بقي تعديل سلم رواتب الموظفين في الدولة العراقية حبيس ارادات واهواء وسياسات الكتل السياسية ونواب البرلمان العراقي دورة بعد دورة منذ عام ٢٠٠٨ ولغاية يوما هذا دون ادنى حديث او ذكر او تطرق لهذا الموضوع المهم والذي هو بطبيعة الحال يخدم الوضع المالي للحكومة حيث ستكون هنالك عدالة في توزيع الرواتب بين موظفي الوزارات وبالتالي سيعود على الموازنة العامة بالايجاب لان هنالك رواتب ضخمة وغير معقولة بين الوزارات .
ان بقاء سلم رواتب الموظفين دون تعديل سيتسبب في زيادة معاناة الموظف البسيط والذي لا يتعدى راتبه الشهري ال ٢٠٠ الف دينار مع ما شهدته العملة الصعبة من ارتفاع الدولار الى مايقارب ال١٤٥ الف وهذا الوضع انعكس سلبا على حال الموظف الفقير صاحب الدرجة الادنى خاصة وان هنالك غبن وتفاوت فضيع جدا بين رواتب موظفي الوزارات حيث ان بعض تلك الوزارات ومنها على سبيل المثال لا الحصر وزارة النفط التي يعيش موظفيها حال الترف بينما ان هنالك موظفين بدرجات مشابهه لهم في الخدمة والدرجة لا يصمد راتبهم الشهري الا بضع ايام وينتهي ويبقى حينئذ الموظف يعيش الامرين في شغف العيش تحت وطأت ارتفاع اسعار المواد الغذائية وغيرها .
عدم اقرار او النظر في تعديل سلم الرواتب من قبل البرلمان العراقي هو امر مقصود اكيدا ولعدة اسباب منها ان المبالغ التي تستقطع من رواتب الدرجات الوظيفية والادنى منها هي تذهب لتتحول بصفة امتيازات وتحسين معيشة وغيرها من المسميات في جيوب اعضاء اليرلمان الذين لم يقدموا اي شيء الى الان وتركوا ابناء جلدتهم في حيره وموت بطىء للاسف الشديد كما ان تعديل سلم الرواتب يراه بعض السياسيين انه بمثابة خطر على واقعهم العام لان تحسين معيشة الموظف وعائلته سيؤدي الى انقلاب الوضع على الطبقة السياسية وسيهز كيانها الخاوي .
الى متى هذا التجاهل والازدراء بحال الموظف الذي قام ولا زال يقوم بجهود كبيرة ومؤثرة في مجال عمله الوظيفي وبحرفيه ومهنيه عالية ودون تردد او تثاقل ففي بعض الوزارات المنسيه يقدم الموظف الاعتيادي خدمات كبيرة جدا وهو ملتزم اشد الالتزام بتعليمات وقوانين وقرارات الدولة وكتبها الرسمية ويقدم خدمة جليلة للمواطنين ويبرأ ذمته على اكمل وجه ولكنه يتقاضى راتب لا يليق حتى بتاريخه الوظيفي او جهده المعطاء .
اغلب موظفي دوائر الدولة يعيشون حالة احباط وتشاؤوم وغبن مما يرونه من اقصاء وعدم وجود عدالة في رواتبهم قياسا ببعض وزارات الدولة ( الطاكين ) والذين يتنعمون برواتب خيالية وامتيازات ومخصصات وغيرها وعوائلهم تعيش حياة سعيدة بينما بقي اغلب موظفي الوزارات والخدمية منها على حاله طيلة عقود من الزمن وبراتب بسيط مع وجود التزامات عائلية واجتماعية ومالية عليه وهو ما زاد الطين بله .
الله جل جلاله عدل ويامركم بالعدل والاحسان وان تعديل سلم الرواتب هو بمثابة أقامة العدل بين الموظفين واحقاق الحق المختصب والقضاء على التفاوت المالي بين الوزارات الذي انهك حال الموظف وجعله فاقد للامل بهذا الموضوع المهم والحيوي وكأن لسان حاله يقول للبرلمانيين ( قروا سلم الرواتب واستقطعوا ما تشاءون ) .