النتيجة!
في كتابه كشف الأسرار نسف الخميني كل أحاديثه السابقة وصب سخطه على النبي محمد(ص) لأنه لم يبلغ المسلمين بولاية علي! وطَمَر غدير خم الذي كان يروي ظمأ الصفويين والغلاة بقوله ” من الواضح ان النبي لو كان قد بلغ بأمر الولاية طبقا لما أمره الله وبذل المساعي في هذا الأمر لما نشبت في البلدان الاسلامية كل تلك الخلافات والمشاحنات والمعارك” (كشف الأسرار/55)!
هذا الكلام الخطير يمثل إعترافا جليا بأن النبي (ص) لم يتحدث عن ولاية الإمام علي، ولم يبلغ بها لا في غدير خم ولا في غيره! لقد قادت الخميني قدماه إلى منطقة الألغام التي وضعها بنفسه! وإنهارت الولاية بما لا ينفع معها أي ترميم!
لذلك يَحمِل الخميني غيضا وحقدا كبيرا على النبي (ص) فيتهمه بمخالفة أمر الله، بل ويحمله مصائب الأمة، بسبب عدم تبليغ النبي (ص) هذه الأمة بولاية علي.
إذن الأحاديث المروية عن غدير خم بشأن ولاية الإمام علي جميعها مفبركه! وهي من إختراع الشعوبيين الذين وجدوا في موضوع الولاية والمغالاة في علي وذريته أفضل طريقة لزرع بذور النفاق والشقاق في أرض الإسلام.
كلام الخميني صريح وواضح غير قابل للتأويل، وليس فيه مجال للتقية، وهو يتفق كليا مع علماء السنة في تكذيب حديث الولاية. ولم يوضح لنا الخميني الأسباب الكامنة وراء عدم تبليغ النبي (ص) بأمر ولاية إبن عمه وزوج إبنته وأب أحفادة وأقرب الناس إليه؟ هل كانت لعدم قناعته بإبن عمه لإستخلافه أمر المسلمين وإدارة دولة الإسلام؟ أم وجود من هو أحق أو أفضل منه؟ أو لسبب آخر؟ لابد من وجود سبب معقول يُفسر أو يُبرر عدم تبليغ النبي (ص) وعصيانه أمر الربٌ- معاذ الله- في عدم تبليغ الأمة بأمر ولاية علي؟
نترك الأجابة الى المهوسين بحب الخميني عسى ان يجدوا له مخرجا من هذا النفق المظلم، ولن يجدوا.
المسألة الأخرى: ان الخميني إثبت بكفاءة منقطعة النظير عدم وجود نص إلهي حول ولاية علي، بل إنه هذه المرة صبٌ سخطه وغضبه على الذات الإلهية المقدسة، بإعتباره لم يقرر مصير الأمة بعد النبي(ص) من خلال ولاية علي، فهو يستشهد بقول سلفه المجلسي” إننا لا نعبد إلهاً يقيم بناء شامخا للعبادة والعدالة والتدين، ثم يقوم بهدمه بنفسه، ويجلس يزيداً ومعاوية وعثمان وسواهم من العتاة في مواقع الإمارة على الناس، ولا يقوم بتقرير مصير الأمة بعد وفاة نبي”. (كشف الأسرار/123).
هذا هو أكبر مراجع الشيعة وإمام عصرهم قد كشف الإسرار فعلا حول اكذوبة حديث خم، بما لا ينفع معه ترقيع ولا تقية. انه الحق الذي أظهره الله تعالى عن لسان الخميني بعثرة.
السؤال المهم: إذا كان الخميني لا يعبد الله تعالى لأن أجلس عثمان ومعلوية ويزيد موقع الإمارة رغم أنفه وأنف اتباعه! فمن ذا الذي يعبده الخميني إذن؟
(المبحث مستل من كتابنا القادم)