منذ عام 2004 دخلت الى العراق ممارسة ديمقراطية فريدة من نوعها في العالم بخلاف ما تسعى اليه دول العالم وهو الحرص على العملة الصعبة والتي تشكل جوهر متانة الاقتصاد الوطني والاداة الفعالة في بناء البلد وتقدمه وازدهاره هذه الممارسة هي جزء مقصود من عملية التخريب التي تخطط لها الولايات المتحدة وحليفتها بريطانيا واسرائيل كما تسعى اليها جميع دول المحيط العراقي بدون استثناء وغيرهم من دول اخرى منهم المستفيد من تهريب العملة الصعبة ومنهم من يسعى الى تخريب وبقاء العراق متخلف ومتقهقر وخلق حالة يأس لدا المواطن العراقي وجعله في دوامة التفكير في كيفية الوصول الى فرصة عمل والحصول على مستلزمات الحياة الضرورية
يقول السياسي العراقي ليث شبر في سلسلة تغريدات على “تويتر”، “وصلني البارحة من الصحافي الشهير، روبرت وورث، صاحب مقال العراق تحت حكم اللصوص الملف الكامل الذي أعده أحمد الجلبي حول فساد بيع العملة في البنك المركزي والذي انتهى بمقتله وغلق الملف نهائياً
وأضاف “أمضيت ساعتين في قراءته وتوصلت إلى قناعة كاملة بأن الرأس الأول للفساد هو هذا المزاد المشبوه الخطير”. وأوضح أن “ملف الفساد الذي وصلني عن مزاد العملة الذي يقيمه يومياً البنك المركزي مخيف وخطير
– من المفارقات ان الحكومة العراقية تسعى الى الحصول على قروض من البنك الدولي والدول الاخرى وهي تسرب المليارات لصالح دول خارجية ومسؤولين كبار سرقوا البلاد جهارا نهارا
وأشار إلى أنه “مما لا شك فيه أن الملف موجود منذ سنوات في هيئة النزاهة والأسماء المذكورة في هذا الملف ما زالت تصول وتجول، بل ومنهم من أسس حزباً وأصبح نائباً بعد أن صرف الملايين أما الرؤوس فحدث ولا حرج
وكما هو معروف، الفساد الكبير للجهات المتنفذة والمسيطرة على بعض المصارف (حيتان الفساد) لا تجعل الغرض الحقيقي لمزاد العملة يحقق استقرار أسعار الصرف ويخدم التنمية، بل يخدم هذا لتمويل فسادهم واهدار العملة وتدمير الاقتصاد العراقي
وتنامي ظاهرة غسيل الأموال، وعدم استقرار الوضع الاقتصادي الذي يؤثر مباشرة بالوضع السياسي، والتذبذب في سعر الصرف، وخضوع الاقتصاد العراقي الأحادي لتقلبات ومضاربات السوق المحلي، تراجع احتياطي البنك المركزي، توسع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق، وارتفاع نسبة البطالة، ارتفاع العجز بميزان المدفوعات وانخفاض القدرة الإنتاجية، تنامي وانتشار الفساد والسرقة للمال العام، وضعف الروابط الاجتماعية، ويؤكد خبراء الاقتصاد ومنهم نبيه نديم العبيدي، على ضرورة إيقاف مزاد العملة الذي أضعف ودمر الاقتصاد العراقي، والحد من استثمار وتهريب مبيعات مزاد الدولار من البنك المركزي العراقي الى إيران لدعم اقتصادها في مواجهة العقوبات الاميركية المفروضة عليها.
———————–
لقد بذلت جهد كبير من اجل الوصول الى ارقام حقيقية ولقلة المصادر عن حجم المبالغ التي بيعت عن طريق مزاد العملة وقد وصلت بشكل تقريبي ليس 100% ولكن كما حصلت عليه من خلال البحث وهذا جدول بمزادات العملة :
من عام 2004 – 2014 —— 361 مليار
عام 2015 ——————-44 مليار
عام 2016 ——————-33ونصف مليار
عام 2017 الجدول المنشور يتضمن 6 شهور فقط وافترضت ان ال6 الاخرى بنفس المعدل فيكون الاجمالي لسنة 2017 هو 41مليار
عام 2018 ——————- 43 مليار ونصف
عام 2019 ——————- 44 مليار
عام 2020 ——————40 مليار
من بداية عام 2021 لغاية اب 2022 ——- 70 مليار و810 مليون دولار
وبذلك يكون مجموع مبيعات مزاد العملة من عام 2004 ولغاية اب 2022 ——————– 677 مليار وحوالي 800 مليون دولار
——————– بعض الاستيرادات بموجب قوائم رسمية
عام 2015 —– 18 مليار
عام 2019——- 14 مليار
عام 2020 —— 15 مليار
ولو اخذنا معدل 15 مليار سنويا للسلع المستوردة من عام 2004 لغاية اب 2022 يعني 18 سنة في 15 مليار يكون الناتج يكون الناتج 280 مليار تضمنت بعض الجداول استيراد العراق طماطة من ايران بمبلغ مليار و660 مليون دولار ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وبعملية بسيطة نطرح مبلغ 280 مليار قيمة البضاعة المفترض مستوردة من مجموع المبيعات 677 مليار و810 مليون دولار يكون الناتج 397 مليار و810 مليون دولار ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
سرقات وتهريب وغسيل اموال وتخريب وان كان خلاف ذلك فليجيب من يدعي خلافه
————————————–
مقترحات لدعم العملة الوطنية الدينار العراقي
– تسرب قبل عدة سنوات ان البنك المركزي جهز عملة جديدة اعتمد فيها حذف ثلاثة اصفار من الدينار ليكون الالف دينار دينار واحد والغرض منه تقليص حجم الكتلة النقدية الهائلة في البلاد ولقد اصبح من الضروري تنفيذ هذا الاجراء حتى ولو لم يكن خزين كما تسرب في حينه بطبع عملة جديدة لاعادة الاعتبار للدينار العراقي
– جعل الدينار العراقي الجديد مساوي لدولار واحد ورفع مكانته بين العملات العالمية خاصة وان الغطاء النفطي وسبائك الذهب والاحتياطي الكبير من العملة الصعبة مهيأ لمثل هذه العملية
– ايقاف مزاد العملة بشكل نهائي والعودة الى العهد السابق في فتح الاعتماد للسلع المستوردة وعلىان تكون قوائم الاستيراد موافقة لقيمة السلع المستوردة
– صرف نسبة من رواتب منتسبي الدولة بالدولار وهذا سيوفر سيولة نقدية للسوق كما ويشجع على الادخار
– الحد من استيراد السيارات غير الانتاجية التي لم يعد البلد قادر على استيعاب اعدادها
– الكف عن استيراد المنتجات النفطية والعمل على تفعيل بناء المصافي لانتاجها واستثمار الغاز المحترق
– العمل على الانتهاء من ازمة الكهرباء بكل الجهود الممكنة وازالة العواقب والتلكئات
– استثمار الفائض من العملة الصعبة في تسديد القروض للجهات الاجنبية وبناء المعامل والمصانع التي توفر فرص عمل للعاطلين
– الاستثمار في المشاريع الزراعية واستعمال التطورات التقنية في الانتاج الواسع وتقنين استعمال المياه بشكل اقتصادي
في الختام ندعو كافة الاخوة الكتاب والسياسيين الوطنين وعامة ابناء الشعب المخلصين الى هبة وطنية كبرى لغلق نافذة الفساد والتخريب واجبار عتاة المجرمين واللصوص للاذعان لهذا المطلب الوطني فوحدة الكلمة هي السبيل الوحيد للقضاء على الخونة والسراق والمخربين والشعب العراقي مجرب في انتفاضاته الوطنية والنصر دائما حليف الشعوب