ما يمر به العراق حاليا من ازمة سياسية وشعبية ليست بالأمر الهين ولا بالأزمة العابرة مثلما هي ليست ازمة مستعصية على الحل ، بل كل شيء ممكن في عالم السياسة والتجاوب مع المطالب المشروعة والقابلة للتنفيذ حاليا ومستقبلا.
اليوم الازمة على مستويين:
الاول – شعبي مطلبي ينقسم الى قسمين:
• مطالب مشروعة: يتعامل دعاتها شعب ومتظاهرين مع الواقع وحدود الديمقراطية ويسعى الى التغيير والاصلاح ضمن العملية السياسية.
• مطالب مفتوحة: يرفض قلة دعاتها كل الواقع السياسي وتسعى الى تغييره جملة وتفصيلا بعيدا عن الاليات الديمقراطية والدستورية.
وبين المطلبين هناك متظاهرين سلميين وهناك اجندات تحاول تخريب التظاهرات وتدمير الممتلكات العامة والخاصة.
الثاني – سياسي متأزم ينقسم الى قسمين:
 حكومة: واجهت الازمة وفشلت واستقالت وتركت الكرة في ملعب البرلمان.
 برلمان: يعاني عدة تحديات في المجالات التالية:
– اقرار قانون للانتخابات يعتمد الدوائر المتعددة ويتناغم مع مطالب الشارع.
– اختيار رئيس وزراء جديد مقبول شعبيا خلال مدة قصيرة بعيدا عن تأثيرات رؤساء الكتل.
– المحاصصة التي قام عليها البرلمان الحالي والذي قبله تحول مع منظومة الفساد المتفشي من النهوض بواجبه المطلوب وتحقيق رؤى المرجعية ومطالب الشعب.
وبين الحكومة والبرلمان تبقى الازمة السياسية متقدة والضغط الشعبي حاد ومتفاوت بين الهدوء والتصعيد في محافظات الوسط والجنوب ، مثلما تبقى خيارات الاصلاح والتغيير بيد النخبة السياسية والمواطن ، فالأولى مهمتها التخلي عن المحاصصة والقضاء على الفساد ومحاربة المفسدين ومحاكمتهم والاستجابة لمطالب الشعب وتغيير سلوكها وتفكيرها ، بينما الثانية فهي في ملعب المواطن الذي يجب ان يتحلى بالوعي المطلوب مستقبلا حينما يقف امام صناديق الاقتراع … وان يدرك الجميع ان رياح التغيير الايجابي عصفت بالبلاد؛ لان قبل اكتوبر يختلف تماما عما بعد اكتوبر؛ ومن اجل غد افضل للعراق والعراقيين.