في واحدة من أسوأ التعديلات القانونية التي اتخذها البرلمان العراقي تحت ضغط التظاهرات, التي جعلت اعضاءه ورئيسه يقفد اعصابه ويظهر على الفضائيات وهو يحث اعضاء اللجنة المالية بسرعة اصدار القانون ودون استثناء اي فئة من الموظفين وأن يحال جميع موظفي الدولة من الذين بلغوا 60 عاما في نهاية هذه السنة على التقاعد في اكبرتسريح للموظفين في تأريخ الدولة العراقية يشمل عدة اجيال من مواليد الخمسينيات تصل اعدادهم الى 250 الف موظف حسب تصريحات بعض النواب. في ما يشكل مجزرة للوظيفة العرافية منذ تشكيل الدولة العرافية الحديثة في بداية عشرينيات القرن الماضي قد تؤدي الى انهيار لبعض الدوائر والمصالح الحكومية وتعطيل لاعمالها في ظل غياب تام للمهنية والادراك الواعي لعملبة ادارة الدولة من قبل الرئاسات الثلاث ,خصوصا ان تعديل القانون اعد واتخذ سريعا بحيث لا يمكن لدوائر الدولة التهيوء لكيفية التعامل مع نتائجه حيث تمت مصادقة القرار من رئيس الجمهورية بعد تمريره في عملية سريعة (مشكوك في مدى تكامل النصاب) في مجلس النواب, وسينفذ في اقل من شهر مما لا يعطي للوزارات والدوائر اي فسحة زمنية للتهيوء لاعداد الموظفين الذين سيخلفون الموظفين المسرحين من الخدمة في هذا القرار الجائر والمخزي في تاريخ الدولة العراقية. سيؤدي هذا القرار في نهاية السنة الى ايقاف عمل بعض المؤسسات في وزارات تحتاج الى الكوادر المتخصصة والخبيرة كوزارة التعليم العالي ووزارة الصحة ووزارة النفط ووزارة المالية ,وعلى سبيل المثال فأن وزارة الصحة وفي تقرير نشره وزير الصحة المستقيل الدكتور علاء العلوان(الوضع الصحي في العراق) في عام 2019 قبل استقالته كان يشير الى أن نسبة اعداد الاطباء والممرضين لعدد المواطنين والتي تشكل احد اهم المؤشرات التي استخدمها الوزير للدلالة على رداءة الوضع الصحي في العراق حيث كان عدد الاطباء 0.9 لكل الف مواطن من السكان وهو اقل معدل في المنطقة وقد قامت وزارة الصحة خلال السنوات الماضية بتأجيل تقاعد مئات الاطباء من الذين وصلوا الى سن التقاعد من خلال الطلب الى مجلس الوزراء واستحصال موافقته على اسثنائهم من التقاعد بسبب الحاجة لخدماتهم وهوالاستثناء الذي كان متاحا قبل التعديل الجديد حيث تم الغاؤه, كما قام مجلس النواب باصدار قانوني حماية الاطباء ودعم الاطباء وكان احد مواد قانون حماية الاطباء هو أن يكون سن تقاعد الطبيب الاختصاص 70 عاما للحاجة الماسة لخدماتهم . ليأتي اصدار التعديل الجديد وبشكل مفاجيء ليشمل هذا العدد الهائل من الموظفين تحت ضغط التظاهرات , في تخريب متعمد لقوانين وتقاليد الدولة العراقية وفقط لحماية الطبقة السياسية من غضب الشباب ,ولتستمر عملية النهب المبرمج و المستمر للدولة العراقية وللشعب العراقي وعملية النصب والاحتيال المستمرة منذ 2003 , ففي عام 2015 وتحت ضغط الحرب مع داعش قامت حكومة العبادي باستقطاعات من رواتب الموظفين خصصت للحشد الشعبي والنازحين ولم تصل للحشد الشعبي او للنازحين بل نهبت في الطريق , ثم قامت بتقليل رواتب الموظفين بشكل مجحف بعد تهديدات متكررة كان يطلقها وزير المالية السابق هوشيار زيباري في أن الدولة قد لا تتمكن من دفع رواتب الموظفين في تهيئة للجو العام لتقبل اي تقليل او استقطاعات في الرواتب .وقد بدأت عملية بيع الدرجات الوظيفية التي ستنتج عن عملية تسريح هذه الاجيال من الموظفين حيث تم توزيع الدرجات من الأن بين الاحزاب الحاكمة وبدأ الدلالون والسماسرة يعرضون الوظائف على الراغبين بمبالغ تصل الى خمسة عشر الف دولار اي دفتر ونصف للدرجة الوظيفية الواحدة مما يؤكد النوايا المخفية وراء سرعة اصدار هذا القانون وبهذه السرعة ليتم جمع اكبر قدر من الاموال من قبل هذه الاحزاب وميليشياتها المنفلتة استعدادا لحدوث أي تغيير مستقبلي.وستجد اي حكومة في المستقبل نفسها مضطرة لاعادة النظر في هذا القانون لكونه يشكل تخريبا لمؤسسات الدولة وعملها. والأمر الاسوأ هل ستتمكن دائرة التقاعد من التعامل مع هذا العدد الهائل من المتقاعدين الذين سيتم تسريحهم في يوم واحد هو 31/12/2019 وكيف سيتم انجاز معاملاتهم.على الجانب الآخر يتمتع السياسيون بامتيازاتهم ومناصبهم دون تحديد للعمر ورئيس الوزراء البالغ من العمر 77 عاما مثال على ذلك حيث لم يتم وضع قانون لتحديد اعمار متقلدي المناصب العليا .
