((نَحْنُ أبناء وادِي الرافدينِ، مَوْطِن الرُسُلِ وَالأنبياءِ، وَمَثْوىَ الأئِمَةِ الأطْهَارِ، وَمَهد الحضارةِ، وَصُنَّاع الكتابةِ، وَرواد الزراعة، وَوُضَّاع التَرقيمِ. عَلَى أرْضِنَا سُنَّ أولُ قانُونٍ وَضَعَهُ الإنْسَان،
المادة (1(
جمهورية العراق دولةٌ اتحادية واحدة مستقلةٌ ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوريٌ نيابيٌ (برلماني) ديمقراطيٌ وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق.
هذه هي ديباجة الدستور العراقي والمادة الاولى منه والجميع لابد له ان يمتثل لهذه الوثيقة التي صوت عليها الشعب العراقي وبأستفتاء عام وشامل ونالت البقاء ونالت من الشعب المخول لأزلام ينوبون عنه العمل على اساس هذه المواد المقدسة … ظهرت هذه الوثيقة بعد السقوط في العام 2003 بعد ان كان العراق يحكم من قبل حكومات تعتقد ان القوانين والدساتير هي عبارة عن قطع من( اللاستيك) تتعامل بها كما يحلو لك وهم كما يقولون من وضع القوانين وبالتالي هم احرار في كيفية التعامل بها وحسب الظروف والكيفيات التي يروها مناسبة …ظهرت عدة حكومات بعد العام 3003 ووزعت
وبما ان العراق متعدد الاطياف ومتعدد المذاهب والقوميات كل ذالك اخذ بنظر الاعتبار في توزيع المهام والمناصب فظهرت بصورة جلية وواضحة وانعكست حتى على المناصب الثانوية بعد الوزراء اي المدير العام والوكلاء والضباط ومناصب لايمكن ان تكون ضمن هذه الصورة بل هي مناصب تكنوقراطية لكن روح الرغبة والوجود والخوف من المستقبل كما يقول البعض وعدم العودة الى الوراء وتهميش الاخر استغلت هذه بصورة بشعة وسمجة ومقلقة الى حدود بعيدة جدا وبما ان الجميع اصبح له طموحات غير محسوبة او له نوايا لم يحسب لها حساب في ارقام الوطنية كانت المفاجئة انك ترى وبوضوح
ان الحكومة في الكثير من الاحداث عاجزة جدا في اتخاذ تدابير علاجية في بعض المشاكل لأن الشريك معك او المتصدي معك يفسر الدستور والقانون حسب هواه وحسب رؤياه وحسب مقاسه لا بل وصل الامر ان هذا الشريك او المكون او الموافق معك في الوصول لحكومتك حسب الاتفاق والدستور اصبح عدوا لك وعدو سافر ومعلن ولا يخشاك كحومة ولا ينظر بعين للشعب العراقي بأنه الاساس في البقاء بل صار ينظر الى مكونه او طائفته او الى دينه او اثنيته وبالتالي ان اي حكومة مهما كانت نزيهه او شريفه او عقيمة تلاقي هذا المصير حتما وهذا ماشاهدناه في تعامل الاقليم الوحيد في العراق
(اقليم كردستان )الذي كان يوما ما ملاذا لحركات الخلاص العراقي من الدكتاتوريات ,,وهذا الملاذ اكيد كان له اسبابه ومبرراته المقنعة لدى الشرفاء من العراقيين اللذين يقاتلون الانظمة الاستبدادية سابقا واقصد سابقا قبل العام 2003 عندما كانت الانظمة الشمولية والدكتاتوري تعبث بمقدرات الشعب وتطارد الوطنيين كان الاقليم يشار له بالبنان في هذا النوع من توفير الملاذات الامنه لأن شعب الاقليم وقادة الاقليم انذاك هم المطلوبين والمهمشين وتعرض الشعب الكردي ايضا لشتى صنوف القتل والقهر ولم يؤاخذ يوما على الاقليم هذا الموقف ..بعد العام 2003 استمر هذا
الملاذ ايضا في ايواء القتلة والمطلوبين قضائيا والسراق والفساد والمعارضين لحكومة المركز فصار هذا الوضع وضعا مثير للريبة والشك فمن السهولة وانت تسير في شوارع اربيل او انت تدخل فندق خمس نجوم يواجهك شخص مطلوب للقضاء العراقي في بغداد وعليه مذكرات قبض وموزعة على عناصر القبض القضائي في كل العراق وهو شخص متهم بالمادة الارهابية وهو قتل وتمويل وايواء الارهابين او شخص سرق الملايين من الدولارات من الخزينة العراقية وهرب وعليه مذكرات قبض ايضا او بعض المحكومين جنائيا مثل القتلة والسراق تجدهم وبسهولة ينعمون في الشمال العراقي واحيانا هناك
بعض السياسيين المطلوبين يجتمعون مع قادة الاقليم وهم ايضا ومن الاقليم ينشرون وبوسائل الاقليم الاعلامية كل ما يسئ للعملية السياسية ويحط من قيمتها ,,ولعلك لا تستغرب ان يكون شخص ما مطلوب قضائيا محكوم بمادة كيفها وصاغها قاضي كردي في المحكمة في بغداد امر غريب ان يحدث هذا في منطقة جغرافية مشتركة بالعملية السياسية ودائما تدعي نحن جزء من العراق ونموت من اجل العراق ..
في العودة للوضع السياسي الكردي ترى ان الاكراد ومنذ وجودهم على ارض الخليقة لم واعتقد لن ينالون مثل هذه الفرصة ثانية في تبوأ المناصب الحكومية في العراق فمن الاكراد رئيس الجمهورية ومنهم النائب الاول لرئيس البرلمان ونائب لرئيس الوراء واكثر من خمس وزراء وبعضها سيادية كالخارجية وهم موجودين في كل المفاصل السياسية للدولة وهم اصحاب راي في تسيير العمل الجاد للحكومة الاتحادية ..
للاكراد مناصب في الحكومة الاتحادية تكاد تكون الاكثر قياسا لغيرهم من الكتل والمكونات الاخرى اذن الاكراد شركاء في العملية بعد السقوط وهم من صوت في البرلمان لكل الذي يجري …لماذا اذن هذا الانقلاب على العملية السياسية ولماذا ايضا كل هذا الفعل الخارج عن الياقة السياسية ؟؟
بما ان الاكراد ركن مهم من اركان العملية السياسية في بغداد والاكراد ايضا يحكمون الاقليم بقادة كرد وهم من صوت على الحكومات وهم ايضا من كتب الدستور فالسماح بالاقليم كملاذ امن القتلة والخائنين والسراق للمال العام وايوائهم فيه وعدم تسليمهم للمركز ..فان اقل ما يقال عن هذا التصرف انه حتما مؤامرة على العراق وعلى الوضع الجديد في العراق فالسياسي حتى لو كان معارضا يجب ان يكون شفاف وواضح فانت شريك وشريك فعال لابد ان تكون جاد وشفاف فليس عقليا ان تكون مع وضد في ان واحد فانت اما مع العملية السياسة او ضدها ..صحيح ومنذ اليوم الاول هناك اعلان واضح
من قبل الاقليم بالذهاب الى تقرير المصير وهذا ايضا لم يعترض عليه يوما لا من الحكومات ولا من الشعب فتقرير المصير حق الشعوب لكن ات تأوي قتلة العملية السياسية وانت شريك فيها هذا هو الغريب ..
